تكمل المترجمة مروة عرفة في 20 أكتوبر المقبل 4 سنوات ونصف رهن الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه في أبريل من العام 2020، وحبسها احتياطيا على ذمة القضية رقم 570 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

ومنذ 1621 يوما حرمت الطفلة الصغيرة وفاء، صاحبة الـ5 سنوات من والدتها مروة عرفة، بعدما ألقت قوات الأمن القبض عليها من منزلها وهي بصحبتها قبل أن تكمل عامها الثاني.

وتواجه عرفة في القضية رقم 570 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها. 

وألقت قوات الأمن القبض على المترجمة مروة عرفة، في 20 أبريل 2020، بعد اقتحام منزلها، حيث جرى اقتيادها إلى جهة غير معلومة، حتى ظهرت في نيابة أمن الدولة بعد أسبوعين من اعتقالها.

وفي فبراير 2023، قال المحامي مختار منير: “مروة بعيدة عن طفلتها التي لم تبلغ خمس سنوات، والتي أصيبت بأمراض نفسيه جراء مشاهدتها واقعة القبض على أمها من حضنها وهي لم تبلغ العام ونصف”. 

وأضاف: “أتمنى أن يكون لاحد صوت ضمير واعي يوقف تلك المهزلة ويُصدر قرارًا بإخلاء سبيل مروة وكل الحالات التي مر على حبسها أكثر من عامين إعمالاً لصحيح القانون”. 

وفي وقت سابق نشرت حملة “حتى آخر سجين” التي أسسها عدد من الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، رسالة المترجمة والمدونة مروة عرفة من محبسها، تقول فيها: “حبايبي وحشتوني أوي، معلش حقكم عليا خلي بالكم من نفسكم، وحافظوا على طاقتكم، خلوا نفسكم طويل الحياة مراحل، مفيش للأبد، لابد الحال يتغير ويتعدل ومافيش مفر! خلينا وخليني افكركم وأفكر نفسي شرط المحبة الجسارة، شرع القلوب الوفية. ولابد من يوم تترد فيه المظالم، أبيض على كل حر، أسود مهبب على كل ظالم”.

وتطالب حملة “الحرية لمروة عرفة” على موقع “فيسبوك” بالإفراج الفوري عن المدونة والمترجمة مروة عرفة.

وطالبت حملة الدفاع عن مروة عرفة، الجميع بتذكرها وتذكر قضيتها والمطالبة بالإفراج عنها والحديث عن وضعها، أيضا إنهاء معاناة طفلتها الصغيرة التي لم تتجاوز عامها الثالث قضت أكثر من نصفهم بعيدة عن أمها.

وكانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، قد قالت في وقت سابق، إن المحكمة تجاهلت طلب دفاع المتهمة إحالة نظر أمر مد الحبس إلى دائرة أخرى، بسبب رفض المحكمة طلب الدفاع حضور عرفة جلسة التجديد بناءً على رغبتها في التحدث للمحكمة خلال الجلسات السابقة. 

وتقول “حرية الفكر” إن تجديد حبس مروة عرفة يخالف قانون الإجراءات الجنائية، الذي ينص على أن أقصى فترة للحبس الاحتياطي هي عامان.