أعلنت وزارة الخارجية الأميركية موافقتها على صفقة عسكرية محتملة مع الحكومة المصرية بقيمة تقدر بـ 740 مليون دولار تتضمن صواريخ ستينغر التي أثبتت نجاحها في أوكرانيا في مواجهة الهجمات الروسية المستمر منذ فبراير 2022.

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن وزارة الخارجية في واشنطن وافقت على صفقة الصواريخ وهي مطلوبة بشدة في أوكرانيا نظراً لتمكنها من ردع الهجمات الروسية من الجو، وأيضاً في الدول الأوروبية المجاورة التي تخشي من أنها قد تحتاج إلى صد القوات الروسية.

وقالت إن “البيع المقترح من شأنه أن يحسن قدرة مصر على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها ضد الجهات الفاعلة الخبيثة الإقليمية وتحسين التوافق مع الأنظمة التي تديرها القوات الأميركية وشركاء الأمن الإقليميين الآخرين”

وستثبت مصر صواريخ ستينجر على مركبات مزودة بنظام إطلاق أفنجر بدلاً من قاذفات محمولة على الكتف.

تحول في الموقف الأمريكي

والأربعاء 12 سبتمبر 2024، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن إدارة الرئيس جو بايدن تغاضت عن اشتراطات حقوق الإنسان المتعلقة بالمساعدات العسكرية لمصر، ومنحتها إياها بكامل قيمتها البالغة 1.3 مليار دولار هذا العام، وذلك لأول مرة في عهد الإدارة الحالية.

وزعم المتحدث باسم وزارة الخارجية إن واشنطن تواصل “حوارا صارما مع الحكومة المصرية عن أهمية تعزيز حقوق الإنسان على نحو ملموس، وهو ما يعد حاسما في استدامة أقوى شراكة ممكنة بين الولايات المتحدة ومصر”.

وقال المتحدث باسم الخارجية إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أبلغ الكونجرس الأربعاء بأنه سيعلق شرط التصديق على مبلغ 225 مليون دولار، المرتبط بسجل مصر في حقوق الإنسان، استنادًا إلى “مصلحة الأمن القومي الأمريكي

وادعى المتحدث باسم الخارجية أن “هذا القرار مهمٌّ لتعزيز السلام الإقليمي ومساهمات مصر المحددة والمستمرة في أولويات الأمن القومي للولايات المتحدة، وخاصة لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإعادة الرهائن إلى ديارهم، وزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، والمساعدة في تحقيق نهاية دائمة للصراع بين إسرائيل وحماس”

قال السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي، الذي يرأس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط بلجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، إن واشنطن حجبت في السابق المساعدات العسكرية عن مصر لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان مع الحفاظ على علاقتها الاستراتيجية مع القاهرة.

ميرفي أضاف “لا يخفى على أحد أن مصر لا تزال دولة استبدادية شديدة القمع، ولا أرى أي سبب وجيه لتجاهل هذه الحقيقة بالتنازل عن هذه المتطلبات”

وظلت القاهرة حليفًا إقليميًا مقربًا من واشنطن على الرغم من الاتهامات بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق تضمنت التعذيب والاختفاء القسري في ظل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويأتي هذا في وقت تعتمد فيه واشنطن كثيرًا على القاهرة، الحليف القديم للولايات المتحدة، للتوسط في المحادثات غير الناجحة حتى الآن بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

ومن بين 1.3 مليار دولار من التمويل العسكري الأجنبي الأمريكي المخصص لمصر، يخضع 320 مليون دولار لشروط تسببت في حجب جزء من هذا المبلغ على الأقل في السنوات القليلة الماضية.

شككت جماعات لحقوق الإنسان في مدى جدوى مشروع قانون الحبس الاحتياطي في القضاء على الانتهاكات وتقول إن بعض المحامين الحقوقيين ما زالوا خاضعين لحظر السفر.

وقال سيث بيندر، المسؤول الحقوقي في مركز الديمقراطية في الشرق الأوسط ومقرُّه واشنطن، إن نحو 970 سجينا أطلق سراحهم منذ سبتمبرالماضي، لكن 2278 مصريًّا على الأقل اعتقلوا تعسفيا في الفترة نفسها، وفقا للبيانات التي جمعها المركز وجماعات مصرية لحقوق الإنسان.

قال: “لا يوجد تقييم معقول يجعل المرء يقول إن هناك تقدما في وضع حقوق الإنسان في مصر. فما زالت هناك أزمة هائلة” وأشار إلى عشرات الآلاف من السجناء السياسيين الذين لا يزالون محتجزين في البلاد.