عيّن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، يوسف بطرس غالي (72 عاما) وزير المالية الأسبق في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، في منصب هام.

جاء ذلك ضمن تشكيل جديد للمجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، بقرار رئيس الجمهورية رقم 222 لسنة 2024، ضم في عضويته وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي.

شغل غالي منصب وزير المالية في مصر ضمن حكومة أحمد نظيف منذ عام 2004 وحتى الإطاحة بنظام مبارك عام 2011 في ثورة 25 يناير.

وتعرض غالي خلال توليه الوزارة لانتقادات شديدة بسبب السياسات التي انتهجها، مثل استيلائه على أموال التأمينات والمعاشات والمضاربة بها في البورصة، وزيادة الفجوة بين طبقات المجتمع المصري، وسياسات الخصخصة التي أثرت في العمال.

ويختص المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية الذي عُيّن فيه غالي بما يلي:
دراسة واقتراح السياسات الاقتصادية والإنتاجية العامة للبلاد في كافة المجالات بما يتضمن تدعيم وتنمية القدرة الإنتاجية وحسن استخدام الموارد المتاحة بالأساليب العلمية والتكنولوجية.

دراسة واقتراح الخطط العلمية التي تستهدف زيادة الإنتاج وتعظيم الاقتصاد القومي وتوفير مستلزمات الإنتاج وتطويرها بالمشاركة مع القطاع الخاص.

دراسة موقف العمالة واقتراح الخطط والبرامج العامة لحسن استخدام الموارد البشرية ورفع كفاءتها الإنتاجية.

دراسة سبل القضاء على أية معوقات تؤثر في عملية النمو الاقتصادي.

اقتراح التغييرات التنظيمية والتكنولوجية المطلوبة لإقامة قاعدة اقتصادية قوية.

تقديم الدراسات عن الأسواق الخارجية وإمكانيات التوسع في تصدير المنتجات المصرية لها.


قضايا فساد وهروب

بعد ثورة يناير وُجهت إلى غالي تهم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ؛ مما جعله يهرب إلى الخارج ويستقر في بريطانيا.

وفي يونيو 2011، صدر عليه حكم غيابي بالسجن مدة 15 عامًا وعزله من وظيفته وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ في القضية المعروفة إعلاميا بـ”فساد الجمارك”.

كما قضت محكمة الجنايات غيابيًّا على يوسف بطرس في يوليو 2011 بالسجن 10 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”اللوحات المعدنية” التي اتهم فيها أيضا رئيس الوزراء أحمد نظيف ووزير الداخلية حبيب العادلي.

في نوفمبر 2022 أصدرت المحكمة حكمًا ببراءة غالي في قضية اللوحات المعدنية.

وفي يوليو 2023 قضت محكمة ببراءة غالي في قضية فساد الجمارك.

وفي أغسطس الماضي قرر البنك المركزي المصري رفع اسم غالي من القائمة السوداء، وطُلب من جميع البنوك السماح له بالتصرف في أمواله كيفما شاء.

وتزامنًا مع ذلك رفعت وزارة الداخلية المصرية اسم غالي من قوائم السفر وترقب الوصول، وشددت على عدم التعرض له في حال وصوله إلى البلاد.