قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، ورئيس شعبة الأسمدة باتحاد الصناعات، إن مصانع الأسمدة التي تعتمد على الغاز الطبيعي في التشغيل تعمل حاليا بطاقة إنتاجية تتراوح في المتوسط بين 60 و70% بسبب عدم توافر الغاز بنسبة 100%. وأوضح رئيس الشعبة، أن سوق الأسمدة متأثر حاليا بعدم وجود غاز بشكل كامل، موضحا أن الطاقات الإنتاجية متراجعة للمصانع اللي تستخدم غاز كمادة خام أساسية في منتجاتها. وأضاف أبو المكارم أن شركات الأسمدة تطالب بزيادة أسعار الأسمدة الموردة للسوق المحلي بما لا يقل عن 15% لمواكبة زيادة التكلفة، حيث أن الزيادة المطلوبة توازي زيادة التكلفة. ومن جهته، قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، أن حل أزمة شح الأسمدة وارتفاع أسعارها أحد ابرز مطالب الفلاحين، لافتا إلى أن وصول طن الأسمدة الكيماوية في السوق الحر لأكثر من 20 ألف جنيه يثقل كاهل الفلاحين. هذا وتدرس الحكومة المصرية رفع أسعار الأسمدة المدعمة بنسبة تصل حتى 30% لتصل إلى حوالي 6250 جنيه للطن مقابل 4800 جنيه حالياً، وذلك لمواجهة الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج خلال الفترة الأخيرة، بحسب ما ذكره مسؤول حكومي لـ”اقتصاد الشرق مع بلومبرج” سابقا. بينما تسببت الأزمة في ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق الحرة إلى 20 ألف جنيه للطن مقابل 13 ألفاً. وبحسب أحدث بيانات المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، فقد بلغت صادرات مصر من الأسمدة عام 2023 نحو 2,603 مليار دولار إلى 125 دولة وهي تمثل 33% من إجمالي صادرات القطاع التي بلغت 8 مليارات دولار.