توفى المستشار محمود الخضيري أحد رموز استقلال القضاء عن عمر ناهز الـ 84 عاما في القاهرة فجر الأحد.

النشأة:
وولد الدكتور الخضيري منتصف يناير 1940 في سوهاج وحصل على ليسانس الحقوق سنة 1963 في كلية الحقوق بجامعة عين شمس.

وعين في النيابة في السنة ذاتها, وتدرج في القضاء, إلى أن أصبح نائب رئيس محكمة النقض، كما انتُخب رئيسًا لنادي قضاة الإسكندرية يوم مايو 2004.

كما تدرج في السلك القضائي حتى أصبح نائبًا لرئيس محكمة النقض، التي تعتبر أرفع المحاكم المصرية، وانتُخب رئيسًا لنادي قضاة الإسكندرية مطلع مايو 2004.

ويعد الخضيري واحدا من أبرز زعماء حركة استقلال القضاء، حيث وقف وقفات ضد نظام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، فيما عرف بأزمة القضاة عامي 2005 و2006، للمطالبة باستقلال السلطة القضائية، ومنع سيطرة السلطة التنفيذية والسياسية على أعمالها.

وكان الخضيري عضوا بحركة “قضاة مصريين” التي طالبت بتعديل قانون السلطة القضائية في مصر، لضمان استقلالها وتخليصها مما وصفته آنذاك بتدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية وإفسادها.

واستقال الخضيري في 20 سبتمبر عام 2009 من منصب رئيس دائرة الخميس المدنية في محكمة النقض، بعد 46 عاما قضاها في الخدمة القضائية، وقبل تقاعده صرح بأن هذه الاستقالة تأتي اعتراضا على أوضاع القضاء حينها.

أصدر محمود الخضيري عدة مؤلفات منها “دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية” و”دعوى صحة التعاقد ودعوى صحة التوقيع” و«تشريعات السلطة القضائية في دولة الإمارات العربية”.

كما نشر عددا من الأبحاث منها بحث في عقد التأمين في ضوء الشريعة والقانون، منشور في مجلة المحاماة؛ وآخر في دور الخبير في الدعوى المدنية، منشور في مجلة الشريعة والقانون بالإمارات؛ ثالث حول أثر فرض الحراسة على تصرفات الحارس في المال موضع الحراسة، منشور في مجلة القضاء.

الثورة والاعتقال
وفي أعقاب ثورة 25 يناير انتخب لعضوية مجلس النواب (البرلمان) وأصبح رئيسا للجنة التشريعية بالمجلس.

واعتقل الخضيري في 24 نوفمبر 2013، بعد انقلاب عبد الفتاح السيسي على الرئيس الراحل محمد مرسي.

وأطلقت السلطات سراح المستشار محمود الخضيري أواخر 2019، بعد اعتقال دام ست سنوات قضاها في السجن على ذمة قضيتين ذواتي قال حقوقيون عنهما إنهما سياسيتين.

وقضى الخضيري تلك السنوات الست على ذمة قضيتين اتهم في إحداهما بالمشاركة في خطف وتعذيب أحد المواطنين بميدان التحرير إبان ثورة 25 يناير، بينما اتهم في القضية الثانية المعروفة إعلاميا بـ”إهانة القضاء”، التي تعود وقائعها لعامي 2012 و2013، وحكم عليه بالسجن فيها 3 سنوات مع الغرامة.