انتقدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار اعتقال السلطات المصرية للداعية والأستاذ السابق بجامعة الأزهر الدكتور محمود شعبان إبراهيم مصطفى، وطالبت النائب العام بالتحقيق في الانتهاكات والاتهامات الباطلة التي لحقت به، والتي أدت إلى حبسه لسنوات وحرمانه من أسرته وحريته وفصله من عمله كأستاذ بجامعة الأزهر.

وقالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في بيان لها: “إن الداعية الإسلامي الدكتور محمود شعبان إبراهيم مصطفى، 53 عاما، والأستاذ السابق بجامعة الأزهر، أعلن عن بدء إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجًا على تدويره وحبسه باتهامات باطلة وكيدية لا يصدقها عقل، إضافة إلى الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها داخل محبسه الاحتياطي على ذمة القضية 771 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، حيث يُحتجز في زنزانة انفرادية بسجن 430 وادي النطرون”.

وأضاف البيان: “كانت السلطات المصرية قد قامت، بتدويره على ذمة قضية جديدة، وذلك بعد انتهاء فترة محكوميته بتاريخ 22 مايو 2024 في الحكم الصادر بحقه بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات على ذمة القضية 107 لسنة 2022 جنايات غرب القاهرة بتهمة الانضمام إلى الجيش السوري الحر، والحكم عليه بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، قبل أن تقوم محكمة النقض بتخفيف الحكم إلى 5 سنوات مشدد”.

وتابع البيان: “لكن الدكتور شعبان فوجئ، بدلاً من إنهاء إجراءات إخلاء سبيله وإنهاء معاناته، بتدويره في شهر مايو الماضي بالتحقيق معه وحبسه وتدويره على ذمة القضية رقم 595 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، والتي وُجهت إليه فيها اتهامات بأنه خلال الفترة من 2019 إلى 2021 (أثناء وجوده محبوسًا احتياطيا بسجن استقبال طرة) رحل إلى مدينة كرداسة بمحافظة الجيزة، وقام بتكوين جماعة وتنظيم متطرف أطلق عليه “الملثمين”، يتبنى تكفير المجتمع والشروع في قتل والتخطيط لقتل العشرات من ضباط الجيش والشرطة”.

وأكد البيان أن الداعية الإسلامي نفى هذه الاتهامات عند إبلاغه بها، لكنه لم يتمكن ولا محاميه من إبلاغ هيئة المحكمة التي تباشر نظر التجديد له في القضية، حيث تم تجديد حبسه مرتين بعد تدويره على ذمة القضية الجديدة، كان آخرها بتاريخ 29 يوليو الماضي، حيث حضر بدون حضور محاميه حيث إنه تم إبلاغه في صباح ذلك اليوم بأن عنده جلسة اليوم ولم يتمكن من إبلاغ محاميه بموعد جلسة التجديد.

وأشار البيان إلى أن جلسة التجديد كانت قد عُقدت ورقيًا دون حضوره شخصيًا حيث تمت صوريا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، دون أن يرى أو يعرض على هيئة المحكمة وعلم بعد انتظار لساعات بانتهاء الجلسة وصدور قرار بتجديد حبسه 45 يومًا أخرى تنتهي في الأسبوع الأول من سبتمبر.

يُذكر أنه قد سبق التحقيق مع الدكتور محمود شعبان واتهامه على ذمة القضية 771 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، باتهامات كاذبة قبل أن يتم استبعاده منها، وذلك بزعم أنه أثناء عمله كأستاذ بجامعة المنصورة قام بتحريض الطلاب على الاحتجاجات، والقيام بمظاهرات، والعصيان المدني.

وقد نفى الدكتور محمود هذه التهم، مؤكدًا أنه كان يعمل كأستاذ بجامعة الأزهر بالقاهرة، ولم يكن يومًا محاضرًا أو أستاذًا زائرًا أو عاملاً بجامعة المنصورة.

تجدر الإشارة إلى أن الشيخ شعبان عانى خلال سنوات اعتقاله بسبب حرمانه من الرعاية الطبية والصحية وظروف الاحتجاز القاسية من العديد من الأمراض جعلته يتحرك لفترة بواسطة كرسي متحرك، حيث أنه أصيب من قبل بشلل وقتي، كما أنه حاليا يعاني من انتشار نوع من الدمامل في أنحاء متفرقة من جسده، مما زاد من معاناته مع عدم عرضه على طبيب أمراض جلدية متخصص.

وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد أكدت في بيان لها أول أمس السبت أن السلطات المصرية تحتجز آلاف الأشخاص، في اعتقالات نابعة من دوافع سياسية، حيث أدين العديد منهم، وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.