فى ظل زيادة اسعار الادوية فى الاونة الاخيرة تبحث شركات الادوية عن مخرج لتقليل النفقات لتحصيل الربح ‘ فقامت غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية طلبًا إلى نائب رئيس الوزراء المصرى 
قال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، ماجد جورج، إن الغرفة قدمت طلباً إلى نائب رئيس الوزراء المصري للتنمية الصناعية كامل الوزير، ورئيس مصلحة الجمارك، الشحات غتوري، لإعفاء الخامات الدوائية غير الفعالة من الرسوم الجمركية.
وأوضح ماجد جورج، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء، أن الطلب يشمل فقط الخامات غير الفعالة، دون أن يمتد إلى خامات مستحضرات التجميل. كما طلبت الغرفة من الوزارة تقنين مصانع مستحضرات التجميل غير الرسمية وحل بعض العقبات المتعلقة بتحصيل الضرائب، مع الاكتفاء بفحص المواد الخام المستخدمة في تصنيع مستحضرات التجميل عبر هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
من جهة أخرى، طالب محمد البهي، مستشار غرفة صناعة الأدوية، بإعفاء مدخلات صناعة التعبئة والتغليف لقطاع الأدوية من ضريبة القيمة المضافة، كما هو الحال مع مواد التعبئة والتغليف المستوردة تامة الصنع. وقد طلبت الغرفة المعاملة بالمثل بين المواد المحلية والمستوردة، لتجنب التمييز الذي يشجع على الاعتماد على المنتجات المستوردة
صناعة الدواء في مصر
تُشير الإحصاءات إلى أن صناعة الدواء في مصر تعتمد على خامات مستوردة بنسبة تصل إلى 90%. وقال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن الشركات تدفع 2% رسوماً جمركية على المواد الفعالة و5% على المواد غير الفعالة، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على مجموعة من الخدمات المرتبطة بصناعة الأدوية.
وأضاف: "على الرغم من استجابة الحكومة لإعفاء مدخلات صناعة الدواء الفعالة وغير الفعالة من القيمة المضافة، وجدنا أن عدد كبير من الخدمات المقدمة عبر هيئة الدواء غير معفاة من الضريبة.. خاطبنا الهيئة بهذا الأمر ونسعى لأن تشمل الإعفاءات تلك البنود، خاصة أنها تكلف الشركات مبالغ طائلة".
وفقاً لعوف تشمل الخدمات غير المعفاة من القيمة المضافة، الدراسات المختلفة مثل دراسات الثبات والتكافؤ الحيوي والتحاليل وأبحاث التطوير والتركيبات الدوائية وخدمات اليقظة الدوائية، ومقابل التصنيع للشركات المصنعة لدى الغير بالمصانع، وخدمات المعامل، والباركود والتتبع الدوائي، وجميع الخدمات التي تقدم إلى الأدوية مثل خدمات الأبحاث واليقظة الدوائية، والمعمل المراجعى بهيئة الدواء المصرية، والمراجع العلمية المستخدمة للتسجيل والأبحاث، وخدمات التخزين، وخدمات النقل، والشحن.
ويرى عوف أن الإعفاءات الجمركية والضريبة تساعد شركات الدواء على عدم تحريك أسعاره بالنسب العادلة التي تتناسب مع التغيّر الفعلي في التكلفة بعد ارتفاع سعر الصرف مارس الماضي.
وقبل أيام، توقع رئيس شعبة الأدوية، زيادة أسعار 1600 مستحضر دوائي في البلاد خلال الفترة من سبتمبر المقبل حتى نهاية العام المقبل.
وقال عوف إن هيئة الدواء المصرية تلقت طلبات من جميع شركات الأدوية العاملة في البلاد، وأنها قد تصدر موافقات على زيادة نحو 600 صنف خلال الربع الأخير من العام الحالي.
وبحسب عوف، وافقت هيئة الدواء المصرية على تحريك 400 دواء فقط خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو بعد مراجعة طلبات تقدمت بها شركات الأدوية، فيما تواصل حالياً دراسة باقي الطلبات، تمهيدا لتمرير الزيادة بشكل تدريجي.