شهدت مصر ارتفاعا كبيرا في أسعار الأدوية، حيث زادت التكلفة بنسبة تصل إلى 20%، حسبما أعلن علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية المصرية. 
ويثير هذا الارتفاع الحاد، الذي يُعزى إلى مجموعة من الضغوط الاقتصادية، المخاوف بشأن القدرة على تحمل تكاليف الأدوية الأساسية وإمكانية الوصول إليها في جميع أنحاء البلاد.
وأكد عوف أن ارتفاع الأسعار يرجع في المقام الأول إلى ارتفاع تكلفة المواد الخام، بالإضافة إلى الانخفاض المستمر في قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية
كما ساهمت تكاليف التشغيل المتزايدة داخل صناعة الأدوية، بما في ذلك ارتفاع تكاليف النقل والطاقة، في تفاقم الوضع. وقد أدى هذا إلى خلق بيئة مليئة بالتحديات لشركات الأدوية، التي تجد العديد منها صعوبة في تحمل التكاليف الإضافية دون تحميلها للمستهلكين.
وقد أثر ارتفاع الأسعار على مجموعة واسعة من الأدوية، بما في ذلك أدوية الأمراض المزمنة ومسكنات الألم والمضادات الحيوية. وأشار عوف إلى أن بعض الأدوية شهدت زيادات في الأسعار تتجاوز المتوسط البالغ 20%، وخاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على المكونات المستوردة. وحذر من أن الوضع قد يزداد سوءًا إذا استمرت الظروف الاقتصادية الحالية، مما قد يؤدي إلى المزيد من ارتفاع الأسعار.
ردًا على ارتفاع الأسعار، أجرت شعبة الأدوية مناقشات مع الحكومة لاستكشاف الحلول المحتملة. ومن بين التدابير المقترحة تنفيذ آلية تسعير يمكن أن تساعد في استقرار السوق من خلال ربط أسعار الأدوية بمؤشرات اقتصادية محددة. 
ودعا عوف أيضا إلى زيادة الاستثمار في الإنتاج الدوائي المحلي كاستراتيجية طويلة الأجل لتقليل الاعتماد على المواد الخام المستوردة، وهو ما من شأنه أن يساعد في التخفيف من آثار تقلبات العملة.