وقع الدفاع العربي 17 أغسطس 2024: في مواجهة قيود الميزانية، تسعى القوات الجوية المصرية إلى تحديث أسطولها مع الحفاظ على توازن دقيق بين التكلفة والكفاءة والتداعيات الدبلوماسية.

لقد تناوبت القوات المسلحة المصرية تقليديًا بين الموردين السوفييت/الروس والغربيين، خاصة لتجنب العقوبات ومنع الاعتماد على مزود واحد.

لكن، وبسبب عدم قدرة روسيا على مواصلة إمدادها بالطائرات، التقى قائد القوات الجوية المصرية، الفريق أول محمود فؤاد عبد الجواد، بنظيره الصيني، الفريق أول تشانغ دينج تشيو، في بكين. خلال هذا الاجتماع، ركزت المناقشات على احتمال بيع مقاتلات صينية من طراز J-10C وJ-31 إلى مصر، مما يعكس نية البلاد للنأي بنفسها تدريجيًا عن المعدات الروسية.

قبل عام 1979، وهو العام الذي وقع فيه الرئيس أنور السادات اتفاقية سلام مع إسرائيل، كانت القوات الجوية المصرية مجهزة في المقام الأول بطائرات سوفيتية المنشأ، وقد زودتها الصين ببعضها بعد تخفيف العلاقات مع روسيا في عام 1976.

وبعد هذه الاتفاقية، نوّعت مصر مصادر استحواذها على المقاتلات، والتحول إلى الولايات المتحدة وفرنسا لاستكمال عمليات التسليم السوفيتية والصينية. وقد استمر نهج الاستحواذ المزدوج هذا منذ ذلك الحين. في عام 2015، حصلت مصر على 24 مقاتلة من طراز داسو رافال إف3-آر بينما طلبت في الوقت نفسه 46 طائرة ميغ-29إم/إم2. وفي عام 2018، طلبت شراء 24 مقاتلة ثقيلة من طراز سوخوي سو-35إس.

بينما تم تسليم طائرات MiG بدءًا من أبريل 2017، ظلت Su-35S غير مُسلَّمة، وذلك بسبب التهديد بفرض عقوبات أمريكية بموجب قانون CAATSA (قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات)، والأهم من ذلك، بسبب وقف إمدادات المكونات الغربية بعد غزو ​​روسيا لأوكرانيا، حيث سبق أن تم دمج هذه المكونات في الطائرات الروسية.

رفضت مصر في نهاية المطاف تسلم هذه الطائرات، والتي يقال إنه يتم الآن نقلها إلى إيران.

كما تم رفض طلب مصر لشراء 20 مقاتلة من طراز F-35A في عام 2019، مما دفع البلاد إلى تعزيز أسطولها بـ 30 طائرة رافال إضافية في عام 2021.