تظاهر مصريون ونشطاء أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بالتزامن مع  الذكرى الـ ١١ لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. وطالب المتظاهرون بتحقق العدالة لضحايا الفض، ورفع المشاركون في المظاهرة أعلام مصر وصورا لشهداء الفض وشارات رابعة.

وردد النشطاء هتافات تطالب بمحاسبة المسؤولين عن فض الاعتصام السلمي وتندد بالإفلات من العقاب كما طالبوا بالقصاص للشهداء وإطلاق سراح كافة المعتقلين.

وفي 14 من أغسطس 2013، فضت قوات  الجيش والشرطة اعتصام ميداني رابعة العدوية في القاهرة والنهضة بمحافظة الجيزة، ما أسفر عنه سقوط مئات القتلى فضلًا عن اعتقال الآلاف

وكانت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” كشفت عن تفاصيل تقرير لجنة تقصي الحقائق بعد حصولها عليه من مصدر موثوق.

وأعرب مدير المبادرة الحقوقي حسام بهجت، عن دهشته من عدم نشر تلك الأدلة حتى اليوم، “رغم أنها ملفات لجنة مشكلة بقرار جمهوري وبمشاركة وزير العدل الحالي عمر مروان، وتسلمها عبد الفتاح السيسي منذ 2014”.

وخلص تقرير اللجنة إلى 5 حقائق رئيسية، وفق المنظمة الحقوقية، هي:

استخدام الذخيرة الحية بشكل عشوائي وغير متناسب.

استبعاد بدائل الفض بخسائر بشرية أقل على أساس حجج واهية، ورغم وجود بدائل أخرى.

غالبية القتلى من المعتصمين السلميين ومن المدنيين الأبرياء، وفق تعبير اللجنة.

الممر الآمن” لم يكن ممرا ولا آمنا، بحسب ما خلص إليه التقرير.

ضرورة تشكيل لجنة قضائية للتحقيق واستدعاء الشهود ممن عاصروا هذه الأحداث ومن المسؤولين عنها.