أقر مجلس أمناء الحوار الوطني 5 توصيات بشأن الحبس الاحتياطي، بينها تقليل مدده وإعادة النظر في التدابير المصاحبة له؛ استعدادًا لرفعها إلى عبد الفتاح السيسي، مقترنة بقائمة بأسماء عدد من المحبوسين لنظر الإفراج عنهم، حسب بيان للمجلس عقب اجتماعه أمس.

كان مجلس الأمناء خصص جلستين مغلقتين في يوليو الماضي لمناقشة أزمة الحبس الاحتياطي، شارك فيهما عدد من النشطاء الحقوقيين والمحامين وخبراء القانون ونقيب الصحفيين، وممثلين عن الأحزاب السياسية.

وخلال هذه الفترة تجددت حالات الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي، فألقت قوة أمنية القبض على الصحفي خالد ممدوح، المحبوس على ذمة القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، ويواجه اتهامات بـ”الانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وارتكاب إحدى جرائم تمويل جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام”.

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس رسام الكاريكاتير في موقع المنصة أشرف عمر على ذمة القضية 1968 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، بعدما اتهمته بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وبث ونشر إشاعات وأخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي

وقال مصدران لموقع المنصة أن التوصيات تضمنت دعوة لإعادة النظر في مشكلة “التعدد والتعاصر”، المعروفة بـ”التدوير”، التي كانت أحدثت خلافًا في جلستي النقاش، عندما رفض رئيس الأمانة الفنية المستشار محمود فوزي استخدام القيادي في الحزب المصري الديمقراطي خالد داود خلال الاجتماع مصطلح “التدوير”، موضحًا أن اللفظ القانوني “التعدد والتعاصر”

وتدوير السجناء هو نظام أوجدته السلطات المصرية لعدم الإفراج عن السجناء السياسيين لديها، الذين ترغب في بقائهم محبوسين رغم انتهاء فترة حبسهم، فتصدر قرارات بإخلاء السبيل، ثم يتم إدراجهم على ذمة قضية جديدة بالاتهامات ذاتها.