رصدت دراسة بعنوان (اللاعب أحمد رفعت والحصاد المر لعسكرة الحياة المدنية) وهي استقصائية عن مسار عسكرة الرياضة من “عبد الناصر” حتى عبدالفتاح السيسي.
وتمثلت هذه المظاهر في:
1 -عسكرة تعيينات روؤساء الاندية والاتحادات الرياضية:
2 -امتلاك الجيش لاستادات عديدة دون الفرق الرياضية الكبيرة:
3 -التحايل على لوائح الاتحادات الرياضية:
4 – اعتماد التزييف بتشكيل المنتخب العسكري لتحقيق بطولات:
5 - ارغام اللاعبين على الانضمام للأندية العسكرية:
6 - انشاء شركة استادات القابضة:
7 - مشروع سيتي كلوب:
رؤساء الاندية والاتحادات الرياضية
وقالت الدراسة إنه من واقع سجلات رئاسة الأندية المصرية، ف"لا يخلو نادٍ مصري من رئاسة أحد العسكريين في فترة من الفترات"، لتنعدم الخبرات الرياضية، والإدارة الحقيقية في فترات عاشتها معظم الأندية المصرية.
وأضافت أن الفريق عبد المحسن كامل مرتجي ترأس النادي الأهلي بعد تقاعده في الفترة من 1967 حتى 1965، ومن 1971 حتى 1980، وكانت كل مؤهلاته التي قادته لمنصب رئيس النادي الأهلي، أنه كان قائدًا للجيش المصري في حرب اليمن 1964، وقائد جبهة سيناء في نكسة 1967، ويستمر ذلك المسلسل مع كامل ليصبح ابنه خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي وعضو لجنة الأندية بالفيفا.
أما النادي الإسماعيلي فيرأسه منذ 2012 حتى 215 وما بعدها، العميد محمد أبو السعود، بالإضافة إلى أنه قد ترأس النادي في فترة من فتراته اللواء فاروق حمدان.
ودخل العسكريون في هيكلة اتحاد كرة القدم المصري لكرة القدم، فشغل اللواء نايف عبد العزيز عزت منصب رئيس لجنة المسابقات، والعقيد ثروت سويلم، واللواء وصفي الدين بسيوني، عضوية اللجنة، واللواء محمد عبد المقصود، المستشار القانوني للجنة.
وتولى اللواء مدحت شلبي، منصب مدير إدارة الإعلام باتحاد الكرة المصري، وهو أحد الضباط بالشرطة، وبسبب فشله كضابط شرطة توجه إلى التعليق على مباريات كرة القدم، الأمر لم يتوقف عند ذلك الحد، وشغل اللواء أحمد بدوي مصطفى، هو الآخر منصب سكرتير لجنة الحكام باتحاد الكرة.
وفي 2020، أعلن اللواء مجدي اللوزي رئيس جهاز الرياضة الأسبق بالقوات المسلحة، نيته الترشح لرئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، ولم تكن نية “اللوزى” وليدة صدفة، إذ دعا فاروق جعفر، لاعب الزمالك ومدرب المنتخب سابقا، انذاك، إلى تولي ضابط في الجيش مسؤولية قيادة اتحاد كرة القدم بعد خروج المنتخب من بطولة الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر 2018..
ولم يكن “اللوزى” هو الأول الذي يمكن أن يتولى رئاسة الاتحاد؛ إذ سبقه العقيد سمير زاهر حيث كان يشغل منصب رئيس اتحاد الكرة.
وتخرج “زاهر” من كلية فيكتوريا بالمعادي ثم حصل على بكالوريوس علوم عسكرية ثم عقيدا في القوات المسلحة المصرية وأحد المشاركين في حرب أكتوبر.
وقبله كان اللواء يوسف الدهشوري حرب، الذي تم تعيينه كرئيس لاتحاد الكرة ما بين عام 1999 وحتى 2004 ،والتى شهدت خلالها عددا من القضايا بين فرق كرة القدم المصرية،الأمر الذى دفع الفيفا لحل المجلس بتوصية من وزارة الشباب والرياضة التى كان يديرها حسن صقر.
وفي أغسطس 2023، كان قد أثار تعيين وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي اللواء حسن موسى قائد قطاع الأمن المركزي الأسبق ومسؤول جريمة فض اعتصام رابعة العدوية، رئيسا مؤقتا لنادي الزمالك ردود أفعال متباينة، وذلك بعد يومين من تقديم مجلس إدارة النادي استقالته وصدور حكم بحبس رئيس النادي المعزول مرتضى منصور 6 أشهر نافذة في واقعة التعدي على موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات.
ومنذ عهد ما قبل ثورةة 1952، لم يتغيب الضباط الكبار بالجيش والشرطة عن إدارة الكرة، حيث تولى محمد حيدر باشا، وزير الحربية في عهد الملك فاروق، وهو فريق سابق بالقوات المسلحة، رئاسة اتحاد الكرة من عام 1937 وحتى 1947 كما ترأس نادي فاروق (الزمالك حاليا). وعقب يوليو 1952 نصب وزير الدفاع المشير عبد الحكيم عامر ابن أخت حيدر باشا نفسه رئيسا لمجلس إدارة اتحاد الكرة عام 1958 وتولى أخوه حسن عامر حينها رئاسة الزمالك.
كما تولى رئاسة الاتحاد اللواء مصطفى علواني “الكسار” عام 1981، والعميد إبراهيم الجويني عام 1988، قبل أن تنتقل الهيمنة إلى لواءات الشرطة، وتولى اللواء الدهشوري حرب رئاسة اتحاد الكرة أعوام 1992 و1993 و1999 و2000.
وقبل سنوات، ، قرر مجلس إدارة نادي الأهلي تعيين اللواء شيرين شمس مديرا تنفيذيا للنادي، وهو من أبرز الأسماء التي شغلت هذا المنصب على مدار سنوات طويلة في العديد من الأندية الكبرى عقب خروجه على المعاش من وزارة الداخلية.
استادات الجيش ولا عزاء للاهلي والزمالك
ورصدت الدراسة أنه حتى العام 2015، بشكل مؤكد يمتلك الجيش ثمانية ملاعب على الأقل، وهي كالتالي:
ستاد برج العرب/الجيش المصري “دولي أوليمبي” سعة 86 ألف متفرج.
ستاد المكس بالاسكندرية “ملعب حرس الحدود” سعة 25 ألف متفرج.
ستاد السلام بمدينة السلام “ملعب الانتاج الحربي” 30 ألف متفرج.
ستاد الكلية الحربية بمصر الجديدة “ملعب طلائع الجيش” 29 ألف متفرج.
ستاد السويس الجديد بالسويس”مبارك العسكري سابقًا” 45 ألف متفرج.
ستاد عجرود بالسويس الذي خُصّص لمباريات النادي المصري الموسم السابق وسعة مدرجاته غير معروفة لكنه يشبه في حجمه وتصميمه ملاعب المنصورة ودمنهور مايعني ان سعة مدرجاته تُقدّر بـ15 ألف متفرج.
ستاد جهاز الرياضة العسكري بمنشية البكري سعة 29 ألف متفرج.
ستاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس 30 ألف متفرج….
لا للأندية الكبار
وقالت إنه في الوقت الذي لا تمتلك فيه الأندية العامة والجماهيرية ملعبًا واحداً للتباري عليه وخوض المنافسات الرسمية، فالأهلي النادي الأكبر في مصر لا يمتلك شبرًا في أرض الجزيرة، ويتخذها بغرض الانتفاع مقابل الايجار من محافظة القاهرة منذ أربعينيات القرن المنصرم.
وأضافت أن الملعب الرئيسي للفريق الأول، ملعب مختار التتش، ليس به إلا مدرج واحد، ويستخدمه الفريق في التدريبات والمباريات الودية المحلية فقط، ولا يجوز اللعب عليه رسميًا.
وأوضحت أنه من حين لآخر تتصاعد الأزمات بين المحافظة والنادي بسبب الديون المتراكمة التي بلغت 17 مليون جنيه، مادفع المحافظة للحجز على أموال النادي بجميع البنوك، نهاية العام الماضي.
وأبانت أن المحافظة اكتشفت في عام 2008، أن العقد المبرم بينها وبين النادي عام 1949، قد انتهى عام 1965، ولم يدفع الأهلي مليماً من وقتها للدولة، فتمت تسوية الأمر بتشكيل لجنة لتقدير قطعة الأرض التي بلغت مساحتها 18.5 فدان، وانتهت بأن يدفع النادي الإيجار المتأخر منذ عام 1965، بقيمة جنيه واحد عن المتر الواحد في العام، وإبرام عقد جديد يرفع قيمة المتر الواحد إلى 10 جنيهات في العام، باتفاق يمتد إلى سنة 2018.
وعن نادي الزمالك أوضحت أن لا يختلف كثيرًا فعلى الرغم من كونه يمتلك جزءًا كبيرًا من مساحة أرض ميت عقبة تقدر بثلثي المساحة، إلا أن الجزء الذي يقع به ملعب حلمي زامورا مازال يتبع أوقاف الدولة وينتفع به الزمالك مقابل الايجار، وهو الجزء الذي أثير الجدل حول ملكيته وإقامة مول تجاري عليه في الآونة الأخيرة.
وأشارت إلى أنه بغض النظر عن المِلكية، فالملعب نفسه لا يصلح للاستخدام الآدمي خاصةً وأن مدرجاته آيلة للسقوط، وقد سبق وأن سقط جزء منها في مباراة الفريق أمام نادي دوكلابراج التشيكي عام 1974، وتسبب ذلك في وفاة 48 مشجعا، ومن وقتها والفريق ممنوع من اللعب عليه رسميًا ولا يؤدي إلا التدريبات والمباريات الودية المحلية أيضًا كغريمه التقليدي.
فضلًا عن عدم صلاحية بناء المدرجات مرة أخرى لكون الملعب في وسط منطقة سكنية كثيفة، وهو ما يتنافى مع اشتراطات الفيفا الجديدة في الملاعب ذات المدرجات، بوجوب توافر مساحات حولها تتحمل الاقبال الجماهيري واماكن لوقوف السيارات وشوارع رئيسية، وطبيعة المنطقة ومساحتها لا يسمحان بذلك، مايعني ان ملعب زامورا سيظل ملعب فرعي للأبد، حاله حال ملاعب الناشئين.
وخلصت إلى أن الفريقين الاكبر في مصر بلا ملعب رسمي، ويخوضا مبارياتهما الرسمية على ملاعب ستاد القاهرة والدفاع الجوي.
حتى أندية الأقاليم
ولفتت إلى أن الأمر أسوأ مع أندية المحافظات والاقاليم، فأندية الإسماعيلي والمصري والاتحاد والمنصورة ودمنهور ودمياط ومنتخب السويس والشرقية وغيرها من الأندية الشعبية “المظلومة”، ليست لديهم ملاعب رسمية، إنما هي ملاعب الدولة التي تتبع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، وتؤجرها تلك الأندية بنظام المباراة والتمرينة أو السنة، والحقيقة أن أغلبهم يلعب مجاناً عليها بنظام الإسناد كما هو الحال مع الاسماعيلي مثلاً. لكن سيأتي الوقت الذي ستقول لهم الدولة “اخرجوا من داري” لأسباب عدة منها الهدم أو إعادة التخصيص لأغراض أخرى أو لرغبة مجالس إدارات تلك الستادات في الانتفاع بالملاعب لفرقهم الموجودة بالفعل، حيث ان كل ستاد يكون به مركز شباب لا علاقة له بتلك الأندية. ومن يعلم، ربما تدخل هذه الملاعب في سوق خصخصة الدولة مثل مصانع وشركات القطاع العام.
وفي فبراير 2015، كشف العقيد مؤنس أبو عوف – نائب رئيس جهاز الرياضة العسكري – للبديل، أن المؤسسة العسكرية المصرية تمتلك 310 منشأة رياضية مطابقة للمواصفات الدولية..
إيجار الملاعب العسكرية
يشار إلى أن الأندية في 2013 كانت تؤجر هذه الملاعب بمبالغ أقلّها 40 ألف جنيه للمباراة الواحدة “باعتبار أنها بدون جمهور” يتحملها الفريق المستضيف، وهو ما دفع كمال درويش رئيس الزمالك السابق ورئيس لجنة الأندية وقتذاك، إلى مخاطبة الجهات الأمنية للموافقة على إقامة مباريات كل نادٍ في ملعب المحافظة التابع لها، توفيراً للنفقات في ظل الأزمات المالية التي تضرب كل الأندية الشعبية. من جانبها اشترطت الجهات الأمنية انطلاق مسابقة الدوري بإقامة كل مباريات البطولة على 5 ملاعب فقط، كلها من أصل الثمانية المملوكة للقوات المسلحة، في محاولة لتشغيل ملاعب الجيش المهجورة التي لم تشهد سوى مباريات معدودة من قبل، فستاد السويس الجديد لم تقم عليه مباريات سوى اثنتين أو ثلاثة عندما استضافت مصر كأس العالم للناشئين 2009 وهو مغلق من وقتها، وستاد برج العرب لم تُلعَب عليه سوى مباريات قليلة للمنتخب لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة، ولا تقام عليه مباراة أندية إلا في ظروف طارئة.
لوائح الاتحادات
المظهر الثالث للعسكرة كان، التحايل على لوائح الاتحادات الرياضية حيث يمتلك الجيش عدة أندية، منها، طلائع الجيش وحرس الحدود، والانتاج الحربي، ولوزارة الداخلية أندية اتحاد الشرطة والداخلية.
والفقرة الثانية من المادة 18 في لائحة النظام الأساسي للاتحاد الدولي لتنظيم المسابقات تنُص على عدم أحقية أي مؤسسة في امتلاك اكثر من نادٍ في دوري واحد، إلا أن اتحاد الكرة يتغاضى عن تطبيقها مرضاةً لأجهزة الدولة التي لديها عدة أندية، كإنبي والاتصالات والمقاصة والكهرباء والمياه وشركات السماد والغزل وسكك حديد مصر.
ورأت أن ذلك ما عطّل اصدار قانون الرياضة الجديد اكثر من مرة، لان مصير تلك الأندية سيكون الدمج في أفضل الأحوال إن لم يكن الإلغاء. وهذا لا يرضي المسئولين وأن كثير من تلك الاندية مصدر ثراء للمسئولين.
بطولات بالتزييف
وفي رابع المظاهر أكدت الدراسة "اعتماد التزييف بتشكيل المنتخب العسكري لتحقيق بطولات"، حيث لا يقتصر تحايل جهاز الرياضة العسكري على لوائح الاتحاد الدولي أو استغلال المجندين سواء للتشجيع أو اللعب لأنديتها فقط، بل ان الأمر يمتد إلى المنتخب العسكري لكرة القدم أيضاً.
وأشارت إلى أن المسابقات العسكرية تهدف نشر السلام بين الجيوش في مواقع أفضل من ساحات الحرب والتقاء المجندين في حالات السِلم لا الخصام، ولا تهدف مُطلقًا للتنافسية ولا الجماهيرية ولا أي شيء آخر سوى السلام ومشر روح الوِد لا العداء.
واستدركت أن هذه الأهداف بعيدة عن افعال الجيش المصري وأنه بنفس المنطق الذي يستغل به حالة لاعبي الأندية الشعبية من التجنيد، يُكوّن منتخب عسكري قوامه من المنتخب الوطني العام ومن المدنيين – على ذمة التجنيد – قادر على حصد البطولات القارية، سواء على مستوى القارة السمراء أو العالم بأكمله، فالمنتخب المصري يحتل المركز الثالث عالمياً في تحقيق المونديال العسكري برصيد 5 بطولات، وثلاث مرات وصافة ومثلهم مركز ثالث.
وقالت إن المنتخب العسكري لعب دوماً بلاعبي الأهلي والزمالك أمثال عصام الحضري وعبد الحليم علي وأبو تريكة وشيكابالا ومحمد عبد الوهاب وعبد الحميد بسيوني ومحمد عبد الشافي، وغيرهم من لاعبي الناديين وباقي فرق الدوري الممتاز.
وأوضحت أنه في الوقت الذي تدخل به باقي منتخبات البطولة بلاعبون مجندون هواة، لم يمارسوا كرة القدم في أندية محترفة من قبل ولم يُنتقوا من أندية في بلدانهم.
حالة أحمد رفعت
وكسبب من أسباب الدراسة وضعت من مظاهرة العسكرة الرياضية " ارغام اللاعبين على الانضمام للأندية العسكرية".
وأشارت إلى أن سيطرة العقلية العسكرية على مفاصل مصر، صار التجنيد ورقة اخضاع للاعبين، لأوامر الضباط، سواء بتوجيه انتقالات اللاعبين أو احترافهم أو لعبهم حصريا لفرق الجيش…وخاصة نادي طلائع الجيش…
واكدت انه يكاد أغلب اللاعبين الموهبين في مصر، قد مروا بأزمة التجنيد والمضايفات العسطرية، بشكل او باخر، ومن ضمنهم، لاعب نادي الزمالك ولاعب المقاصة السابق، أيمن حفني، وكان محط أنظار جماهير فريقي القمة ومحل اهتمام مسئولي الصفقات في الناديين بشغف، وبدأ الشجار عليه والتفاوض مع فريقه لشراءه. إلا أن نادي طلائع الجيش كان له رأي آخر، فقد استغل مسئوليه عدم تأدية حفني للخدمة العسكرية بعدما أوقفته شرطة مطار القاهرة عندما كان مع بعثة المنتخب الوطني في اتجاههم للعب مبارة ودية مع قطر، منعوه من السفر وتمت احالته للشرطة العسكرية، وانتهى به الحال معاراً بلا مقابل من فريق المقاصة لفريق طلائع الجيش، ليقضي فترة تجنيده لاعباً.
الأمر ذاته تكرر مع نجم منتخب مصر عبد الستار صبري، فبعد أن عاد في 2004 من رحلة احتراف ناجحة مع عدد من الأندية الاوروبية أشهرها بنفيكا البرتغالي، وما لبس أن مضى عقده للتوّ مع انبي الصاعد حديثًا للدوري الممتاز وقتها، ، حتى تفاجيء بأنه مطلوب لآداء الخدمة العسكرية، وانتهى به الحال لاعباً في صفوف طلائع الجيش أيضاً.
وشيكابالا هو اللاعب الأشهر مع المشاكل التي تتعلق بالتجنيد، اللاعب الذي احترف وعمره 17 ربيعاً في باوك اليوناني، هبط إلى مصر لينهي اجراءات انتقاله لايندهوفن الهولندي، وتفاجأ أنه مطلوب لتأدية الخدمة العسكرية أيضاً، ما دفعه إلى الهرب والاختفاء داخل مصر بعد أن علم أنه سيلاقي مصير اللعب لطلائع الجيش وستنتهي موهبته وينطفأ نجمه، وسارع مسئولي نادي الزمالك للحفاظ على شيكابالا حتى انتهت مشكلته بحل يرضي الطرفين، ألا يخرج شيكابالا من مصر وفي المقابل يلعب للزمالك.
لم تنتهي مشكلة شيكابالا مع التجنيد عند هذا الحد، ففي سبتمبر 2013 وأثناء عودة فريق الزمالك من الغردقة بعد أن لعبوا مباراة على ملعب الجونة، تشاجر شيكابالا مع أحد الأشخاص في المطار، ليتضح بعد ذلك أن هذا الشخص ضابط بالقوات المسلحة، وهُنا تم إجباره بالتنازل عن البلاغ الذي قدمه منعًا لمعاودة مشكلة التجنيد، لينتهي الموضوع بالتصالح.
وعلى مايبدو ان المسئولين بإدارة التجنيد والتعبئة بالجيش المصري مُصرّون على رؤية اللاعب من حين لآخر وأن “يردوا له القلم عشرة”، فقد أوقفوه في مطار برج العرب للمرة الثالثة في العام الماضي وهو في اتجاهه للبرتغال مع ناديه الجديد سبورتينج لشبونة، بعد أن انتهى من لقاء ودي جمع فريقه مع الاتحاد السكندري في الاحتفال بمئوية الأخير. وأصرّوا على عدم مغادرة اللاعب واصطحبته الشرطة العسكرية، لتعود بعثة الفريق البرتغالي ناقصة فرد، وتتأجج الخلافات بينه وبين النادي من وقتها للآن.
ونفس المشاكل تكررت مع النجم محمد زيدان وعمرو زكي ومحمد صلاح، بالإضافة إلى لاعبين محليين كثر…
وفي 2018، نجحت سلطات العسكر في مساومة أحمد سامي لاعب نادي مصر المقاصة، وإجباره على اللعب لمدة موسمين في نادي طلائع الجيش على سبيل الإعارة، وخلال فترة الانتقالات الصيفية اتذاك، كان سامي على رادار الأهلي قبل تمكن العسكر في خطفه، وقام اللاعب بالتوقيع بحضور العميد أحمد المهدي مدير الكرة بنادي الطلائع، واللواء محمد عبد السلام رئيس المقاصة ومحمد شيحة وكيل اللاعب.
ولم يتوقف الأمر حتى وصل إل اللاعب أحمد رفعت الذي توفي في يوليو من 2024..
استادات القابضة
وعن المظهر السادس والمتمثل بـ"انشاء شركة استادات القابضة" بينت أن التحركات التي بدأت مبكرا، للسيطرة العسكرية على الرياضة وخاصة كرة القدم، توجت مؤخرا، بتحركات متسارعة نحو البزنس العسكري في القطاع الرياضي؛ حيث قررت سلطات العسكر امتلاك الرياضة المصرية من بابها، ونقل ملكيتها إلى السيسي ودائرته المقربة.
وأضافت أنه قبل سنوات، وقعت شركة “استادات” المملوكة لجهاز المخابرات عقد مع النادي الأهلي يقضي بأحقية الشركة في رعاية النادي لفترة غير محددة المدة، وبمقابل يقل بأكثر من النصف عن عقد الرعاية السابق للأهلي، وهو عقد يضمن للشركة الراعية احتكار تسويق اسم الأهلي وكل ما يتعلق به من وسائل إعلامية مثل القناة التليفزيونية والمجلة الورقية والموقع الإلكتروني، وكل وأي شيء يمكن أن يحمل اسم الأهلي..
وأكدت أنه جرى تعميم الاستحواذ العسكري على أكثر من ناد حتى تتمكن الشركة المخابراتية من الاستحواذ على كافة الحقوق التسويقية لكل الأندية المصرية. فتم التعاقد مع أكثر من ناد آخر، وعلى الرغم من الشروط المجحفة التي تتضمنها عقود الرعاية بين الشركة والأندية، إلا أن الأندية ترضخ للتوقيع حفاظا على المصدر الأهم والعائد الأكبر لديها، وهو حقوق الرعاية، بجانب عدم اغضاب العسكر المتحكمين في كل شيء بمصر.
وأشارت إلى أنه بالرغم من أن هذه العقود التي وقعتها الشركة المخابراتية مع الأندية المصرية حققت لها مكاسب مالية ضخمة تقدر بملايين الجنيهات وربما مليارات، إلا أن هذا لم يملأ عين العسكر أو يشبع نهمه نحو احتكار كل الأنشطة التي تدر دخلا ماليا بمصر، بحسب الخبير والمحلل الرياضي، أحمد سعد.
ثم تبع شركة استادات، مجموعة العرجاني، التي استحوذت على حق رعاية النادي الاهلي، وهي مجموعة اقتصادية تابعة لرجل الاعمال ابراهيم العرجاني، المقرب من المخابرات وأسرة السيسي..
يشار إلى أن شركة “استادات” التي نشأت في 2018، تنفق أموالا على مشاريع الاستحواذ التي تمارسه، بقدر ما تستغل امتيازاتها وعلاقات العسكر في نيل الصفقات وترسية المناقصات، مثلما حدث مؤخرا مع استاد بورسعيد، الذي قررت وزارة الشباب الرياضة هدمه مؤخرا، وتوسيعه عبر شركات الجيش.
سيتي كلوب
وعن مشروع سيتي القلب أشارت الدراسة إلى أن الشركة المخابراتية المسؤولة عن إدارة بيزنس الرياضة المصري لحسابها، أطلقت المشروع الأهم والأكبر في تاريخ الرياضة المصرية، وهو المشروع الذي من خلاله ستمتلك الرياضة المصرية بأكملها، حيث قررت إنشاء أكبر سلسلة أندية رياضية في مصر باسم (سيتي كلوب)، وهو اسم يتوافق مع اسم المالك الأصلي وهو السيسي، فالحروف الأولى من الصيغة الإنجليزية للاسم هو (City Club) واختصاره هو (C.C) أي سي سي، على نفس اسم السيسي…
ولفتت إلى أنه كان طبيعيا أن يستدير العسكر على البيزنس الرياضي في مصر ويسعى للسطو عليه واحتكاره لنفسه كما استدار على كافة المجالات والأنشطة التجارية الأخرى، فما من نشاط يمكن أن يدر دخلا ، إلا ووضع العسكر يدهم عليه وحول كامل إيراداته إلى حسابهم الشخصي، فهو الآن المهيمن على بيزنس الإعلانات في مصر من خلال شركة برزنتيشن، ولا يخرج إعلان من أي شركة صغيرة كانت أو كبيرة إلا من خلال هذه الشركة، والتي تحولت لاحقا إلى اعلام المصريين، ثم الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية…
وقالت إن العسكر بهذه الخطوات بات أيضا المحتكر للانتاج الفني والغنائي، وكل الأغاني والأفلام والمسلسلات هي التي تنتجها وتحصد عوائدها، وغير ذلك من الشركات العديدة الأخرى التي تعمل في مجالات الاستيراد والتصدير والاستثمار والمقاولات والسياحة، وأشياء أخرى.
