أكمل السياسي البارز، البرلماني ونائب رئيس حزب الوسط السابق، عصام سلطان، 11 عاماً في السجن، منذ القبض عليه في مثل هذا اليوم من عام 2013، حيث سجن في حبس انفرادي طوال المدة ومنع من الزيارة منذ نحو ست سنوات كاملة. وحُكم على سلطان بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلامياً بـ"فض رابعة".

كان عصام سلطان أحد أبرز الرموز السياسية والوطنية في مصر، قبل الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013. وهو من صاغ أول بيان وإعلان للجمعية الوطنية للتغيير التي كانت تضم الكثير من الرموز الوطنية إبان الثورة، ودعت للخروج والتظاهرات في ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011. وانتخب عصام سلطان نائباً لرئيس حزب الوسط في أول اجتماعات الهيئة العليا للحزب بعد تعطيل دام نحو خمسة عشر عاماً، وذلك بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك. كما انتخب نائباً في أول برلمان مصري بعد الثورة على رأس قائمة حزب الوسط في دائرة دمياط، مسقط رأس سلطان. ثم انتخب عضواً بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري بعد الثورة.

أخبار عصام سلطان شبه منقطعة تماماً، بسبب منعه من الزيارات لنحو ست سنوات كاملة، وسط مخاوف متجددة ودائمة على صحته وحياته في محبسه. ففي واحدة من جلسات محاكمته وتحديداً في أكتوبر/تشرين الأول 2017، سقط سلطان في المحكمة مغشياً عليه من شدة التعب بسبب الإضراب عن الطعام، وما يتعرض له من معاملة غير آدمية في سجن العقرب شديد الحراسة الذي كان قابعاً فيه منذ القبض عليه. هذا بخلاف أنه يعاني من مشاكل صحية بالعمود الفقري. وكان قد أجرى عملية جراحية خطيرة بتثبيت فقرات تستلزم أن ينام على مرتبة طبية ورعاية خاصة لا يلقاها بمحبسه، حسب تأكيدات محاميه.

كما سبق واشتكى من الموت البطيء في محبسه، وكتب في رسالة سابقة عام 2019: "أتعرض لأبشع صور التعذيب الممنهج الجسدي والمعنوي، منذ 29 يوليو 2013 وحتى الآن، عبر محاكمات صورية هزيلة، فاقدة لأدنى الضمانات الدستورية والدولية، بدءاً من منع الطعام والشراب والدواء والملابس والشمس والهواء، ونهاية بمنع زيارة أهلي عني نهائياً".

وتستخدم السلطات المصرية الحبس الانفرادي وسيلة عقاب وتنكيل بالسجناء السياسيين، وتحتجزهم لمدد غير محددة الأجل تمتد لشهور وسنوات في كثير من الأحوال، على الرغم من أن الحبس الانفرادي المطول يعتبر بموجب المعايير الدنيا لحقوق السجناء نوعاً قاسياً من أنواع التعذيب الذهني والنفسي والمعاملات اللاإنسانية القاسية، لأنه يساهم في نشوء اضطرابات عقلية شديدة للواقع عليه التعذيب، وذلك لآثاره العنيفة على النفس والعقل والبدن، وفقاً لمبادرة "خريطة التعذيب".

وتعتبر قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، أن الحبس الانفرادي هو حبس السجناء لمدة 22 ساعة أو أكثر في اليوم دون أي سبيل لإجراء اتصال ذي معنى مع الغير. وأقرت قواعد الأمم المتحدة أن الحبس الانفرادي المطول يمتد لمدة تزيد عن 15 يوماً. بالإضافة إلى ذلك فقد جاء في بيان إسطنبول بشأن استخدام الحبس الانفرادي وآثاره عام 2007 أن "العزل الكامل للحواس بالاقتران مع العزل الجسدي الكامل، يمكن أن يحطم الشخصية وهو أحد أشكال المعاملة اللاإنسانية التي لا يمكن تبريرها بمقتضيات الأمن أو بأية أسباب أخرى". وأوصى البيان المنشور في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الموجه للجمعية العامة في 8 أغسطس/آب 2011، أنه لا ينبغي استخدام عقوبة الحبس الانفرادي إلا في حالات استثنائية جداً ولأقصر مدة ممكنة. 

وفي عام 2011 دعا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، التابع لجمعية المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إلى وجوب فرض الحظر المطلق على الحبس الانفرادي المطول لمدة تزيد عن 15 يوماً باعتباره من أفعال التعذيب.