أعلن المحامي الحقوقي المصري، نبيه الجنادي، أن الناشط السياسي محمد عادل بدأ أمس السبت، امتناعه عن استلام التعيين (طعام السجن) في خطوة تمهيدية لإعلان إضرابه عن الطعام. وحسب الجنادي، فإن خطوة محمد عادل للإضراب عن الطعام، تأتي "اعتراضا منه على عدم ضم مدة الحبس الاحتياطي إلى الحكم، واستمرار حبسه منذ 2018 حتى الآن". محمد عادل، هو ناشط سياسي والمتحدث الرسمي السابق لحركة شباب 6 إبريل، قضى خمس سنوات في الحبس الاحتياطي التعسفي بين عامي 2018 و2023. وفي سبتمبر/أيلول 2023، دانته محكمة جنح أجا بمحافظة المنصورة بنشر أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات في قضية بسبب ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير، ليكمل فترة سجنه لأن حبسه الاحتياطي مرتبط بتحقيقات في قضايا أخرى منفصلة بتهم ملفقة مماثلة. وحسب تأكيدات محاميه ومنظمات حقوقية، منذ 30 مايو/أيار 2022، تمنع السلطات المصرية محمد عادل من الحصول على الرعاية الطبية المناسبة بالرغم من تدهور حالته الصحية، بما في ذلك إصابته باعتلال الأعصاب الطرفية والتهاب مفاصل الركبة، وآلام في الصدر لم يتم تشخيصها مطلقًا بسبب عدم إمكانية الوصول إلى الأطباء المتخصصين. كما تحرمه سلطات سجن جمصة أيضًا - مقر احتجاز محمد عادل- من حصوله على الغذاء الكافي، بما أثر سلباً على صحته. كما تواصل أيضًا منعه من الوصول إلى أي كتب بالمخالفة لقوانين ولوائح السجون المصرية. وليست هذه المرة الأولى التي يعلن فيها عادل، إضرابه عن الطعام، فسبق أن خاض إضرابًا عن الطعام في فترة حبسه على ذمة القضية الثانية، خلال إحدى جلسات نظر أمر حبسه، بسبب ما وصفه بـ"سوء المعاملة داخل سجن المنصورة العمومي"، واعتراضا على إلغاء الزيارات عنه للمرة الثانية على التوالي بتاريخ 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2020. https://www.facebook.com/nabeh.alganadi.14/posts/3229796897175417?ref=embed_post
أعلن المحامي الحقوقي المصري، نبيه الجنادي، أن الناشط السياسي محمد عادل بدأ أمس السبت، امتناعه عن استلام التعيين (طعام السجن) في خطوة تمهيدية لإعلان إضرابه عن الطعام. وحسب الجنادي، فإن خطوة محمد عادل للإضراب عن الطعام، تأتي "اعتراضا منه على عدم ضم مدة الحبس الاحتياطي إلى الحكم، واستمرار حبسه منذ 2018 حتى الآن". محمد عادل، هو ناشط سياسي والمتحدث الرسمي السابق لحركة شباب 6 إبريل، قضى خمس سنوات في الحبس الاحتياطي التعسفي بين عامي 2018 و2023. وفي سبتمبر/أيلول 2023، دانته محكمة جنح أجا بمحافظة المنصورة بنشر أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات في قضية بسبب ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير، ليكمل فترة سجنه لأن حبسه الاحتياطي مرتبط بتحقيقات في قضايا أخرى منفصلة بتهم ملفقة مماثلة. وحسب تأكيدات محاميه ومنظمات حقوقية، منذ 30 مايو/أيار 2022، تمنع السلطات المصرية محمد عادل من الحصول على الرعاية الطبية المناسبة بالرغم من تدهور حالته الصحية، بما في ذلك إصابته باعتلال الأعصاب الطرفية والتهاب مفاصل الركبة، وآلام في الصدر لم يتم تشخيصها مطلقًا بسبب عدم إمكانية الوصول إلى الأطباء المتخصصين. كما تحرمه سلطات سجن جمصة أيضًا - مقر احتجاز محمد عادل- من حصوله على الغذاء الكافي، بما أثر سلباً على صحته. كما تواصل أيضًا منعه من الوصول إلى أي كتب بالمخالفة لقوانين ولوائح السجون المصرية. وليست هذه المرة الأولى التي يعلن فيها عادل، إضرابه عن الطعام، فسبق أن خاض إضرابًا عن الطعام في فترة حبسه على ذمة القضية الثانية، خلال إحدى جلسات نظر أمر حبسه، بسبب ما وصفه بـ"سوء المعاملة داخل سجن المنصورة العمومي"، واعتراضا على إلغاء الزيارات عنه للمرة الثانية على التوالي بتاريخ 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2020. https://www.facebook.com/nabeh.alganadi.14/posts/3229796897175417?ref=embed_post
