صادقت دولة جنوب السودان على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، والمعروفة باسم "عنتيبي"، مما أعاد الاتفاقية المثيرة للجدل، إلى الواجهة من جديد.

 وأثار توقيع جنوب السودان على الاتفاقية مخاوف في مصر والسودان، من قرب دخول الاتفاقية حيز النفاذ، وتأسيس "مفوضية حوض نهر النيل" التي لا تعترف بما تصفه مصر "حقوقها التاريخية" في مياه نهر النيل.

ويعود الجدل حول الاتفاقية إلى عام 2010، حيث وقعت إثيوبيا في 14 مايو 2010 وتنزانيا وأوغندا ورواندا على اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل، ثم انضمت كينيا وبوروندي إلى الاتفاقية لاحقا، ولم تتم المصادقة على الاتفاقية رسميا إلا بعد نحو 3 سنوات من التوقيع، إذ صادقت عليها إثيوبيا في يونيو عام 2013، وتلتها رواندا في أب/ أغسطس من ذات العام.

حملة التوقيعات بين دول حوض النيل التي تُنهي الحصص التاريخية لمصر والسودان المقررة في اتفاقيات المياه مع دول حوض النيل (55.5 مليار متر مكعب لمصر، و18.5 مليار متر مكعب للسودان)، كما تفتح الباب لإعادة تقسيم المياه بين دول الحوض وفقاً لمبدأ (الإنصاف)، ما يعني حسب إسهام كل منها.
يتطلب دخول الاتفاقية حيز التنفيذ تصديق ثلثي الدول المشاركة فيها، في حين رفضت دولتا المصب مصر والسودان الموافقة على الاتفاقية، في الوقت الذي أقرت الاتفاقية 5 من دول منابع نهر النيل، وهي (إثيوبيا، وأوغندا، وكينيا، وتنزانيا، ورواندا)

على عكس ما هو متبع، حيث تشترط مبادرة حوض النيل الموقعة عام 1999 الموافقة (بالإجماع)، على أي قرارات ومشروعات تتم إقامتها على حوض نهر النيل.

وتعارض مصر والسودان اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل، وتتمسكان باتفاقيات 1902 و1929 و1959 التي ترفض الإضرار بدول المصب، كما تقر نسبة 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل لمصر، ونسبة 18.5 مليار متر مكعب للسودان.

ومن جانبها سلمت رئيسة المجلس التشريعي الوطني الانتقالي بجنوب السودان جيما نونو كومبا، رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، (الجمعة)، 4 مشاريع قوانين للتوقيع عليها، بينها "اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل".
وفي نهاية حزيران / يونيو الماضي، افتتح وزير الري المصري هاني سويلم، عدداً من المشروعات المائية في جنوب السودان، منها مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية، ومشروع تطهير بحر الغزال من الحشائش المائية، وعدد من آبار المياه الجوفية، كما سلّم حكومة الجنوب، 4 طائرات مساعدات إنسانية مقدمة من مصر.