أعلنت شركة "ميتا" أمس الثلاثاء، أنها سترفع الحظر الشامل الذي فرضته على كلمة "شهيد"، بعد أن وجدت مراجعة أجراها مجلس الإشراف على مدار عام، أن نهج عملاق وسائل التواصل الاجتماعي كان "مبالغا فيه".

وتتعرض الشركة لانتقادات منذ سنوات بسبب تعاملها مع المحتوى الذي يتعلق بالشرق الأوسط، بما في ذلك في دراسة أجريت عام 2021 بتكليف من شركة ميتا نفسها وجدت أن نهجها كان له "تأثير سلبي على حقوق الإنسان"، فيما يخص الفلسطينيين وغيرهم من مستخدمي خدماتها من الناطقين بالعربية.
وتصاعدت هذه الانتقادات منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وبدأ مجلس الإشراف الذي تموله ميتا لكنه يعمل مستقلا، مراجعته العام الماضي لأن الكلمة كانت السبب في إزالة محتوى على منصات الشركة أكثر من أي كلمة أو عبارة أخرى.

وميتا هي الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام. ووجدت المراجعة في مارس/ آذار أن قواعد ميتا تجاه كلمة "شهيد" لم تراع تنوع المعاني للكلمة، وأدت إلى إزالة محتوى لا يراد به الإشادة بأعمال العنف.
وأقرت ميتا بنتائج المراجعة اليوم الثلاثاء، ورحب مجلس الإشراف بالتغيير، قائلا إن سياسة ميتا تجاه الكلمة أدت إلى فرض رقابة على ملايين الأشخاص عبر منصاتها.

وتواصل منصات التواصل الاجتماعي، محاربتها للصفحات التي تنقل الرواية الفلسطينية، التي تحاول نقل وكشف الحقائق والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
وكشفت مؤسسات إعلامية متخصصة بمنصات التواصل الاجتماعي، عن قائمة تضم عشرات الكلمات التي تسبب حظرا لصفحات وحسابات فلسطينية.

وجمعت هذه المؤسسات الكلمات على مدار أكثر من عامين، من خلال متابعة الحسابات التي تحظر وتحذف بسبب "الكلمات المخالفة"، والتي تصنفها منصات التواصل بأنها تنتهك المعايير.

وطالب مختصون فلسطينيون المؤسسات الحقوقية بضرورة رفع دعاوى قضائية ضد إدارات منصات التواصل، بسبب حذفها للمحتوى الفلسطيني، في وقت تبقي فيه على المحتوى التحريضي للاحتلال.