نسحب جميع المحامين وهيئات الدفاع عن أكثر من ألف معتقل سياسي في مصر، اليوم السبت، من أمام قاضي المعارضات المختص بنظر تجديدات الحبس بسبب تصرف القاضي ومنعهم من الحديث أو تقديم الدفوع أو الطلبات القانونية التي كفلها لهم القانون، وفقاً لما كشف عنه المحامي خالد المصري، بصفته رئيس هيئة الدفاع عن العشرات من المعتقلين السياسيين في مصر (أبرزهم الإسلاميون).
وكتب المصري على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلاً: "ذهبت اليوم مبكراً لحضور جلسة الشيخ سمير مصطفى (أحد المعتقلين الإسلاميين المعتقل والمعاد تدويره في أكثر من قضية) في مجمع محاكم بدر"، مضيفاً "كان هناك عشرات القضايا المنظورة للتجديد أمام المحكمة نتيجة ضغط جلسات اليوم وغداً بسبب إجازة الغد (الأحد بمناسبة أحداث ذكرى 30 يونيو/ حزيران في مصر)، وأكثر من ألف شخص على رأسهم الشيخ سمير مصطفي والمهندس أيمن عبد الرحيم والعديد غيرهم".
وأكمل "القاضي قال لنا اليوم عندنا جلسات تجديد أكثر من ألف شخص، أرجوكم مش هينفع يطلب مني أي محامي أنه يتكلم مع المتهم بتاعه". وتابع المحامي: "فأخبرنا القاضي أننا جئنا أصلاً للسلام والاطمئنان على المتهمين وسؤالهم لو حد محتاج زيارات أو أدوية خاصة للمحبوسين في سجون ممنوع فيها الزيارات زي بدر 3".
واختتم المصري قائلاً: "رفض القاضي هذا الطلب فقرر جميع المحامين الانسحاب من المحكمة وعدم الحضور مع أي أحد وتركنا المحكمة وانصرفنا جميعاً".
وانتدبت المحكمة، محامين صوريين لاستكمال الشكل القانوني، بعد أن أخطرت النقابة بضرورة انتداب محامين، لحل الأزمة القانونية التي حدثت بانسحاب هيئات الدفاع، وجدّدت حبس جميع المعتقلين لمدة 45 يوماً.
