تستعد وزارة التنمية المحلية لتنفيذ تعليمات رئيس حكومة الانقلاب بشأن قرار غلق المحلات، والذي يشمل مواعيد غلق المقاهي والكافيهات والمطاعم والمحلات التجارية في العاشرة مساءً، تزايدت التساؤلات حول تأثير هذا القرار على الاقتصاد وأصحاب المحلات.

تأتي هذه الخطة ضمن استراتيجية الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، حيث تتضمن المواعيد الجديدة غلق المطاعم والكافيهات والسوبر ماركت في الواحدة صباحًا، بينما تغلق المحلات التجارية في العاشرة مساءً يوميًا، مع مد العمل ساعة إضافية في أيام العطلات الرسمية والخميس والجمعة. من المقرر أن تطبق هذه المواعيد اعتبارًا من أول يوليو المقبل.

التحديات التي تواجه أصحاب المحلات
يعبر العديد من أصحاب المحلات عن مخاوفهم من تأثير هذا القرار على أعمالهم. يعاني أصحاب المحلات من عدة مشاكل تتعلق بارتفاع درجات الحرارة في الصيف، مما يدفع بعضهم لفتح محلاتهم في ساعات متأخرة من اليوم عندما تكون الحرارة أقل.

أحد أصحاب المحلات في وسط القاهرة محمد منصور قال: “في الصيف، الحرارة غير مسبوقة، وعدم توفر التكييفات يجعلنا نفتح بعد العصر، وبالتالي يكون لدينا وقت قصير للبيع قبل موعد الإغلاق".

تأثيرات اقتصادية سلبية
يعبر أصحاب المحلات عن قلقهم من أن هذا القرار قد يؤدي إلى انخفاض حركة التسوق في المساء، وهو الوقت الذي يفضله الكثير من الناس للتسوق بعد انتهاء أعمالهم.

أحد أصحاب محلات الملابس فؤاد صبري في منطقة المهندسين قال: “الناس تخرج للتسوق مساءً بعد أن تنتهي من أشغالها، وإذا أغلقت المحلات في العاشرة، فإن الناس ستقلل من التسوق، مما سيؤثر سلبًا على مبيعاتنا.”

تأثير قرار غلق المحلات على العمالة والسياحة
يخشى أصحاب المحلات من أن هذا القرار سيؤدي إلى تسريح العمالة، حيث تعتمد بعض المحلات على العمل بنظام الورديات لتلبية الطلبات في فترات المساء.

أحد أصحاب المطاعم في منطقة مصر الجديدة فاروق أحمد قال: “نحن نعمل بورديات لتلبية الطلبات في المساء. إذا أغلقنا في العاشرة، فلن نحتاج إلى جميع العمال، مما يعني تسريح البعض منهم.”

من جهة أخرى، يؤكد البعض أن هذا القرار قد يؤثر سلبًا على السياحة، حيث يعتبر التسوق في المساء جزءًا من تجربة السائحين.

أحد أصحاب المتاجر في منطقة وسط البلد أحمد عيد قال: “السياح يحبون التسوق في المساء بعد جولاتهم السياحية.، وإذا أغلقت المحلات في العاشرة، فإن ذلك سيؤثر على تجربة السياح وسيتسبب في خسارة مبيعات.”

ويرى بعض أصحاب المحلات أن حكومة الانقلاب لم تأخذ بعين الاعتبار الجانب المالي لهذا القرار.

أحد أصحاب محلات الأدوات المنزلية في حي شبرا ايهاب منصور قال: “المحلات تدفع ثمن الكهرباء من أرباحها، وليس مجانًا. إذا قللنا ساعات العمل، فإن دخل المحلات سيقل، وبالتالي ستقل الضرائب والمرافق المدفوعة للدولة.”

يعبر بعض المواطنين عن تأييدهم للقرار، معتبرين أنه سيساهم في ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل الزحام في الشوارع مساءً. من جهة أخرى، يدعو البعض إلى إعادة النظر في القرار، مؤكدين أن الظروف المناخية والاقتصادية في مصر تختلف عن الدول المتقدمة التي يُستشهد بها.