أعلن البنك الدولي إقراض مصر 700 مليون دولار لأغراض سياسات التنمية لمساندة الحكومة من أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتحسين قدرة الاقتصاد الكلي والمالية العامة على الصمود، وتحقيق نمو أكثر مراعاة للبيئة، وفق بيان له اليوم الاثنين.
شروط القرض
وقالت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، في بيان، إن القرض يتكون من 500 مليون دولار من البنك الدولي و200 مليون دولار من شركاء آخرين، وتصل مدة السداد إلى 35 عاما من بينها 5 سنوات فترة سماح و30 عاما للسداد.
يأتي هذا القرض في إطار برنامج تم الإعلان عنه في مارس/آذار 2024 وتبلغ قيمته 6 مليارات دولار (3 مليارات دولار للحكومة، ومثلها لتمكين القطاع الخاص)، وفق وزارة التعاون الدولي المصرية.
ويعد هذا التمويل الأولَ في سلسلة برامج تشمل 3 عمليات "لدفع عجلة الإصلاحات الرئيسية" وفق البيان، منها تعزيز إطار حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة عن طريق وضع أساس قانوني لسياسة ملكية الدولة، وتعزيز جهاز حماية المنافسة لمنع الممارسات الاحتكارية عند عمليات الاندماج والاستحواذ، وتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية عن طريق ضمان التقييم الدقيق للضرائب على الأجور، والحد من خسائر الشبكة العامة لتوزيع الكهرباء، وتحسين القدرة على التكيف مع المناخ والاستدامة المالية لقطاعي المياه والصرف الصحي، وتوسيع نطاق استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وإنشاء إطار تنظيمي طوعي لسوق اعتمادات الكربون.
ويأتي تمويل سياسات التنمية الجديد متسقا مع إطار الشراكة الإستراتيجية للبنك الدولي الخاص بمصر للسنوات المالية 2023-2027، والذي يعطي الأولوية لتنمية القطاع الخاص.