زعم إبراهيم العرجاني المعروف شعبيا بتجارته للمخدرات وسطوته في زراعتها بأرض سيناء ورعاية قوائم لمرتبات الضباط وتمويل مليشيا لحماية مناطق نفوذه بشبه الجزيرة المصرية ثم إدخالها عبر أتفاق قناة السويس من الشرق للغرب أنه يتعرض لحملة افتراء من المنافذ الإخبارية للإخوان المسلمين.
وعندما سألت صحيفة "نيويورك تايمز" "العرجاني" عن علاقات شركة تسفير الغزيين من غزة إلى مصر المعروفة باسم "هلا" بالحكومة المصرية والاتهامات بأن هلا تستفيد من العقود المربحة، أصر على أنه يتعرض للتشهير من قبل وسائل الإعلام المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين.
وقال "العرجاني": "شركة هلا بأنها شركة سياحة، "مثلها مثل أي شركة موجودة في المطار..تأسست في عام 2017 لتوفير خدمات للمسافرين الفلسطينيين الذين يريدون عبور عبر معبر رفح البري نحو مصر".
وأدعى "العرجاني": "أنا أساعدهم فقط عندما يريدون الدخول إلى VIP، إنهم يتناولون وجبة طعام، ثم يتوجهون إلى القاهرة بسيارة BMW جميلة، دورنا هو تقديم أفضل خدمة ممكنة، هذا كل شيء".
وأضاف، "شركة "هلا" تحصل مقابلاً مادياً من الفلسطينيين الذين يريدون الخروج من قطاع غزة"،
ولم يخف "العرجاني" فرض الرسوم المفروضة على الفلسطينيين بأن الطلب المتزايد أجبر الشركة على رفع أسعارها.
وقال "العرجاني" في مكتب، حيث عُرضت على أحد الجدران صورة كبيرة له مع عبد الفتاح السيسي: "هلا" شركة سياحية تقدم خدمات "VIP" وأن تحصل على رسوم من الفلسطينيين.
ووفقاً للأشخاص الذين دفعوا مقابل خدماتها خلال الحرب، فرضت هلا على معظم سكان غزة الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاماً مبلغ 5000 دولار، ومعظم من تقل أعمارهم عن 16 عاماً نصف هذا المبلغ، 2500 دولار، لتنسيق خروجهم، وذلك قبل سيطرة الاحتلال على معبر رفح وإحراق مرافقه.
إلا أن الصحيفة لم تسأله عن مبلغ محدد تتقاضاه الشركة كما أوضح فلسطينيين استخدموا خدمة "هلا" خلال الحرب وأشاروا إلى الأسعار المبالغ فيها، كما أنهم لم يحصلوا على خدمة (V.I.P)، وإنه تم نقلهم إلى القاهرة في حافلة صغيرة وتم إعطاؤهم الطعام الأساسي.
ونبهت الصحيفة الامريكية، إلى تصريح لوزير خارجية السيسي سامح شكري لشبكة سكاي نيوز في فبراير "إنه لم يتغاضَ عن تحصيل "هلا" رسوماً بقيمة 5000 دولار، وإن مصر ستتخذ إجراءات لإلغاء الرسوم".
وأشارت الصحيفة إلى أن إبراهيم العرجاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة باسمه، يشرف على شبكة واسعة من الشركات العاملة في مجال البناء والعقارات والأمن. ويحتفظ بعلاقات وثيقة مع كبار المسؤولين المصريين.
وأضافت أنه منذ 7 أكتوبر ، تشن تل أبيب حرباً على غزة خلّفت أكثر من 123 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، إضافة إلى آلاف المفقودين.
ولفتت إلى أن تسعير تهجير المضارين من العدوان على غزة يجر يفي وقت تواصل فيه تل أيبب حربها رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوبي القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.
تقارير دولية
ومن ناحية أخرى قال تقرير الأمم المتحدة وقدمته لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة الجيش في مصر استخدم أطفال تحت سن 18 عاماً (بعضهم في سن 12 عاماً) في الأعمال العسكرية ضد تنظيم ولاية سيناء، وأنه سمح لمجموعات القبائل المساندة للجيش (اتحاد قبائل سيناء التي يرأسها العرجاني) بتجنيد الأطفال في قتال التنظيمات الإرهابية، سواءً في مهام قتالية أم لوجستية.
ووثقت "مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان" الانتهاك الخطير في تقرير سابق لتقرير الأمم المتحدة مفصل نشر في أغسطس 2023، وعلى إثره الحكومة الأمريكية.
وفي 15 سبتمبر 2023، أدرجت الأمم المتحدة "حكومة السيسي" لأول مرة في قائمة حكومات تستخدم الأطفال في العمليات العسكرية في التقرير السنوي للاتجار بالبشر الصادر عن الحكومة الأمريكية.
