ظهر عدد الأشخاص أمام نيابة أمن الدولة العليا، منذ بداية شهر يونيو الجاري، إلى جانب قرارات إخلاء السبيل الصادرة من النيابة ذاتها في نفس المدة. 

وأشار محامي حقوقي، إلى أن المحكمة “توقفت عن إصدار قراراتها بإخلاء سبيل متهمين، بعدما أصبحت نيابة أمن الدولة العليا هي من تخلي سبيل المتهمين على فترات متباينة فيما يسمى “قوائم لجنة العفو الرئاسي”.  

وهذا ما أكده تقرير الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، حيث رصدت خلال العام الماضي 2023، 3 قرارات بإخلاء السبيل من دوائر جنايات الإرهاب، من أصل 35.9 ألف سجين تم تجديد حبسهم 45 يوما.  

وأضافت الجبهة، في تقريرها بعنوان “لم يعد يخرج أحد”: “يبدو أن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسية منذ نهاية أبريل 2022 أدى إلى تخلي دوائر الإرهاب عن إخلاء سبيل بعض الأشخاص منها، وهي التي كانت تخلي سبيلهم فيما سبق بشكل طبيعي، ولو بنسبة ضئيلة، وترك هذه المهمة تمامًا للنيابة العامة أو قوائم لجنة العفو الرئاسية التي يتم تمريرها إلى النيابة بعد فحصها من أجهزة أمنية من بينها جهاز الأمن الوطني الذي قام باعتقالهم منذ البداية”.  

وفيما يتعلق بالظهور أمام نيابة أمن الدولة، قال المحامون إن النيابة حققت منذ بداية يونيو مع أكثر من 88 شخصا ظهروا أمامها بعد فترات اختفاء متفاوتة. 

وبموجب القانون، يتم نظر تجديد حبس المتهمين أمام نيابة أمن الدولة العليا لمدة 10 جلسات بواقع جلسة كل 15 يوما، وعقب هذه المدة تنتقل سلطة تجديد الحبس إلى محكمة الجنايات بنظر جلسة كل 45 يوما. 

وكانت مؤسسات حقوقية وأحزاب سياسية معارضة، قد طالبت في أكثر من مناسبة، وأخرها شروطها لإعادة المشاركة في “الحوار الوطني” بغلق ملف المحبوسين احتياطيا في قضايا سياسية، وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والسياسيين والمحبوسين بسبب التعبير عن رأيهم بشكل سلمي. 

وعلى صعيد إخلاء السبيل، أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قراراتها بإخلاء سبيل 17 شخصا منذ بداية الشهر.ظهر عدد الأشخاص أمام نيابة أمن الدولة العليا، منذ بداية شهر يونيو الجاري، إلى جانب قرارات إخلاء السبيل الصادرة من النيابة ذاتها في نفس المدة. 

وأشار محامي حقوقي، إلى أن المحكمة “توقفت عن إصدار قراراتها بإخلاء سبيل متهمين، بعدما أصبحت نيابة أمن الدولة العليا هي من تخلي سبيل المتهمين على فترات متباينة فيما يسمى “قوائم لجنة العفو الرئاسي”.  

وهذا ما أكده تقرير الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، حيث رصدت خلال العام الماضي 2023، 3 قرارات بإخلاء السبيل من دوائر جنايات الإرهاب، من أصل 35.9 ألف سجين تم تجديد حبسهم 45 يوما.  

وأضافت الجبهة، في تقريرها بعنوان “لم يعد يخرج أحد”: “يبدو أن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسية منذ نهاية أبريل 2022 أدى إلى تخلي دوائر الإرهاب عن إخلاء سبيل بعض الأشخاص منها، وهي التي كانت تخلي سبيلهم فيما سبق بشكل طبيعي، ولو بنسبة ضئيلة، وترك هذه المهمة تمامًا للنيابة العامة أو قوائم لجنة العفو الرئاسية التي يتم تمريرها إلى النيابة بعد فحصها من أجهزة أمنية من بينها جهاز الأمن الوطني الذي قام باعتقالهم منذ البداية”.  

وفيما يتعلق بالظهور أمام نيابة أمن الدولة، قال المحامون إن النيابة حققت منذ بداية يونيو مع أكثر من 88 شخصا ظهروا أمامها بعد فترات اختفاء متفاوتة. 

وبموجب القانون، يتم نظر تجديد حبس المتهمين أمام نيابة أمن الدولة العليا لمدة 10 جلسات بواقع جلسة كل 15 يوما، وعقب هذه المدة تنتقل سلطة تجديد الحبس إلى محكمة الجنايات بنظر جلسة كل 45 يوما. 

وكانت مؤسسات حقوقية وأحزاب سياسية معارضة، قد طالبت في أكثر من مناسبة، وأخرها شروطها لإعادة المشاركة في “الحوار الوطني” بغلق ملف المحبوسين احتياطيا في قضايا سياسية، وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والسياسيين والمحبوسين بسبب التعبير عن رأيهم بشكل سلمي. 

وعلى صعيد إخلاء السبيل، أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قراراتها بإخلاء سبيل 17 شخصا منذ بداية الشهر.