بعد الإعلان عن عودته تدريجيًا نهاية الأسبوع الماضي، قللت وزارة البترول بحكومة الانقلاب العسكري الفاشل، إمدادات الغاز الطبيعي مجددا عن مصانع البتروكيماويات والأسمدة لتوجيهها لقطاع الكهرباء.

بحسب مصادر في البترول، لم تحدد الوزارة موعد عودة ضخ الغاز إلى الشركات التي أوقفت إنتاجها بعد قرار خفض إمدادات الغاز إلى مصانعها، مضيفة أن تشغيل المصانع يحتاج إلى كميات مُعينة من الغاز وهو ما لم يتم الحصول عليه حاليًا.

المصادر نفسها أكدت أن قرار خفض كميات الغاز يسري على جميع شركات الأسمدة والبتروكيماويات العاملة بالسوق، لحين تدبير كميات الغاز اللازمة للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة.

خسائر متوقعة
وقف إنتاج مصانع الأسمدة والبتروكيماويات سيؤدي إلى تقليص برامج التصدير ومن ثم تراجع إيرادات الشركات المستهدفة خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسب قد تتجاوز 20% مقارنة بالربع الأول من 2024.