تعاني قطاعات الكهرباء والأسمدة في مصر، بعدما انخفضت واردات البلاد من الغاز الطبيعي الإسرائيلي، بداية من الشهر الجاري بنسبة 26% لتبلغ ما يقارب 850 مليون قدم مكعب حاليا، مقابل 1.15 مليار قدم مكعب يوميا.

ويرى مراقبون أن سلطات الانقلاب في مصر وضعت نفسها رهينة الغاز الإسرائيلي، وإن حال انقطاع الكميات الواردة من دولة الاحتلال، ستحدث أزمة في البلاد.

ويخشى هؤلاء، من أن يمثل الغاز وسيلة ضغط على مصر في أزمة العدوان على قطاع غزة.

وكانت أحزاب المعارضة المصرية، أعلنت أكثر من مرة رفضها استيراد الغاز الإسرائيلي، مؤكدة رفضها الاعتماد على العدو في توفير احتياجات البلاد.

ويعود انخفاض واردات الغاز الإسرائيلية، حسب مسؤولين مصريين لسببين، ارتفاع درجة الحرارة، وزيادة الاستهلاك المحلي في الأراضي المحتلة، وغلق حقل تمار الإسرائيلي بسبب أعمال صيانة.

وقالت مصادر صحيفة أنه كان من المتوقع انخفاض الواردات من الغاز الإسرائيلي بداية من شهر يوليو المقبل على أن يستمر خلال أغسطس بسبب زيادة الاستهلاك المحلي في إسرائيل في شهور الصيف.

وأضافت أن الانخفاض الذي شهدته واردات الغاز الإسرائيلي لم يكن متوقعا في شهر يونيو الجاري.

وسبق الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي على استيراد نحو مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز لمصر خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين، بدلاً من 900 مليون قدم مكعبة كانت تستهدف إسرائيل تصديرها في المدة نفسها.

وتعتمد مصر على الغاز الإسرائيلي لتلبية جزء من الطلب المحلي، مع تصدير الفائض على شكل غاز مسال إلى أوروبا بشكل أساسي خلال أشهر الشتاء فقط، عبر مصانع التسييل بطاقة إنتاجية 2.1 مليار قدم مكعب يومياً.

وأمام انخفاض ورادات الغاز الإسرائيلي، تحاول مصر تنفيذ خطة لتنويع مصادر استيراد الغاز الطبيعي اللازم لسد احتياجات البلاد لإنتاج الكهرباء وتشغيل المصانع.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية بحكومة الانقلاب، حمدي عبد العزيز، إن مصر ستستقبل وحدة عائمة للغاز الطبيعي خلال أيام، مستأجرة من إحدى الشركات النرويجية لاستقبال شحنات الغاز الطبيعي المقرر استيرادها لتأمين الاحتياجات الإضافية للاستهلاك المحلي خلال فترة شهور الصيف.

وبين في تصريحات صحفية، أن معدل الاستهلاك المحلي من الكهرباء يرتفع خلال شهور الصيف بسبب ارتفاع درجة الحرارة مما يتطلب تأمين الاحتياجات الإضافية لمحطات إنتاج الكهرباء من الوقود اللازم لتلبية هذا الطلب.

وتعمل مصر على زيادة كميات الغاز المتاحة في الدولة خلال النصف الثاني من العام الجاري، وذلك لسد احتياجات الكهرباء خلال أشهر الصيف، وتستحوذ الكهرباء على نحو 60% من إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي.

ولجأت حكومة الانقلاب إلى تنفيذ خطة لتخفيف أحمال الكهرباء لمدة ساعتين يوميا، من خلال فصل التيار الكهربائي بالتناوب بين المناطق، قبل أن تقرر زيادة عدد ساعات انقطاع الكهرباء الأسبوع الماضي إلى 3 ساعات يوميا، ثم تتراجع امام الغضب الشعبي.