تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات وحملتها “أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر”، حملة “لمن انحاز المشرع المصري”، لعرض الموقف القانوني من تعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2024، وذلك فيما يخص إقرار استئناف مواد الجنايات أمام القضاء المصري باعتبار التقاضي الجنائي على درجتين، التزاما بالنص الانتقالي الذي تم إقراره بالدستور المصري الصادر عام 2014.

سابقا منح الدستور الصادر عام 2014 السلطة التشريعية مهلة عشر سنوات لتقنين الحق في استئناف قضايا الجنايات ليكون التقاضي فيها على درجتين، بعد أن كان الطعن عليها مقتصرا أمام محكمة النقض فقط. خلال عشر سنوات كاملة هي مهلة المدة الانتقالية في الدستور لم يناقش مجلس النواب مشروع قانون لتعديل الإجراءات الجنائية سوى مرة واحدة في بداية عهد حكومة الدكتور مدبولي، ولم يجرى المجلس أية مناقشات مجتمعية أو قانونية متخصصة على هذا المقترح القديم أو المقترح الذي تم تقديمه مؤخرا أمام المجلس الذي وافق عليه خلال أيام وصدق عليه رئيس الجمهورية ليتم تنفيذه من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية – وليس في بداية العام القضائي الجديد – ليكون أسرع قانون تم إنجازه فيما يتعلق بتغيير منظومة التقاضي ليصبح محل انتقادات لما تضمنه من غياب ضمانات المحاكمة العادلة ومشكلات دستورية وإجرائية في مواده.

تناقش الحملة من خلال “ورقة التعليقات القانونية” التعليق على القانون رقم 1 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية. وتتناول الورقة الإشكاليات التي أحاطت بنصوص القانون المعدل منها والذي تم استحداثه، ومن ضمن هذه الإشكاليات: –

–        إهدار الغاية والفلسفة التشريعية لقانون الإجراءات الجنائية

–        إشكالية جواز استئناف النيابة العامة للأحكام الغيابية الصادرة من محاكم الجنايات وشبهة المخالفة الدستورية فيها

–        إشكالية إهدار درجة من درجات التقاضي في قضايا الإعدامات، ففي حال عدم استئناف المتهم الحكم الحضوري بالإعدام فإن النيابة العامة تتبع نص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض.

–        إشكالية ندب محكمة الجنايات المستأنفة للدفاع دون معرفة رغبة المتهم أو دفاعه الأصيل مما يمثل تغولاً على حق الدفاع.

وتتجه السلطة في مصر نحو تعديلات هي الأكبر في منظومة التقاضي منذ 1950 في سياق يثير علامات استفهام حول سرعة التوقيتات واتساق هذه التعديلات مع معايير المحاكمة العادلة والمنصفة، وكذلك الإشكاليات المتوقع حدوثها عند تنفيذ هذه التعديلات لأنه كان يقتضي أن يتم التحضير وتشكيل الدوائر الاستئنافية بفترة كافية قبل الشروع في إنفاذ القانون وسريان العمل به، وكذلك ضرورة مناقشته بشكل أوسع وأطول بما يسمح للقانونيين/ات والحقوقيين/ات والنواب بالتعليق عليه وتوضيح أوجه القصور فيه قبل إقراره.

إن تحقيق العدالة في المحاكمة يستوجب أمور أبعد من مجرد تعديل قانون الإجراءات الجنائية وتغير نظام التقاضي في مصر خلال أسبوع واحد فهو أمر يحتم تغيير جذريا في عقيدة السلطات المصرية لجهة احترام الدستور والقانون وعدم استخدام القانون لتفادي تطبيق قانون آخر أو لتقنين انتهاك حق من حقوق المواطنين الأساسية.

طوال الأربع سنوات الماضية، دأبت وطالبت حملة أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر والصادرة عن المفوضية المصرية للحقوق والحريات في كافة أنشطتها ومخرجاتها البحثية والقانونية، على ضرورة التزام السلطة التشريعية بتحقيق القيد الدستوري الملزم بإنشاء وتشكيل محاكم استئناف الجنايات خلال عشر سنوات من إقرار دستور 2014، وذلك كضمانة دستورية وقانونية لحقوق المتهمين. إلا أن التعديلات التي أتى بها المشرع في القانون رقم 1 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، قد أثارت بعض الإشكاليات الدستورية والقانونية والعملية، وهو ما سيتم تناوله بشكل موجز من خلال ورقة التعليقات القانونية التي سوف تنشر على مختلف منصات الحملة الالكترونية.