كشفت بيانات رسمية حديثة أن تحويلات المصريين العاملين في السعودية والإمارات، استحوذت على نحو 72.7% من إجمالي تحويلات المصريين العاملين في الدول العربية خلال العام المالي 2023/2022.

وأشارت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي نقلها تقرير اقتصادي عبر موقع "العربية"، إلى أن السعودية تصدرت قائمة تحويلات المصريين العاملين في الدول العربية بقيمة 8.3 مليار دولار، مستحوذة على أكثر من 58% من إجمالي تحويلات المصريين العاملين في منطقة الدول العربية.

وجاءت دولة الإمارات في المركز الثاني بقائمة الدول الأعلى تسجيلا لتحويلات المصريين بالخارج، بواقع 2.1 مليار دولار، مستحوذة على نحو 14.6% من إجمالي تحويلات المصريين العاملين في الدول العربية.

وحلت دولة الكويت في المركز الثالث بقيمة 2 مليار دولار مستحوذة على نحو 14% من تحويلات المصريين العاملين في الدول العربية.

تلتها قطر في المركز الرابع بقيمة تحويلات بلغت نحو 940.6 مليون دولار مستحوذة على نحو 6.5% من إجمالي التحويلات.

وحلت الأردن في المركز الخامس بعدما سجلت تحويلات المصريين العاملين فيها نحو 415.3 مليون دولار لتستحوذ على 2.9% من إجمالي تحويلات المصريين العاملين في الدول العربية.

 

قيمة تحويلات المصريين بالدول العربية 14 مليار دولار

وقدرت بيانات جهاز الإحصاء، إجمالي قيمة تحويلات المصريين العاملين بالدول العربية بنحو 14.3 مليار دولار بنهاية العام المالي 2022/2023، بينما كانت 21.5 مليار دولار خلال عام 2021/2022، بنسبة انخفاض بلغت نحو 33.4%.

في المقابل، سجلت قيمة تحويلات العاملين من الدول العربية في مصر نحو 94.5 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقابل 112 مليون دولار في العام المالي السابق له 2021/2022.

وحلت الإمارات في المرتبة الأولى في قيمة تحويلات العرب العاملين بمصر، حيث بلغ قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين بمصر 35.5 مليون دولار، تلتها السعودية في المركز الثاني بقيمة 26.1 مليون دولار، ثم الأردن بقيمة 5.6 مليون دولار، ثم الكويت بنحو 4 مليون دولار، وأخيرًا البحرين بقيمة 3.97 مليون دولار.

 

انخفاض قيمة تحويلات المصريين بالخارج

ووفق تقارير سابقة، فإن مصادر دخل مصر من العملة الصعبة (القناة والسياحة) بدون تحويلات المصريين في الخارج تبلغ 3.5 أضعاف، قيمة تحويلات المصريين في الخارج، وبالتالي قيمة تلك التحويلات لا تساوي أغلب مصادر العملة الصعبة في مصر.

وتأثرًا بزيادة الفارق بين سعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الجنيه والسعر في السوق الموازي خلال العامين الماضيين، والذي وصل في يناير 2024 إلى ضعف السعر الرسمي، انخفضت تحويلات المصريين في الخارج.

وبنسبة 29.9% خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2023 لتصل إلى نحو 4.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 6.4 مليار في الربع الأول من عام 2023/2022.

وبلغت تحويلات المصريين في الخارج، خلال العام المالي 2021 -2022، مستوى تاريخيًا عندما سجلت 31.9 مليار دولار، مقابل نحو 31.4 مليار دولار في العام المالي السابق، ونحو 27.8 مليار دولار في العام المالي 2019 - 2020، ما جعل مصر "خامس أكبر متلقّ للتحويلات الخارجية عالميًا"، وفقًا لتقرير «الهجرة والتنمية» الصادر عن البنك الدولي في مايو 2022.

أما في عام 2023/2022 سجلت تحويلات المصريين في الخارج 22.1 مليار دولار بنسبة انخفاض 30.7% مقارنة بعام 2022/2021، التي سجلت فيه 31.9 مليار دولار.

وتحويلات المصريين في الخارج ليست هي أكبر إسهام في حاصلات مصر الدولارية، وتأتي في المرتبة الثانية بعد الصادرات.

وبلغت إجمالي عائدات مصر الدولارية 99.3 مليار دولار في عام 2023/2022، أتت من 5 مصادر، هي:

1) الصادرات: 39.6 مليار دولار.

2) تحويلات المصريين بالخارج: 22.1 مليار دولار.

3) متحصلات النقل (أبرزهم حاصلات إيرادات قناة السويس): 14 مليار دولار.

4) السياحة: 13.6 مليار دولار.

5) صافي الاستثمار الأجنبي المباشر: 10 مليار دولار.

 

لماذا تراجعت تحويلات المصريين في الخارج؟

يرى الدكتور إسلام جمال الدين شوقي، الخبير الاقتصادي، وعضو "الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي"، أن تراجع تحويلات المصريين بالخارج، في الفترة الأخيرة، يرجع إلى عدة أسباب؛ منها "حالة التخبط الاقتصادي العالمية، وكذلك إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لدى كثير من المصريين العاملين بالخارج نتيجة ارتفاع مستويات التضخم والمعيشة، إضافة إلى تقلبات سعر الصرف مما جعل البعض منهم يرسل النفقات الضرورية لأسرهم في مصر والاحتفاظ بالدولار لأكبر فترة ممكنة، فضلًا عن وجود سوق موازية سوداء للدولار، مما يجعل الكثير من المصريين يفضلون التحويل بعيدًا عن البنوك".

ويضيف شوقي، وفقًا لـ"الشرق الأوسط"، أن "هناك طريقة تُعرَف باسم (المقاصة)، وتظهر، على سبيل المثال، عندما يريد تحويل (مبلغ من الدولارات) إلى مصر، فيسلّمه لشخص موجود معه في نفس الدولة، على أن يقوم شخص آخر يتبع من (متسلم الدولارات)، بتسليم أهل الشخص (المرسل) مقابل هذا الدولار في مصر بالجنيه، وذلك مقابل سعر أعلى من السعر المعلَن في البنوك المصرية، وتدخل هذه التحويلات في نطاق عمليات تحويلية غير مرصودة لدى بيانات أجهزة الدولة الرسمية".