حذر حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" من قانون تأجير المستشفيات الحكومية في مصر، منبهاً إلى "مخاطر سياسات السلطة الحاكمة بشأن انتهاك الحق في الصحة". جاء ذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائياً على تشريع حكومي يفتح الباب لخصخصة المرافق الصحية العامة، من خلال السماح بتأجير المستشفيات الحكومية ومنح القطاع الخاص سلطة إدارتها وتشغيلها، مما يؤدي إلى رفع أسعار الخدمات العلاجية.

واعتبر الحزب أن قانون تأجير المستشفيات الحكومية "يمثّل حكماً بالإعدام على ملايين الفقراء من المصريين، وعدواناً جديداً على الحق في الصحة المكفول دستورياً". وأكد أن الحكومة "منذ عقد كامل تنتهك حق المواطنين في الصحة بطرق متنوعة، مثل عدم الوفاء بالنسب الدستورية المخصصة للإنفاق على الصحة، وإصدار قانون التأمين الصحي الشامل الذي لم يُطبَّق كاملاً إلا في محافظة واحدة هي بورسعيد، وكون فائضاً يزيد على 85 مليار جنيه من رسوم اقتطعت من أموال الشعب الفقير والمريض في جميع المحافظات".

وأشار الحزب إلى أن قانون تأجير المستشفيات يعد إهداراً للمال العام، متهماً الحكومة بإهدار مليارات الجنيهات من أموال الشعب بتحويل مستشفيات التكامل إلى مراكز رعاية صحية أولية. كما انتقد الحزب عجز الحكومة عن فرض تسعيرة للخدمات الصحية في القطاع الخاص خلال أزمة وباء كورونا، وابتداع كادر خاص الهدف منه تجميد أجور الأطباء، مما تسبب في أكبر هجرة جماعية للفرق الطبية في تاريخ مصر الحديث.

وأضاف الحزب في بيانه أن 35% فقط من الأطباء يعملون في المستشفيات الحكومية، بينما الباقي إما في إجازات بدون راتب أو قدموا استقالاتهم، ورغم ذلك، فرضت الحكومة تسعيرة جديدة للكشف والعلاج في هذه المستشفيات المموَّلة من أموال الشعب، عقب تعديل لائحة العلاج في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، والاكتفاء بصرف صنف دواء واحد فقط للمرضى بالمجان.