اشتبكت شرطة اليونان ومحتجين بشأن محاكمة تسعة مصريين متهمين بغرق سفينة الهجرة مما أدى إلى مصـرع مئات المهاجرين.

وحسب المحتجين وجماعات حقوق الإنسان الدولية فإن حق الرجال في محاكمة عادلة يتعرض للخـطر حيث يواجهون الحكم قبل انتهاء التحقيق في مزاعم بأن خفر السواحل اليوناني ربما أفسد محاولة الإنقاذ.

ويواجه المتهمون المصريون، وأغلبهم في العشرينات من العمر، عقوبة السجن مدى الحياة إذا أدينوا بتهم جنائية متعددة تتعلق بغـ ـرق سفينة الصيد "أدريانا" في 14 يونيو الماضي. ويعتقد أن أكثر من 500 شخص غـ ـرقوا على متن سفينة الصيد، التي كانت في طريقها من ليبيا إلى إيطاليا.

وأثار غرق سفينة الصيد القديمة «أدريانا»، ليل 13- 14 يونيو (حزيران) 2023، قبالة سواحل اليونان، كثيراً من التساؤلات حول مسؤولية السلطات اليونانية التي تُتهم باستمرار بتنفيذ عمليات إعادة مهاجرين غير قانونية، للحد من عدد الوافدين إلى الأراضي اليونانية.

ونجا 104 مهاجرين من حادث السفينة التي غرقت على بعد 47 ميلاً بحرياً (87 كيلومتراً) قبالة سواحل بيلوس في جنوب غربي اليونان. وتم انتشال 82 جثة أثناء عمليات البحث التي تلت المأساة.

ووفقاً للأمم المتحدة، كان على متن السفينة التي أبحرت من ليبيا باتجاه إيطاليا أكثر من 750 شخصاً، من بينهم 350 باكستانياً حسب إسلام آباد.

وقال محامو المتهمين التسعة الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و37 عاماً، إنهم «كبش فداء لتغطية مسؤوليات سلطات المواني اليونانية».

كما شككوا في اختصاص المحكمة اليونانية بالحكم في هذه القضية؛ لأن غرق السفينة حصل في المياه الدولية.

وحذرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» من «خطر حقيقي يتمثل في إدانة هؤلاء الناجين التسعة، على أساس أدلة غير كاملة ومشكوك فيها»، حسب تعبير المديرة المساعدة لأوروبا وآسيا الوسطى في المنظمة، جوديث سندرلاند