أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر عن بالغ أسفها للحكم الصادر غيابيا من محكمة شمال القاهرة العسكرية بالسجن المؤبد على رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ العلامة يوسف القرضاوي.
واعتبرت اللجنة في بيان صحافي أصدرته اليوم، الحكم على القرضاوي منافيا لكافة المعايير الدولية لشروط المحاكمة العادلة والمنصفة وكذلك اتفاقيات حقوق الانسان الدولية والإقليمية ذات الصلة.
ودعا بيان اللجنة، المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر وكذلك المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين، والمفوضية السامية لحقوق الانسان الى سرعة التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظاً على حقوق المواطن القطري، وفق البيان.
وكانت محكمة عسكرية مصرية، قد قضت أول أمس الأربعاء، بإعدام 8 مدنيين، والسجن المؤبد (25 عاما) للشيخ يوسف القرضاوي رئيس "اتحاد علماء المسلمين"، إثر إدانتهم باتهامات ملفقة بين التحريض على القتل واغتيال ضابط شرطة في القاهرة عام 2015.
ويواجه الشيخ القرضاوي، اتهامات في القضية بينها "الاشتراك في فعل جنائي بالتحريض على القتل وإشاعة أخبار كاذبة، وتخريب ممتلكات عامة".
يذكر أن الشيخ يوسف عبد الله القرضاوي من مواليد سبتمبر 1926 بمحافظة الغربية في مصرهو رئيس "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، ويحمل الجنسيتين المصرية والقطرية.
تعرض الشيخ يوسف القرضاوي للسجن عدة مرات لانتمائه إلى الإخوان المسلمين.
دخل السجن أول مرة عام 1949 في العهد الملكي، ثم اعتقل ثلاث مرات في عهد جمال عبد الناصر في يناير سنة 1954م، ثم في تشرين ثاني (نوفمبر) من نفس السنة، حيث استمر اعتقاله نحو عشرين شهراً، ثم في سنة 1963م.
وفي سنة 1961، سافر القرضاوي إلى دولة قطر وعمل فيها مديراً للمعهد الديني الثانوي، وبعد استقراره هناك حصل القرضاوي على الجنسية القطرية.
وفي سنة 1977 تولى تأسيس وعمادة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر وظل عميداً لها إلى نهاية 1990، كما أصبح مديراً لمركز بحوث السنة والسيرة النبوية بجامعة قطر ولايزال قائماً بإدارته إلى يومنا هذا.
تم إنهاء عضوية الشيخ القرضاوي في "رابطة العالم الإسلامي" في "مجمع الفقه الإسلامي" إثر تصنيفه على قوائم الإرهاب الصادرة من السعودية ودولة الإمارات والبحرين ومصر في 9 يونيو 2017 اثر اصدارهم بيانا يتضمن قائمة بمؤسسات وكيانات قطرية او التي تؤويها وتدعمها قطر وتشكل خطراً على الأمن والسلم في الدول الأربع.
