أصدرت حماس بيانا بشأن إعلان المحكمة الجنائية الدولية عن السعي للحصول على أوامر اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع الإسرائيلي، إلى جانب قادة المقاومة الفلسطينية في غزة.
وقالت الحركة في بيانها: "ندين بشدة محاولات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مساواة الضحية بالمعتدي من خلال إصدار أوامر اعتقال ضد عدد من قادة المقاومة الفلسطينيين، دون أساس قانوني، وبالتالي انتهاك المعاهدات وقرارات الأمم المتحدة التي منحت الشعب الفلسطيني وجميع الشعوب تحت الاحتلال الحق في مقاومة الاحتلال بجميع أشكاله، بما في ذلك المقاومة المسلحة، وخاصة وفقا لميثاق الأمم المتحدة على النحو المنصوص عليه في المادة (51)".
متأخر 7 شهور
وأضاف البيان أن إعلان المحكمة الجنائية الدولية جاء لطلب أوامر اعتقال لاثنين فقط من مجرمي الحرب في الكيان الصهيوني متأخرا سبعة أشهر، حيث ارتكب الاحتلال آلاف الجرائم ضد المدنيين الفلسطينيين.
أين بقية المجرمين؟!
وطالبت حركة "حماس" المدعي العام للجنائية الدولية "بإصدار أوامر اعتقال لجميع مجرمي الحرب بين قيادة الاحتلال والضباط والجنود الذين شاركوا في جرائم ضد الشعب الفلسطيني. كما نطالب بإلغاء جميع أوامر الاعتقال الصادرة ضد قادة المقاومة الفلسطينية لانتهاكهم المعاهدات والقرارات الدولية".
وأكدت حركة حماس أنه "..كان ينبغي على المدعي العام إصدار أوامر اعتقال ضد جميع المسؤولين المسؤولين من قيادة الاحتلال الذين أعطوا الأوامر، والجنود الذين شاركوا في ارتكاب الجرائم، وفقا للمواد 25 و27 و28 من نظام روما الأساسي، التي أكدت المسؤولية الجنائية الفردية لكل مسؤول أو قائد أو أي شخص أمر بارتكاب جرائم أو حرض عليها أو ارتكبها أو ساعدها أو ساعد في ارتكابها، أو فشل في اتخاذ إجراءات لمنع ارتكابها".
مساواة بين الضحية والجلاد
واعتبر القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري في تصريح منفصل عن البيان السالف، أن "طلب إصدار مذكرة اعتقال لثلاثة من قادة الحركة "مساواة بين الضحية والجلاد"
وأضاف أبو زهري، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية، لرويترز الإثنين، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق ثلاثة من قادة الحركة الفلسطينية (السنوار والضيف وهنية) "يشجع إسرائيل على الاستمرار في "حرب الإبادة".
دبوماسي مصري
والاثنين قال السفير عاطف سالم، سفير مصر السابق لدي الكيان وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، على أن انتقاد حماس قرار المحكمة الجنائية الدولية بطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق ثلاثة من قادة الحركة الفلسطينية ووصفه بأنه مساواة بين الضحية والجلاد هو حقيقي..
وفي لقاء تلفزيوني على قناة "إكسترا نيوز"، مساء الاثنين قال "سالم": "ما قالته حماس حقيقي، لأنهم يكافحون الاحتلال، وحماس ليست منظمة إرهابية بحسب الأمم المتحدة، ولم تقم بعملية إرهابية خارج غزة، وبالتالي، فإن قرار المدعي العام في هذا الصدد ليس عادلا".
وأضاف أن "المدعي العام للمحكمة كان يجب أن يطالب بإصدار مذكرات اعتقال بحق 5 أو 6 قادة إسرائيليين آخرين، مثل رئيس الأركان، ورئيس العمليات في إسرائيل، ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير".
وأشار إلى أن "هناك تهديدًا بإسقاط السلطة الفلسطينية ومعاقبة الشعب الفلسطيني، إذا صدر قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية باعتقال رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير دفاع الاحتلال جالانت".
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، اليوم الاثنين، إن المحكمة تسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت.
وأضاف خان في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، أن المحكمة تسعى أيضا لإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة من حركة حماس هم إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، ويحيى السنوار، رئيس الحركة في قطاع غزة، ومحمد ضيف، القائد العام لكتائب القسام.
أوامر اعتقال 25 أبريل
وفي 25 أبريل الماضي، لم يحدد كريم خان مدعى المحكمة الجنائية سوى أعضاء حكومة الاحتلال ولم يتطرق إلى أيا من قادة حماس وققتها قال وسائل إعلام صهيونية إنها ترفض قراره ومن ذلك ما نقلته (القناة 12 العبرية) عن (مصدر مطلع(، أن المدعي العام للجنائية الدولية، كريم خان، ما كان ليعمل على إصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين "إسرائيليين" دون ضوء أخضر من البيت الأبيض"!
ولكن يائير لابيد (الذي ملأ تل ابيب صياحا ضد حكومة نتنياهو مطالبا بعزله) قال لـ (تايمز أوف إسرائيل): "أتوقع إدانة واشنطن مذكرات الاعتقال (المرتقب صدورها عن الجنائية الدولية) وأعتقد أنهم سيقفون خلفنا ".!
وكانت قائمة التهم الموجهة ضد نتنياهو وجالانت:
1. المجاعة الجماعية للمواطنين
2. تعمد التسبب في المعاناة والقسوة
3. القتل العمد
4. الهجمات المستهدفة ضد السكان المدنيين
5. التطرف والدعوة إلى القتل الجماعي
6. ارتكاب جرائم ضد الإنسانية
