كشف مصدر دوائي عن انتهاء هيئة الدواء المصرية من دراسة ملف تسعير الأدوية، وإصدارها موافقات على رفع أسعار بعض الأصناف الدوائية في السوق المصري خلال الأيام القليلة المقبلة. جاء ذلك بعد تقدم العديد من الشركات بطلبات لإعادة تسعير وتحريك بعض المستحضرات، على خلفية قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه المصري.

ووفقًا للمصدر، فإن هذه الخطوة تأتي استجابة للضغوط الاقتصادية التي تواجهها شركات الأدوية نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد، مما جعل من الضروري إعادة النظر في تسعير بعض الأدوية لضمان استمرار توفرها في الأسواق.

وأشار المصدر إلى أن الزيادة في الأسعار ستشمل مجموعة من الأدوية التي تمثل ضرورة للمستهلك المصري، مع التأكيد على أن الهيئة قد أخذت في الاعتبار تأثير هذه الزيادات على المواطنين، سعيًا منها لتحقيق توازن بين مصلحة الشركات الدوائية وحقوق المرضى في الحصول على الأدوية بأسعار مناسبة.

من المتوقع أن تُعلن هيئة الدواء المصرية رسميًا عن قائمة الأصناف الدوائية التي ستشملها الزيادة في الأسعار خلال الأيام المقبلة، مع توضيح نسبة الزيادة وتاريخ تنفيذها.