تسعى المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، وثلاثة من قادة حماس، على أساس ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حسبما أعلن مكتب المدعي العام، اليوم الاثنين.

وقال المدعي العام كريم خان، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ووزير دفاعه يوآف غالانت، متهمان بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتعلق بتجويع المدنيين كوسيلة من أساليب الحرب، والتسبب عمدًا في معاناة كبيرة؛ والقتل العمد من خلال الهجمات المتعمدة على السكان المدنيين والإبادة، إلى جانب عدة تهم أخرى.

وكتب خان في بيانه المصاحب للتهم: "يؤكد مكتبي أن الأدلة التي جمعناها، بما في ذلك المقابلات مع الناجين وشهود العيان، والفيديو الموثق، والصور والمواد الصوتية، وصور الأقمار الصناعية، وبيانات من مجموعة الجناة المزعومين، تظهر أن إسرائيل حرمت عمًدا وبشكل منهجي السكان المدنيين في جميع أنحاء غزة من الأشياء التي لا غنى عنها لبقاء الإنسان".

وتشمل الجرائم، وفق المدعي العام، "تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب، وتعمد إحداث معاناة شديدة، أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة، والقتل العمد، وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين باعتباره جريمة، والإبادة أو القتل العمد، والاضطهاد باعتباره جريمة ضد الإنسانية، وأفعالاً لا إنسانية أخرى".

وأضاف: "إسرائيل، مثل جميع الدول، لها الحق في اتخاذ إجراءات للدفاع عن سكانها، غير أن هذا الحق لا يعفي إسرائيل أو أي دولة من التزامها بالامتثال للقانون الإنساني الدولي".

اتهام قادة حماس بارتكاب جرائم حرب

إلى جانب غالانت ونتنياهو، تم تسمية زعيم حماس في غزة يحيى السنوار، والقائد العام لجناحها العسكري محمد دياب إبراهيم المصري، المعروف باسم محمد ضيف، القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام، ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، واتهامهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية، إلى جانب عدة تهم أخرى، كما ورد في بيان المدعي العام كريم خان.

وتعليقًا على هذا القرار، قال سامي أبو زهري، القيادي في حركة حماس، لرويترز، إن قرار الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق 3 من قادة الحركة الفلسطينية "مساواة بين الضحية والجلاد". وأضاف أن قرار المحكمة يشجع إسرائيل على الاستمرار في "حرب الإبادة".

رد الفعل داخل إسرائيل

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول قريب من نتنياهو قوله إن إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين "وصمة عار على مستوى عالمي".

وكتب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" أنه قارن المحكمة الجنائية الدولية بالنازيين، "تحدث النازيون أيضًا باسم "الأخلاق" حتى ذلك الحين لم يكن هناك شيء سوى معاداة السامية القديمة الجيدة كما شهدنا في جميع الأجيال. كارهو إسرائيل يأتون ويذهبون، أبدية إسرائيل لن تكذب"، بحسب سموتريتش.

وأضاف: "أود أن أقوي أيدي رئيس الوزراء ووزير الدفاع. مذكرات توقيفهم هي مذكرات توقيف لنا جميعًا".

أما الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس، فوصف طلب المدعي اعتقال المسؤوليْن الإسرائيليين بأنه "في حد ذاته جريمة ذات أبعاد تاريخية".

وطالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير نتنياهو وغالانت بتجاهل المدعي العام "المعادي للسامية" وبتصعيد الهجوم ضد حماس.

ووصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إعلان المحكمة الجنائية الدولية بشأن مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت بأنه "كارثة".

كما أدان الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ قرار المحكمة الجنائية الدولية بالسعي لإصدار مذكرات توقيف بحق القادة الإسرائيليين ووصفه بأنه "شائن للغاية".

انتكاسة دبلوماسية

وسيتم تقديم مذكرات الاعتقال التي طلبها خان إلى القضاة الذين يجلسون في المحكمة الجنائية الدولية وسيقررون ما إذا كانوا سيمنحونها.

إعلان يوم الاثنين هو أكبر نكسة دبلوماسية لإسرائيل منذ عقود، ويأتي في الوقت الذي تحاول فيه يائسة حماية سمعتها الدولية وسط حربها المدمرة في غزة.

وقد قتل أكثر من 35,000 فلسطيني في غزة منذ أن بدأت إسرائيل عملياتها العسكرية هناك في 7 أكتوبر، وغالبية هؤلاء من النساء والأطفال.

على مدى أسابيع كانت هناك تكهنات بين الإسرائيليين بأن مذكرات توقيف المحكمة الجنائية الدولية كانت قيد الإعداد.

في أواخر إبريل، ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية "واينت" أن القادة الإسرائيليين كانوا قلقين بشأن الاعتقال عند السفر إلى أوروبا بناء على أوامر اعتقال صادرة سرًا.

وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية الأخرى أن نتنياهو "خائف ومتوترة بشكل غير عادي" بشأن احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه ويسعى للحصول على مساعدة الولايات المتحدة للضغط على المنظمة.

وهددت إسرائيل بالانتقام من السلطة الفلسطينية إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر قضائية، في حين هدد أعضاء جمهوريون في الكونجرس خان مباشرة بفرض عقوبات عليه إذا مضى قدمًا في القضية.

كما تواجه الدولة اتهامات منفصلة بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية بعد أن رفعت جنوب إفريقيا قضية بشأن إدارة حربها على غزة.