وافقت حكومة الانقلاب العسكري في مصر على مشروع قانون "تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها"، والذي ينطبق على الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل لوحدات الجهاز الإداري للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، بغض النظر عن النظام القانوني الذي تتبعه.

تشمل أحكام القانون أيضًا شركات الدولة المصرية، سواء بشكل فردي أو بالاشتراك مع وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، بالإضافة إلى مساهمات وحدات الجهاز الإداري والجهات والشركات السابق ذكرها، فيما يتعلق برؤوس أموال الشركات غير المملوكة بالكامل لها، وذلك ضمن حدود تلك المساهمات، دون المساس بالقواعد والشروط الواردة في عقود تأسيسها.