يعتزم البنك المركزي غداً الخميس أن يقترض مبلغًا قدره 100 مليار جنيه على شكل أذون خزانة، بهدف سد العجز في الموازنة العامة للدولة.

فيما يثير هذا القرار مخاوف بعض الجهات حيال تزايد الديون التي يتخذها البنك المركزي، حيث يُشار إلى أنها قد تؤدي إلى زيادة الضغط على الاقتصاد وتعريضه لمزيد من المخاطر والتحديات، تظل هذه التحركات موضع متابعة واسعة النطاق من قبل المحللين والخبراء الاقتصاديين لمراقبة تأثيرها على الاقتصاد المصري في المدى الطويل والقصير.