قال مراقبون إن السبب الحقيقي لانقطاع الكهرباء؛ هو نتيجة عدم قدرة حكومة العسكر على توفير الطاقة اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، بعد انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي، كما كانت في بداية الأزمة توجه نسبة من الغاز المُستخرج محليًا للتصدير لتوفير سيولة دولارية.
وعبر هاشتاجي #السيسي_خربها #السيسي_باع_البلد قال حساب "المرابطون" إنه بالأرقام المعلنة بالموازنة 2023\2024 تنفضح أكذوبة دعم المواطنين التي يتغنى بها طبالين العسكر من الإعلاميين.
وأضاف أن فاتورة دعم الكهرباء الموجهة للمنازل في موازنة العام المالي الحالي 2023- 2024 (صفر) أما ال 6 مليار جنيه فهي مخصصة فقط لدعم القطاع الصناعي الذي ينهب أكثر من 50% منه مصانع العسكر.
الدعم التبادلي
وأوضح أن حكومة السيسي تطبق "ما يطلق عليه "الدعم التبادلي" على الكهرباء، إذ يتحمل المستهلكون لأكثر من 1000 كيلووات/ساعة شهريًا، أعلى من التكلفة الحقيقية لإنتاج الكهرباء، وتوجه الدولة الفارق لدعم الشرائح الأقل استهلاكًا، ما يعني أن الموازنة العامة لا تتحمل تكاليف مالية نظير الدعم المقدم لأصحاب الاستهلاك المحدود.
واشار إلى أن إجمالي استهلاك الكهرباء في مصر انخفض خلال النصف الأول من العام الماضي (يناير- يونيو 2023)، الذي سبق بدء خطة تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء في يوليو من نفس العام، بنسبة 9.4%.
ولفت إلى أنه انخفض أيضا استهلاك الكهرباء إلى 30 ألف ميجاوات كأقصى حمل مُسجّل على الشبكة الخميس الماضي، مقابل حوالي 34.6 ألف ميجاوات في أول أيام تطبيق خطة الأحمال 17 يوليو 2023
تصريحات مضللة
وعن تصريحات يطلقها مسؤولون ومؤثرون تابعين لهم، تدعى أن "المواطن لا يدفع ثمن الخدمة كاملة، ومازالت الحكومة تتحمل أعباء مالية لدعم فاتورة الكهرباء التي تصل للمنازل".!
أوضحت منصة صحيح مصر @SaheehMasr أن هذه التصريحات مُضللة، لا تتحمل الدولة أي أعباء مالية لدعم فاتورة كهرباء المنازل، إذ أن قيمة دعم الكهرباء الموجه للمنازل في موازنة 2023- 2024 "صفر"، وهذا ليس جديدًا.
وكشفت أن فاتورة دعم الكهرباء في موازنات الأعوام المالية 2020- 2021 و2021- 2022 و2022- 2023 هي "صفر" ولا تتكبد الدولة أي أعباء مالية في الموازنة العامة لدعم الطاقة الكهربائية للمواطنين.
لا أعباء بالأرقام
وعن تحمل المواطن كامل قيمة فاتورة الكهرباء، أكدت المنصة أنه تُحدد قيمة الكهرباء في مصر بناء على حجم الاستهلاك، فيما يعرف بالشرائح، وبالتالي الشرائح محدودة الاستخدام والأقل استخدامًا تدفع أقل قيمة للكيلووات.
وأضافت أنه لذلك جزء من المشتركين في خدمة الكهرباء مازالوا يدفعون أقل من نصف ثمن الخدمة، ولكن هذا أيضًا لا يكلف الدولة أي أعباء مالية.
صفر أعباء
وشددت على أن فكرة نظام "الدعم التبادلي"، تعني أن أصحاب الشرائح العليا من الاستخدام يتحملون فاتورة دعم الشرائح الدنيا، ليتبقى ما تتحمله الحكومة المصرية "صفر".
وعن تفسير هذا النظام قالت: "تدعم الشرائح الأعلى بفاتورة استخدامها الثلاث شرائح الأقل بنسبة 51% وفقا لأسعار 2021- 2022." موضحة أن ذلك "يظهر في تهاوي بند دعم الكهرباء من نحو 28.6 مليار جنيه في العام 2018 إلى 16 مليار جنيه في العام 2019 ثم إلى (صفر) في العام 2020.".
لماذا زادت أسعار الكهرباء؟
وفي تفسير المنصة قالت إنه بدأت الحكومة في رفع الدعم عن أسعار الكهرباء منذ العام 2014، وزادت الأسعار وقتها حسب الشرائح وكانت الأقل 7.5 قرش لكل كيلووات/ ساعة، والأعلى إلى 74 قرشًا لكل كيلووات/ ساعة.
وفي يوليو 2021، ومع الزيادة التدريجية بلغت الشريحة الأقل 48 قرشًا لكل كيلووات/ ساعة، والشريحة الأعلى 145 قرشًا لكل كيلووات/ ساعة.
وبداية من يناير 2024، زادت أسعار الكهرباء بالتزامن مع استمرار خطة تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء، وأصبحت الشريعة الأقل بقيمة 58 قرشا لكل كيلووات/ ساعة 165 قرشًا لكل كيلووات/ ساعة.
