أبقت مجموعة "فوتسي" لمؤشرات الأسهم العالمية مصر على قائمة المراقبة، لاحتمال خفض تصنيفهما من الأسواق الناشئة الثانوية إلى غير المصنفة.

وستقدم فوتسي تحديثا بشأن وضع تصنيف مصر في قائمة المراقبة بحلول نهاية يونيو 2024، حسبما ذكرته المؤسسة.

وقالت "فوتسي راسل" إن تصنيف مصر بإبقائه على قائمة المراقبة تحسبا لخفض محتمل على مؤشرها للأسهم العالمية، مع استمرارها في مراقبة السوق بعد تحسن قدرة المستثمرين الأجانب على استرداد عوائدهم من البلاد، حسبما ذكرت أمس.

وجرى وضع مصر قيد المراقبة في أكتوبر الماضي. وتتعرض البلاد لخطر تخفيض تصنيفها من "سوق ناشئة ثانوية" إلى "غير مصنفة"، وهي خطوة قد تؤدي إلى حذف الأسهم المصرية من مؤشرات فوتسي.

إلا أن مشاركون في السوق قالوا إن التأخيرات السابقة في قدرة المستثمرين المؤسسين الدوليين على استرداد الأموال من مصر قد تمت معالجتها، وذلك بعد اتفاقية رأس الحكمة البالغة قيمتها 35 مليار دولار وحزمة صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.

ووضعت "فوتسي راسل" في سبتمبر الماضي، تصنيف مصر قيد المراقبة لاحتمال خفضه درجتين إلى ما يسمى بالحالة غير المصنفة. منذ ذلك الحين، نالت البلاد حزم إنقاذ تزيد قيمتها عن 57 مليار دولار من الإمارات وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، بحسب وكالة بلومبرج.

وقالت إن التدفقات الأجنبية، بالإضافة إلى خفض قيمة العملة ورفع أسعار الفائدة، أدى إلى إزالة الضغوط المفروضة على احتياطيات البلاد، ما مهد الطريق لتحويل رؤوس الأموال بشكل أكثر سلاسة.

تجدر الإشارة إلى أن تصنيف أسواق الأسهم الذي تحدده "فوتسي راسل" يحوي خمس درجات رئيسية، الأولى للأسواق المتقدمة، والثانية للأسواق الناشئة المتقدمة، ثم الأسواق الناشئة الثانوية، والمرتبة الرابعة للأسواق المبتدئة، تليها الحالة غير المصنفة.

ورفعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية الائتمانية لمصر إلى إيجابية. وقالت إن الرؤية الإيجابية تعكس "التغير الملحوظ في السياسة الاقتصادية" في ظل التخفيض الكبير في قيمة العملة وزيادة أسعار الفائدة، وهو ما سيساهم في "تقليل مخاطر تجدد تراكم الاختلالات الخارجية وتدعيم قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات مع مرور الوقت"، بحسب موديز.