قالت وكالة "بلومبرج" في تقرير أخير إن الفشل الاقتصادي أجبر المصريين خلال شهر رمضان على التقشف رغم المليارات التي جاءت من الإمارات.
وأكد ناشطون وأكاديميون على مواقع التواصل الاجتماعي إن القروض التي أنهالت على زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي بما في ذلك ألأموال التي تلقها من بيع منطقة رأس الحكمة للإمارات لم يحل الأزمة الاقتصادية.
وعلى التوازي قال آخرون إن أنباء مؤكدة تشير إلى تعويم جديد للجنيه المصرى خلال أسبوعين تنفيذا لتعليمات صندوق النقد الدولي ، وتوقعات ان الدولار سيقفز الي ٧٥ جنيها بالبنوك ، يعقبه ارتفاع جنوني متوقعا للاسعار أكبر من الوضع الحالي، بحسب (اكس) ومن ذلك حساب إبراهيم الجندي @elgendy64.
المستشار وليد شرابي عضو أمانة المجلس الثوري المصري، قال عبر @waleedsharaby: "الأزمة مستمرة وارتفاع الأسعار لم يتوقف في مصر .. أما عن أموال الخليج والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي فلم تحل ولو ١ %من أزمات الشعب .. السبب في ذلك هو أن هذه الأموال لم ولن تصل إلى من يستحقها ( الشعب) لكنها منحت تكريثا للظلم ،وتوريطا للشعب ،وحفاظا على عرش الديكتاتور الفاشي المستبد .".
أما ألأكاديمي د.مدحت نافع والمعني بالشان الاقتصادي فرصد 8 محاور رئيسية تتعلق بالأزمة الشديدة التي تمر بها مصر .
ومنها "مصر لم تخرج من أزمتها الاقتصادية" وأنه ضمن هذا المحور "تحسنت السيولة بشكل مؤقت.. تم حل أزمة سيولة قصيرة المدى.. مازالت هناك مخاطر مالية عالية.. مازال هناك عجز في الموازنة العامة.. مازالت هناك احتياجات تمويلية كبيرة.".
تأجيل الانفجار
المحور الثاني تعلق ب"حلول الأزمة المالية مؤقتة" وأنه بموجب ذلك فإن كل ما حدث من حلول (أغلبها قروض وأموال ساخنة وطرح أذون خزانة) ؛ "تم تأجيل انفجار الأزمة الاقتصادية.. يجب اغتنام هذه الفرصة لمعالجة الأزمات الهيكلية.".
فرصة للقطاع الخاص
وطالب نافع في المحور الثالث بإعطاء فرصة للقطاع الخاص من خلال عنوان المحور "ضرورة التخارج من بعض الأنشطة الاقتصادية"، مشددا على أنه "يجب على الحكومة التخارج من الأنشطة التي يزاحم فيها القطاع الخاص.. يجب أن يكون التخارج تدريجيًا ومدروسًا.. يجب على الدولة دعم القطاعات الإنتاجية.".
إعادة هيكلة الدين
وفي المحور الرابع طالب ب"ضرورة إعادة هيكلة الدين الخارجي"، وأنه أمرين مرتبطين بذلك؛ "يجب إعادة هيكلة الدين الخارجي باتفاقات منجزة..يجب أن تشارك الحكومة في بعض المشروعات الاستراتيجية.".
رفع مؤقت لأسعار الفائدة
ومن بين الحلول التي رآها مدحت نافع "ضرورة استعادة مستويات الجاذبية للاستثمار"، من خلال 3 بنود "يجب رفع أسعار الفائدة بشكل مؤقت.. يجب استهداف معدل تضخم واقعي.. يجب التركيز على تخفيض تكلفة رؤوس الأموال في المستقبل.".
حسم نزاع غزة
ودعا إلى سرعة وجود حل للملفات الخارجية وطرح منها 3 أمور رئيسية ضمن محور "ضرورة معالجة الملفات الخارجية" وهي؛ "يجب تأمين مضيق باب المندب.. يجب حسم النزاع في غزه.. يجب اتخاذ موقف صارم من الحوثيين.."، بحسب ما كتب.
تجنب بيع البخس
ورأى مدحت نافع أن هناك "ضرورة التخطيط لبيع بعض المشروعات" تتضمن "..تأجيل توسعات بعض المشروعات.. التخطيط لدخول القطاع الخاص في بعض المشروعات.. الترويج لبيع بعض المشروعات دون بيعها بخسا".
التحرك الجاد والعاجل
وفي المحور الثامن ختم نافع بضرورات على "حكومة" وأخرى على الشعب كما في النقطتين "على الحكومة أن تتحرك بشكل جاد لمعالجة الأزمات الاقتصادية.. على الشعب أن يتكاتف مع الحكومة في هذه الظروف الصعبة".
ويبدو أن السيسي يستمع لهذا النصائح ليطبق عكسها، حيث هدد عبدالفتاح السيسي التجار بالإحالة لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ويدعو الحكومة لتخصيص مليارات عدة من الدولارات لمنافسة التجار بهدف السيطرة على أسعار السلع.
وعلق عليه الناشط الاقتصادي راجى عفو الله @EmaarW "الجاهل لا تسمعه ولا تناقشة ... تستورد اية ياجاهل ب٣ مليار هاتعمل اقتصاد موازى ومصانع وسلاسل امداد لمليون سلعة وخدمه ؟ هوا انت ملاحق على الاقتصاد العادى
