قفز سعر صرف الدولار الأمريكي 62.40% أمام الجنيه، إلى مستوى 50.1 جنيهًا مرتفعًا من 30.85 جنيهًا في بداية تعاملات اليوم الأربعاء.

وأعلن بيان البنك المركزي المصري اليوم، أنه يستهدف خفض معدل التضخم إلى أقل من 10 في المئة، بعد ساعات من توقيع قرض جديد مع صندوق النقد الدولي، وخطوات البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه، ورفع الفائدة إلى مستوى قياسي.

وكان لزلزال التعويم الرابع للجنيه في مصر عدة توابع مهمة، نجملها فيما يلي:

 

توقف تعاملات السوق الموازية

 

 

وتوقفت تعاملات السوق الموازية، عقب قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، والسماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق

وكانت السوق تتوقع تحريكًا لسعر الصرف خلال الفترة الماضية مع تزايد الفجوة بين سعر صرف الورقة الخضراء بالسوق الموازية وسعر الصرف الرسمي إلى أكثر من الضعف، وسط تراجع في الموارد الدولارية لمصر.

إلا أن أسعار الدولار في مصر في السوق الموازي ما لبثت أن عادت للارتفاع بقوة مستهدفة مستويات الـ 50 من جديد بعد أن شهدت هبوطًا حادًا الأسبوع الماضي قرب مستويات الـ 40 جنيهًا للدولار.

تأتي هذه التحركات القوية في السوق الموازي بعد أن مر أسبوعان على إعلان صفقة رأس الحكمة التي تم توقيع عقودها في 23 من فبراير الماضي وضمنت لمصر دخول 35 مليار دولار استثمارًا أجنبيًا مباشرًا للحكومة خلال شهرين، منها 11 مليار دولار إسقاط ديون، وينص العقد على أن تحصل مصر على 35% من إجمالي أرباح المشروع.

 

استقرار سعر صرف الجنيه (مؤقتًا)

 

 

مع تحديد البنك المركزي استهداف التضخم، فإنه كان يسعى أيضًا إلى إدارة سعر صرف الجنيه، الذي ظل مستقرًا عند نحو 30.85 جنيهًا مقابل الدولار خلال العام الماضي في إطار محاولة البنك الدفاع عن قيمته وسط نقص مزمن في العملات الأجنبية، وإن كان هذا الاستقرار المستهدف مؤقتًا ولن يستمر طويلاً، وفقًا للضغوط الدولارية التي ستواجهها مصر خلال 2024.

ويقول الخبير المصرفي هاني عادل، إن إجراءات البنك المركزي المتخذة اليوم من شأنها إحداث حالة من الاستقرار في سعر صرف الجنيه المصري وتوفير الدولار للاستيراد والإفراج عن السلع المحتجزة في الموانئ المصرية نتيجة شح العملة الأجنبية.

وأوضح أن رفع الفائدة 6% يزيد قيود الائتمان على الشركات في التمويل، لكنه استبعد أن تستمر الفائدة عند مستوياتها لفترة طويلة، وفقًا لـ" الجزيرة نت".

وعلى المدى المتوسط والطويل، يقول عادل إن ثمة حاجة لتقليل الإنفاق الدولاري في مصر، والذي يتم توجيهه إلى الخارج للاستيراد، وذلك من خلال توفير البدائل المحلية للسلع من خلال العمل بين القطاعين العام والخاص، منوها إلى أن مصر تستورد غالبية السلع حتى مستلزمات إنتاج السلع المصنعة محليًا.

وقال مصدر مصرفي، رفض ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث للإعلام، إن عددًا من البنوك شرعت في توفير الدولار للمستوردين، وإن الطلبات المعلقة خلال الفترة الماضية تمت تلبيتها.

 

منافسة بين البنوك على شراء الدولار

 

 

وشهدت الأسواق في مصر ارتفاعاً في أسعار الدولار بيعاً وشراء من جانب البنوك، عقب تنفيذ البنك المركزي خطة تعويم الجنيه صباح اليوم الأربعاء.

وأثر السباق على طلب البنوك الدولار دون وضع آلية من جانب إدارات البنوك لبيعه للجمهور إلى هبوط سعر العملة في السوق الموازية إلى 53.7 جنيهاً للدولار، بينما حافظ سوق الذهب على قيمة الدولار، عند حدود 50 جنيهًا، في فترة الظهيرة، رغم ارتفاع قيمة الأونصة في السوق العالمية إلى مستوى 2125.3 دولاراً، بزيادة نحو 100 دولار عن الأسبوع الماضي.

وأكد محللون أن عمليات الطلب على الدولار أصبحت قاصرة على البنوك، بينما يترقب كبار المتعاملين في السوق السوداء، توافر الدولار في البنوك  للجمهور وخاصة رجال الأعمال، وتداعيات موجة التعويم الجديدة، على أسعار كافة العملات الصعبة، وفقًا لـ"العربي الجديد".

وأصدر بنكا الأهلي ومصر الحكوميان، شهادات إيداع ذات عائد بنسبة 30%، عقب رفع البنك المركزي، الفائدة بمعدل 600 نقطة. ويواصل البنكان، العمل بالشهادات البلاتينية لمدة سنة ذات العائد السنوي 27%؜ تصرف بنهاية المدة و23.5%؜ تصرف العائد شهريًا.

 

قرض بـ8 مليارات دولار

 

 

وافق صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء على قرض لمصر بـ 8 مليارات دولار، وذلك بزيادة 5 مليارات عما كان يجري الحديث عنه في السابق وهو 3 مليارات دولار.

وتم توقيع الاتفاق بعد خفض قيمة الجنيه أمام الدولار، حيث ارتفع سعره من نحو 30.85 جنيهًا إلى نحو 50 جنيهًا، وذلك في إطار تبني البنك المركزي المصري سعر صرف أكثر مرونة استجابة لبرنامج دعم صندوق النقد الدولي.

وكانت وسائل إعلام محلية قالت، في وقت سابق اليوم، إن القاهرة وصندوق النقد الدولي سيعلنان عن اتفاق قرض مالي جديد خلال ساعات، بعد خطوات إصلاح اقتصادي نفذتها مصر مؤخرًا.

ومن شأن اتفاق التمويل الجديد أن يحسّن الوضع الاقتصادي لمصر ويجذب المزيد من العملات الأجنبية.

وقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر إيفانا فلادكوفا هولار، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، إنه تم الاتفاق على مراجعتين مؤجلتين للبرنامج.

وتأثرت عائدات مصر من النقد الأجنبي بسبب هبوط صناعة السياحة منذ أحداث الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتراجع رسوم عبور السفن في قناة السويس، بسبب هجمات الحوثي جنوب البحر الأحمر.

وفي بيان له اليوم، قال صندوق النقد الدولي، إن اتفاقية القرض تخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

وتسعى حزمة الإصلاحات الشاملة الموقعة، إلى الحفاظ على القدرة على تحمل الديون، واستعادة استقرار الأسعار، وإعادة نظام سعر الصرف، مع الاستمرار في دفع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص.

وزاد البيان: "تظهر السلطات المصرية التزامًا قويًا بالتحرك بسرعة، بشأن جميع الجوانب الحاسمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي".

و"تمحورت مناقشات السياسات وإصلاحات البرامج حول ستة ركائز: أولا، اتخذت السلطات خطوات حاسمة للتحرك نحو نظام سعر صرف مرن وموثوق"، وفق الصندوق.

و"ثاني الركائز، تشديد السياسة النقدية بشكل إضافي لخفض التضخم، وثالثًا، ضبط الأوضاع المالية للحفاظ على القدرة على تحمل الديون، ورابعًا، إطار جديد لإبطاء الإنفاق على البنية التحتية" بحسب المصدر.

وأضاف: "خامسًا، اتفقت السلطات على ضرورة توفير مستويات كافية من الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، وسادسًا، تنفيذ سياسة الإصلاحات الرامية إلى تكافؤ الفرص لإطلاق العنان لنمو القطاع الخاص".