قررت لجنة السياسة النقدية التابعة لنظام السيسي خلال اجتماع استثنائي، اليوم الأربعاء، تعويم الجنيه مقابل العملات الأجنبية، مما سمح بانخفاض فوري في قيمة العملة المصرية إلى أكثر من 50 جنيهًا للدولار رسميا بالبنوك.
وقال البنك المركزي في بيان إنه “يلتزم بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق”.
وزعم البنك في بيانه “أن توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية”.
وتوقع “أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم”.
وفور إعلان قرارات لجنة السياسات النقدية انخفض سعر الجنيه المصري، حسب بيانات من مجموعة بورصات لندن، إلى نحو 47 جنيهًا أمام الدولار.
كما قرر البنك رفع سعر الفائدة على الجنيه بمقدار 600 نقطة أساس (6%) إلى 27.25%.
وقال في بيانه إنه قرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس (6%) ليصل إلى 27.25 و28.25 و27.75% على الترتيب.
وأضاف البيان “تأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي”.
وأكد البنك التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
