قالت دار الخدمات العمالية إن الأمن الوطني لا يحتجز فقط 5 من عمال شركة غزل المحلة رغم انتهاء إضرابهم قبل 3 أيام بل يحتجز 13 عامل وعاملة.
واعتبرت الدار النقابية في بيان نشرته عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي إن شركة غزل المحلة أخذت خطوة تصعيدية الاثنين 4 مارس، حيث أصدرت إنذارات بالفصل لاثنين –على الأقل- من هؤلاء العمال المحتجزين، وهم وائل محمد أبو زويد، ومحمد محمود طلبة، بحجة تغيبهم عن العمل لعشرة أيام رغم أن تغيبهم جاء على أثر احتجازهم مع مجموعة من زملائهم في مقر الأمن الوطني بطنطا منذ الخميس 29 فبراير.
وقال ناشطون إن الأمن الوطني كان احتجزهما وائل زويد ومحمد طلبة مع مجموعة من العمال، ليتم إطلاق سراحهما في وقت لاحق ولكن الأمن الوطني أعاد احتجازهما من جديد إلأى جوار آخرين.
الخطوة الأمنية كبتت العمال الذين أضربوا عن العمل نتيجة للظروف الصعبة التي يواجهونها بسبب ارتفاع الأسعار وعدم المساواة في الأجور والمطالبة بالحد الأدني للأجور. ومع ذلك، فإن إصدار إنذارات بالفصل ليس له مبرر، خاصة وأن الحكومة قد اعترفت ببعض مطالبهم وتجاوبت جزئيًا معها.
ونشرت منصة حقهم على (اكس) @TheirRightAR أن البداية كانت من عاملات مصنع الملابس، بشركة غزل المحلة، يوم الخميس 22 فبراير، بعدما طالبن بتطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي أقره عبد الفتاح السيسي زعيم الانقلاب.
وأضافت أن محافظ الغربية شارك في التصعيد، حينما رفض تناول إيصال الراتب الخاص بأحد العمال ليطّلع عليه، وقال: "النضارة مش معايا"، فرد العامل "أنا هاقراه لحضرتك، مرتبي 3500 جنيه، طب أعيش إزاي"؟! فرد المحافظ "أنا كنت بقبض 37 جنيه"، الأمر الذي أغضب العمال.
وتفاعلت حركة الاشتراكيين الثوريين، ومجموعة تكنوقراط مصر (ليبراليين) ومنصات حقوقية متعددة التوجهات مع الاستجابة لتطبيق الحد الأدنى للأجور -رغم تدنيه- مع العمال.
واعتبر الثوريون أن القرار جاء كمحاولة دعائية لتحسين صورة نظامه، وليس تخفيفًا عن كاهل العمال والموظفين الذين يعيشون أوضاعًا كارثية، وأكدت رفضها سياسة القمع والإرهاب التي تمارس بحقهم.
ونددت الحركة بالتشدد المالي واتباع سياسة التجويع مع عمال يقعون تحت خط الفقر، بينما تُصرَف مرتبات خيالية لكبار موظفي الدولة، في ديوان الرئاسة، والمحافظين، والقضاة، وضباط الجيش، والشرطة، والمستشارين في الهيئات الحكومية.
طلعت مصطفى
يشار إلى أن عمال مجموعة طلعت مصطفى -من أقرب الشركات للحكومة وأكثرهم استفادة من مزالقها- لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور، بل إن بعض العمال ليس لهم تأمين صحي ومحرومين من التأمينات الاجتماعية بل بلا عقود رسمية.
واحتج عمال طلعت مصطفى في المنطقة المركزية بمدينتي، للمطالبة بزيادة المرتبات في ظل موجة غلاء المعيش حيث يتقاضون نحو 3000 جنيه.
زيوت أسيوط
واحتج عمال شركة الزيوت والمنظفات بأسيوط مطالبين بتنفيذ الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الحكومي، ضمن وقفة احتجاجية تحذيرية السبت الماضي، اعتراضاً على ارتفاع الأسعار وانخفاض المرتبات وحاول العضو المنتدب في الشركة منع تصوير الوقفة وحث رجال الأمن على التدخل، إلا أن العمال استمروا في وقفتهم.
وكان عمال شركة زيوت ومنظفات أسيوط دخلوا في إضراب عن العمل، مطالبين برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في قطاع الأعمال إلى 6000 جنيه، وذلك في إطار استمرار موجة الاحتجاجات التي بدأتها عمال شركة غزل المحلة.
وعلى هامش زيادة الحد الأدنى للأجور، طالب العمال المؤقتين، البالغ عددهم حوالي 400 عامل، بتثبيت وضعهم بعد مرور 10 أعوام دون تعيين رسمي، وسط دعوات لفروع الشركة في سوهاج والقاهرة بالانضمام إلى الاحتجاجات.
ودعت منصة دار الخدمات النقابية والعمالية إلى أن يتفهم المسؤولون مطالب العمال ويستجيبوا لها، محذرين من تصاعد الاحتجاجات في المستقبل إذا لم تتجاوب الحكومة مع مطالبهم.
