قال مراقبون إن الشارع الاقتصادي في مصر يترقب خلال ساعات خفضا جديدا للجنيه المصري، وسط توقعات أن يكون المستهدف بين 45 إلى 50 جنيهًا لـ الدولار بحسب بنك جولدمان ساكس الامريكي.
وقال بنك جولدمان ساكس: "مصر ستحصل على قروض بمبلغ يتراوح بين 15 مليار دولار إلى 20 مليار دولار بعد تعديل اتفاقها مع صندوق النقد وتعويم الجنيه سيسبق الاتفاق".
وتوقع بنك جولدمان ساكس في تقرير له وصول سعر الدولار إلى 50 جنيها في البنوك (السعر الرسمي)، قبل الانتهاء من مراجعة صندوق النقد الدولي خلال أسبوعين.
وأضاف البنك الامريكي أن مصر ترتقب 20 مليار دولار إضافية بخلاف الاستثمارات القادمة من مشروع رأس الحكمة، مردفا أن إعلان اتفاق مصر حول برنامجها الموسع مع صندوق النقد الدولي يبدو وشيكاً وذلك ضمن سعى مصر إلى الانتهاء من برنامج جديد ضخم مع الصندوق.
وعلق حساب "راجي عفو الله"،على (اكس)، ".. فيما يبدو ان المركزى استلم اول دفعة وغير معلوم قيمتها لكن التسريبات تقول اتخاذ قرار تخفيض الجنيه بالسعر الرسمى اليوم من ٣١ الى ٣٨ وجولدمان ساكس تتوقع من ٤٠ الى ٤٥ واخرون يتوقعون ٥٠ جنيه ، ونظرا لان المركزى لايريد زيادة عجز الموازنه بصورة كبيرة ولان الاجراء صورى فقط لارضاء صندوق النقد الدولى فاعتقد ان التخفيض سيكون الى سعر ٣٨ جنيه وذلك سيدعم سعر السوق السوداء الحالى ليظل عند مستوى بين ٥٠ الى ٥٥ كما هوا ، اما حركة السعر ستكون متوقفه على حجم التمويل المقدم من المركزى لفتح الاعتمادات المستندية وكروت الائتمان والخصم وتلبيه احتياجات المسافرين للعمرة والحج والسياحة ولغرض التعليم ناهيك عن الحيتان التى تحول فلوسها خارج مصر بالطبع سيشكلون طلب على السوق السوداء مع تجار المخدرات".
كمائن الدولار
ومنذ أول فبراير، تتجه حكومة السيسي للحلول الأمنية في عدم رفع سعر الدولار، ولن يتخلى زعيمه عن مخالفة القوانين والأعراف بتشديد القبضة الأمنية ليس فقط على تجار الدولار بل على كل أصحاب الودائع في البنوك.
وقبضت داخلية السيسي عل العشرات من أمام أبواب البنوك بحسب مواقع التواصل، وكيف يتم الاستيلاء على أموال الشعب دون سند قانوني في عاهة جديدة بحسب تعليق ناشطين.
وقالت تقارير إن استثمار رأس الحكمة من شأنه توفير سيولة كافية من العملات الأجنبية لتلبية احتياجات مصر من السيولة الدولارية على المديين القصير والمتوسط بالإضافة إلى المساعدة في تسوية تراكم العملات الأجنبية واستعادة السيولة في سوق العملات الأجنبية في الأيام أو الأسابيع المقبلة.
وقال تقرير جولدمان ساكس ".. من المرجح أن يؤدي التخفيف الوشيك المتوقع لضغوط عرض العملات الأجنبية إلى انخفاض حاد في الطلب على التحوط من خلال العملات الأجنبية، مما يؤدي إلى انخفاض سعر الصرف الموازي والذي تراجع بالفعل من 70 جنيهًا للدولار إلى أقل من 50 جنيهًا للدولار في الأسبوعين الماضيين".
عوائد راس الحكمة بالجنيه!
المثير للدهشة أن جولدمان ساكس قال ضمن تقريره إن حكومة السيسي "تعتزم تحويل كامل العوائد من صفقة رأس الحكمة من الدولار إلى الجنيه" بحسب ما نقلت ايضا صحف محلية.
وقال "جولدمان ساكس" إن البنك المركزي المصري سيحتفظ بالعملة الصعبة لبناء احتياطي النقد الأجنبي.
وأضاف أن جميع العوائد إلى الجنيه المصري، سيتم تقسيمها بالتساوي بين وزارة المالية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرًا إلى أن بعض المسئولين فضلوا توجيه جميع العوائد إلى “وزارة المالية” لاستخدامها في تقليل متطلبات الاقتراض الحكومية.
ورأى جولدمان ساكس أن الاستثمار الإماراتي نقطة انعطاف مهمة بالنسبة للاقتصاد المصري من حيث حجم الحزمة المقرر ضخها وتوقيتها والتي تشمل ضخ 35 مليار دولار على مدى الشهرين المقبلين، منها 24 مليار دولار تمويل خارجي جديد.
ورجح البنك الامريكي أن يتسبب تخفيف ضغوط التمويل الخارجي بسبب التدفقات النقدية الناتجة عن الصفقة الاستثمارية الأخيرة المتعلقة بمنطقة رأس الحكمة؛ إلى تراجع عزم السلطات على الالتزام ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف أن عدم الالتزام بالبرنامج سيكون مدفوعًا باحتمال زيادة ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار؛ إذ تشير بعض المخاوف إلى أن الحكومة قد تميل إلى السماح للعملة بالارتفاع بشكل غير مبرر مما يؤدي إلى تآكل القدرة التنافسية والسماح بإعادة بناء الاختلالات الخارجية.
وأشار إلى أن حكومة السيسي تعتزم إبرام صفقات استثمارية جديدة مع دول مجلس التعاون الخليجي مماثلة لصفقة “رأس الحكمة”، مشيرة إلى أن ذلك سيوفر سيولة إضافية كبيرة في العملات الأجنبية في الأشهر المقبلة.
ورجح البنك أن يتم تمويل مصر بقيمة تتراوح بين 15 مليار دولار إلى 20 مليار دولار عن طريق صندوق النقد الدولي بجانب عدد من المؤسسات الدولية من بينها الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي.
