أظهر استطلاع حديث للرأي، تراجع ثقة الجمهور الإسرائيلي بانتصار قيادتهم في الحرب على غزة، مع تآكل ثقتهم بقادة الجيش بعد أكثر من 4 أشهر على اندلاعها.

ويظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد سياسات الشعب اليهودي (خاص)، "تآكلا في ثقة الجمهور بقادة الجيش الإسرائيلي".

 

تآكل ثقة الإسرائيليين بالنصر

وقال المعهد في بيان: "لا تزال الثقة بالقيادة السياسية منخفضة، في حين أظهرت الثقة بقيادة الجيش الإسرائيلي، والتي لا تزال أعلى بكثير من الثقة بالقيادة السياسية، مزيدًا من التآكل هذا الشهر".

وذكر أنه "في أكتوبر الماضي، قال 35 بالمئة من الإسرائيليين اليهود إن ثقتهم بقادة الجيش عالية جدًا، و40 بالمئة قالوا إن ثقتهم به عالية نوعا ما، في مقابل 17 بالمئة قالوا إن ثقتهم منخفضة نوعًا ما، و6 بالمئة منخفضة جدًا، و2 بالمئة قالوا إنه لا رأي محددًا لهم".

و"في يناير، قال 31 بالمئة من الإسرائيليين اليهود إن ثقتهم بقادة الجيش عالية جدًا، و45 بالمئة قالوا إن ثقتهم عالية نوعا ما، بمقابل 14 بالمئة قالوا إن ثقتهم منخفضة نوعا ما، و8 بالمئة منخفضة جدا، و2 بالمئة قالوا إنه لا رأي محددًا لهم".

أما "في فبراير الجاري، فقد قال 25 بالمئة من الإسرائيليين اليهود إن ثقتهم بقادة الجيش عالية جدا، و45 بالمئة قالوا إن ثقتهم عالية نوعا ما، بمقابل 16 بالمئة قالوا إن ثقتهم منخفضة نوعا ما، و11 بالمئة منخفضة جدا و2 بالمئة قالوا إنه لا رأي محددًا لهم".

وبحسب المعهد، "تآكلت الثقة بقادة الجيش الإسرائيلي أكثر خلال الشهر الماضي، ربما بسبب إطالة أمد الحرب دون تحقيق النصر، وارتفعت قليلًا في أكتوبر، بعد وقت قصير من الضربات العسكرية الأولية، وفي نوفمبر، عندما كانت عمليات الجيش الإسرائيلي جارية على قدم وساق".

كما أشار إلى أن "ثقة الجمهور الإسرائيلي بأن إسرائيل ستنتصر في الحرب تراجعت تدريجيًا عن مستواها في بداية الحرب".

وذكر أنه "في أكتوبر 2023 أعرب 74 بالمئة من الإسرائيليين عن ثقتهم بانتصار إسرائيل في الحرب، إلا أنها انخفضت في نوفمبر إلى 61 بالمئة، ووصلت إلى 54 بالمئة في فبراير الجاري".

وتفيد نتائج الاستطلاع بأن "الجمهور الإسرائيلي سيعطي الأولوية بوضوح للإطاحة بحماس على إعادة الرهائن، إذا واجهت إسرائيل مثل هذا الاختيار الصارم".

وقال المعهد: "لو كان الاختيار بين الإطاحة بحماس أو إعادة الرهائن، فإن 47 بالمئة من الإسرائيليين اليهود سيختارون الإطاحة بحماس، و25 بالمئة سيختارون إعادة الرهائن".

في سياق متصل، أشارت النتائج إلى أن 36 بالمئة من الإسرائيليين يريدون إجراء الانتخابات خلال 3 أشهر، و30 بالمئة يريدون الانتخابات في موعدها المحدد عام 2026، و9 بالمئة بعد 3 أشهر من انسحاب حزب الوحدة الوطنية من الحكومة، و8 بالمئة في الخريف المقبل، و7 بالمئة بعد سنة، و10 بالمئة لم يملكوا إجابة محددة".

وأشار المعهد إلى أن الاستطلاع شمل عيّنة عشوائية من 600 إسرائيلي بينهم 200 عربي.

 

تجسس حماس على الجيش الإسرائيلي

ومن جهة أخرى، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، الأسبوع الماضي، إن هناك مخاوف جدية من تعرّض الجيش الإسرائيلي لعمليات تجسس مضادة عميقة من جانب حركة حماس قبل الحرب المستمرة منذ أشهر، والتي تحاكم تل أبيب على إثرها بارتكاب جرائم إبادة أمام محكمة العدل الدولية.

جاء ذلك نقلًا عن ضابط في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، وصفته الصحيفة بالمخضرم دون تسميته.

وقال ضابط الاستخبارات، إن "هناك قلقًا جدّيًا من تعرض الجيش الإسرائيلي لعمليات تجسس مضادة عميقة من حماس، قبل الحرب".

وأضاف "سيتعيّن على لجنة التحقيق أن تسأل من أين حصلوا على الكثير من المعلومات الداخلية حول ما كان يحدث في قواعد الجيش الإسرائيلي الأكثر سرية".

واعتبر الضابط، أن قوات النخبة (بكتائب القسام الجناح العسكري لحماس) كان "لديها معلومات حول مواقع حساسة للغاية للجيش الإسرائيلي، تبقى سرية حتى داخل الجيش نفسه".

وشدد على أنه "يتعين علينا معرفة كيفية وصول هذه المعلومات إليهم".

وتابع الضابط: "هذه تفاصيل لا يخبرها قادة الجيش الإسرائيلي حتى لأصدقائهم".

وأكد على أن "هذا يعني فشلًا استخباراتيًا مزدوجًا لجهاز الشاباك (الأمن العام)، الذي كان ينبغي عليه أن يجمع معلومات حول خطط حماس، لكنه وكما هو معروف فشل في القيام بذلك".

واستكمل: "الشاباك، مسؤول أيضًا عن منع التجسس المضاد، وهو ما يعني عدم السماح للعدو بجمع المعلومات من داخل إسرائيل".

وقال "نحن نعلم الآن أن حماس كانت تعرف الكثير عنا، على مستوى يتجاوز مجرد جمع المعلومات من الطائرات بدون طيار والمراقبة".

وخلص الضابط في شعبة "أمان" إلى القول: "هذا يعني أن هناك سببًا للشك جدّيًا في وجود تجسس مضاد واسع النطاق، الذي ما زلنا لا نعرف كيف حدث، ويمكن أن تكون هناك جهة ما ساعدت حماس، لا ينبغي التغاضي عن هذه القضية، ويجب التحقيق فيها بعد الحرب".