قدمت حكومة جنوب أفريقيا طلبا عاجلا إلى محكمة العدل الدولية للنظر فيما إذا كان القرار الذي أعلنته إسرائيل بتوسيع عملياتها العسكرية في رفح، وهي الملاذ الأخير للناجين في غزة، يتطلب أن تستخدم المحكمة سلطتها لمنع المزيد من الانتهاكات الوشيكة لحقوق الفلسطينيين في غزة.

وأكدت الحكومة في طلبها، أنه بموجب المادة 75 (1) من لائحة المحكمة، “يجوز للمحكمة أن تقرر في أي وقت النظر من تلقاء نفسها فيما إذا كانت ظروف القضية تتطلب الإشارة بتدابير مؤقتة ينبغي أن يتخذها أو يمتثل لها أي من الأطراف أو جميعها”.

وقالت جنوب إفريقيا، في طلب قدمته إلى المحكمة الاثنين: إنها تشعر بقلق بالغ من أن الهجوم العسكري غير المسبوق على رفح، أدى بالفعل إلى مزيد من القتل والأذى والدمار على نطاق واسع.

وحذرت بأن هذا سيكون انتهاكا خطيرا لا يمكن إصلاحه لكل من اتفاقية الإبادة الجماعية وأمر المحكمة الصادر في 26 يناير 2024.

وقالت: إنها تثق بأن هذه المسألة ستحظى بالاستعجال اللازم في ضوء عدد القتلى اليومي في غزة.

واستشهد قرابة 80 مواطنًا غالبيتهم من النساء والأطفال وأصيب المئات في غارات مكثفة على رفح شنتها طائرات الاحتلال فجر الاثنين، في حين أعلنت إسرائيل انها بصدد توسيع عدوانها البري ليشمل رفح.