أصدرت محكمة العدل الدولية حكمًا ابتدائيًا وتدابير طارئة بحق إسرائيل في الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا متهمة إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية.
يتضمن الحكم: اتخاذ جميع التدابير لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية، ضمان عدم قيام الجيش الإسرائيلي بأي أعمال إبادة، منع ومعاقبة أي تصريحات أو تعليقات عامة يمكن أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة، اتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية، عدم التخلص من أي دليل يمكن أن يستخدم في القضية المرفوعة ضدها، تقديم تقرير للمحكمة خلال شهر بمدى تطبيقها لهذه التدابير والأحكام.
وتفصل المحكمة، وهي أكبر هيئة قضائية في منظمة الامم المتحدة، في النزاعات بين الدول الأعضاء في المنظمة الدولية قرارتها ملزمة، إلّا أن المحكمة لا تملك آلية لفرض تنفيذ تلك القرارات.
وتتولى المحكمة، التي تتخذ من لاهاي في هولندا مقرًا لها، الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول.
كما أنها تقدم آراءً استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
ومنذ عام 1946 أصدرت المحكمة 141 حكمًا في النزاعات الدولية - نستعرض هنا عددًا منها، وفقًا لت"بي بي سي".
ما أبرز القرارات والأحكام التي اتخذتها المحكمة؟
دعوى هولندا وكندا ضد سوريا لدى محكمة العدل الدولية، 2023
في 12 يونيو، أعلنت محكمة العدل الدولية أن هولندا وكندا رفعتا دعوى مشتركة ضد الجمهورية العربية السورية، يُزعم فيها انتهاك السلطات في دمشق لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وفي 16 نوفمبر 2023، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا يطالب سوريا باتخاذ جميع الإجراءات الفعالة لـ"منع التدمير وضمان الحفاظ على أي أدلة تتعلق بالادعاءات المرتبطة بالأفعال التي تدخل في نطاق الاتفاقية ضد التعذيب وغيره من سوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".
طلب إيران الإفراج عن أصول مالية مجمدة في 2023
في يونيو 2016، رفعت إيران قضية ضد الولايات المتحدة الأمريكية أمام المحكمة، طالبت فيها واشنطن بالإفراج عن أموال جمدتها بقيمة حوالي ملياري دولار.
وفي مارس 2023، قضت محكمة العدل الدولية بعدم الاختصاص في قضية أصول إيران المجمدة في الولايات المتحدة.
دعوى إيران ضد واشنطن بسبب العقوبات، 2018
في أواخر أغسطس عام 2018، رفعت إيران رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة زعمت فيها أن الولايات المتحدة انتهكت معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية لعام 1955 بين البلدين بسبب العقوبات التي فرضتها واشنطن على إيران.
وفي الثالث من أكتوبر من العام ذاته، أصدرت المحكمة قرارًا بأنه "لا ينبغي أن تؤثر العقوبات الأمريكية على الوضع الإنساني في إيران ولا على الطيران المدني"، وهو الحكم الذي أعربت واشنطن عن رفضها الالتزام به.
إعلان استقلال كوسوفا أحادي الجانب، 2010
في 8 أكتوبر طلبت الجمعية العامة من المحكمة إبداء رأيها، غير الملزم، حول مشروعية إعلان كوسوفا استقلالها، بعد خروج القوات الصربية منها عام 1999.
وفي 22 يوليو عام 2010، قدّمت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا بأن إعلان كوسوفا الاستقلال عن صربيا في فبراير 2008 لا يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، بعدما صوت لصالح القرار 10 قضاة وفي حين اعترض عليه أربعة.
الجدار الفاصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، 2004
في ديسمبر عام 2003 طالبت الجمعية العامة، محكمة العدل بإصدار رأيها الاستشاري بشأن العواقب القانونية لتشييد الجدار العازل الذي كانت تبنيه حينها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقًا لمبادئ القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
وفي 9 يوليو 2004 قررت المحكمة "أن الجدار مخالف للقانون الدولي"، وطالبت إسرائيل بإزالته من كل الأراضي الفلسطينية، مع تعويض المتضررين من بناء الجدار. وطالبت كذلك دول العالم بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناجم عن بناء الجدار.
نقل مقر منظمة الصحة العالمية من محافظة الإسكندرية 1980
في مايو 1980 قدمت جمعية الصحة العالمية، وهي أعلى جهاز لاتخاذ القرار في منظمة الصحة العالمية، طلبًا لأخذ رأي المحكمة الاستشاري بشأن احتمال نقل المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط من محافظة الإسكندرية.
وفي 15 يوليو من العام ذاته، أعربت المحكمة عن رأيها الاستشاري ومفاده أنه في حالة نقل مقر المكتب الإقليمي لبلد آخر، فإن منظمة الصحة العالمية ومصر "يقع عليهما التزام متبادل بالتشاور معًا بحسن نية بشأن شروط وطرق النقل والتفاوض المتعلقة بمختلف الترتيبات اللازمة لتنفيذ عملية النقل مع الحد الأدنى من الإضرار بعمل المنظمة ومصالح مصر".
قضية الصحراء الغربية، 1975
في 13 ديسمبر 1974 طلبت الجمعية العامة رأي المحكمة الاستشاري بشأن "هل كانت الصحراء الغربية وقت الاستعمار الإسباني إقليمًا لا يملكه أحد"، وسألت كذلك عن "الروابط القانونية بين الإقليم والمملكة المغربية والكيان الموريتاني".
وفي 16 أكتوبر، شاركت المحكمة رأيها، قائلة إن "المواد والمعلومات المقدمة إليها أظهرت وجود روابط قانونية" إبان فترة الاستعمار الإسباني، بين سلطان المغرب وبعض القبائل التي كانت تعيش في إقليم الصحراء الغربية وروابط قانونية كذلك بين "الكيان الموريتاني".
بيد أن رأيها النهائي خلص إلى أن تلك المواد والمعلومات "لم تثبت أي رابطة للسيادة الإقليمية بين إقليم الصحراء الغربية والمملكة المغربية أو الكيان الموريتاني".
وأصدرت بعيدها المحكمة قرارًا بمنح حق تقرير المصير لسكان الصحراء الغربية - الأمر الذي رفضه، آنذاك العاهل المغربي الملك الحسن الثاني بن محمد؛ إذا يعتبر المغرب الصحراء الغربية جزءًا لا يتجزأ من ترابه الوطني.
