أنقذت 5 دول عربيّة تجارة "إسرائيل" الخارجيّة، بعدما سجّلت في العام نفسه نمواً كبيراً في صادرات إسرائيل باتجاهها. وهذا ما سمح لإسرائيل بتفادي تقلّص أقسى في حجم صادراتها.

وحلّت المغرب في المرتبة الأولى بنسبة نموّ بلغت 128%، وحلت مصر في المرتبة الثانية بنسبة نمو بلغت 73% ثم البحرين ثالثا بنسبة 13% ومن ثم الأردن بنسبة 5% ومثلها للإمارات.

وتراجعت صادرات "إسرائيل" عام 2023 بنسبة 6%، إلا أنه زاد تصدير الاحتلال إلى 5 دول عربية، فغي وثت تسببت فيه غزة بأزمة خانقة لصادرات تل أبيب خلال العام الماضي.

تقرير "وزارة الاقتصاد الإسرائيليّة"  أشار إلى أن المؤسسات الرسميّة "الإسرائيليّة" تعطي أهميّة خاصّة لدراسة نسب نموّ التجارة مع الدول العربيّة، باعتبارها مؤشراً على اندماج إسرائيل في محيطها، مقابل الخروج من حالة اقتصاد الجزيرة المعزولة عن الشرق الأوسط، كما يصف اقتصاديّو إسرائيل دولتهم.

ديون الغاز

ومن جانب مواز، كشفت هيئة  البث "الإسرائيلية"، أن مصر لم تحوّل عشرات الملايين من الدولارات من مستحقات "إسرائيل" التي تعهدت بنقلها كجزء من اتفاقية تعويض عن الغاز، فيما تتجاهل تل أبيب تخلف القاهرة عن سداد ديونها بسبب دورها في حرب غزة.

وبحسب الهيئة غضت تل أبيب الطرف عن تهرب مصر من دفع 30 مليون دولار كمستحقات لاتفاقية الغاز؛ بسبب الدور الحاسم الذي "لعبته القاهرة في الحرب".

وأشارت إلى أنه كان من المفترض أن يتم إرسال الدفعة النهائية ديسمبر الماضي، لكن مصر رفضت تحويل الأموال، وفقاً لهيئة البث التي أشارت إلى أن "إسرائيل" لم تضغط علناً على القاهرة بشأن الدفع، حيث لا تزال هي الوسيط المفضل لديها للتفاوض مع حماس.

وقالت وكالة بلومبيرج في وقت سابق إن كميات تدفق الغاز الطبيعي من الكيان الصيهوني إلى مصر زادت بنسبة تصل إلى 60% خلال نوفمبر الجاري، مقارنة مع أرقام نهاية الشهر الماضي، مع انحسار حدة المخاطر الأمنية.

وارتفعت الإمدادات إلى 350-400 مليون قدم مكعب يومياً، من حوالي 250 مليوناً نهاية أكتوبر 2023؛ ومع ذلك، فإن هذا يمثل ما يقرب من نصف التدفقات الطبيعية قبل الحرب.

ورجحت بلومبرج إلى أن خط أنابيب غاز شرق البحر الأبيض المتوسط، الذي يمتد من عسقلان، شمال قطاع غزة، يستأنف الوصول إلى العريش المصرية، هذا الأسبوع.

وتشير تقديرات بلومبرج إلى أن مصر تستخدم بعض الغاز "الإسرائيلي" لتلبية الطلب الخاص بها، وتصدر الفائض على شكل غاز طبيعي مسال، إلى أوروبا في المقام الأول.

وأدت درجات الحرارة الأكثر دفئاً من المعتاد إلى زيادة الطلب على الكهرباء في مصر، إذ لا يزال انقطاع التيار الكهربائي شائعاً في عموم البلاد لأكثر من ساعتين يومياً، وفق نظام المداورة.

محرقة عزة
التطبيع الذي لا يجري جريانه العادي بل أكبر من المتوقع، يأتي في وقت يخوض فيه الاحتلال الصهيوني عدوانا دمويا ضد غزة منذ 7 أكتوبر 2023، خلّفت حتى الخميس نحو 25 ألفاً من الشهداء و61 ألفاً و500 مصاباً، وتسببت بنزوح أكثر من 85% (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.

الإعلامي شريف منصور‎ @Mansour74Sh بحث في أسباب هذا التبلد من الصهاينة العرب حيال دماء إخوانهم واستلقط عبر (اكس)،  جزء من مقال كاتب الكنيسة وهضو حزب المصريين الأحرار الذي أسسه ساويرس عماد جاد قال فيه "لكن علينا فى الوقت نفسه أن نضع المصلحة الوطنية المصرية فى المقدمة ونتحلى بالموضوعية، ونعترف بأن إسرائيل لعبت دوراً مهماً فى دعم ثورة الشعب المصرى فى الثلاثين من يونيو، ومارست الوفود التى أرسلها بنيامين نتنياهو ضغوطاً كبيرة على أعضاء فى الكونجرس من أجل تبنى رؤى موضوعية تجاه الأحداث فى مصر".

وأوضح أن "هذا جزء من مقال عماد جاد في جريدة الوطن بعنوان"لقاءات الرئيس في نيويورك"بتاريخ 21 سبتمبر 2017.". وأنه ذكره تعليقاً علي الإنتقادات التي وُجهت للسيسي بعد لقائه نتنياهو علي هامش إجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأبان أنه "من هنا نفهم لماذا لم يرد السيسي علي إسرائيل التي اتهمته بأنه هو من يمنع دخول المساعدات لقطاع غزة".

اتفاق "جبنا جون"!

وتفي عام 2019، توصلت القاهرة إلى اتفاق ودي مع تل أبيب، تدفع بموجبه 500 مليون دولار تعويضاً ل"إسرائيل"، في إطار التحكيم الدولي الذي جرى بعد انهيار اتفاق تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل في أعقاب ثورة يناير 2011.

وفي يونيو 2022، أبرمت كل من "مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي اتفاقاً ثلاثياً في القاهرة حول تجارة ونقل وتصدير الغاز الطبيعي تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط الذي تأسس في 2019".

ويهدف "الاتفاق إلى نقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى أوروبا، بعد تسييله في المحطات المصرية المعدة لذلك، وتقوم إسرائيل منذ 2020 بضخ الغاز الطبيعي إلى مصر من أجل إعادة تصديره إلى أوروبا.