رفعت محكمة العدل الدولية اليوم الخميس، أولى جلساتها بعد الاستماع لممثلي دولة جنوب إفريقيا في الدعوى التي أقامتها ضدّ إسرائيل، أمام محكمة العدل الدولية، بشأن ارتكاب الأخيرة، لأعمال إبادة جماعية في حق الفلسطينيين بقطاع غزة.. 

ومن المتوقع أن يصدر قرار بشأن الإجراءات العاجلة في وقت لاحق من هذا الشهر. ولن تصدر المحكمة حكمها في الوقت الراهن، إذ قد تستغرق هذه الإجراءات سنوات.

وتحدث وزير العدل الجنوب أفريقي رونالد لامولا عن أن تدمير حياة الفلسطينيين لم يبدأ في 7 أكتوبر بل منذ عام 1948، مشيرا إلى أن جنوب أفريقيا ستقدم أدلة على شروع إسرائيل في ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

بدورها، عرضت محامية الادعاء عن جنوب أفريقيا، المحامية عديلة هاسيم، في مرافعتها أفعال الإبادة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه المتواصل على قطاع غزّة، والتي ترقى إلى جرائم إبادة وتخالف المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. والفعل الأول هو القتل الجماعي، والثاني هو التسبب بالأذى، أما الفعل الثالث فهو فرض ظروف هدفها تحقيق الدمار، مشيرة إلى أن إسرائيل تحقق ذلك بعدّة أساليب في مقدّمِها النقل القسري للفلسطينيين.

أمّا محامي الادعاء لجنوب أفريقيا تمبيكا نجكوكايتوبي، فتطرّق إلى نوايا الإبادة لدى إسرائيل، مستشهدًا بتصريحات المسؤولين الإسرائيليين، وفي مقدّمِهم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج.

وطالبت جنوب إفريقيا، إسرائيل بوقف "فوري" لعملياتها العسكرية في غزة، قائلة إن ذلك هو "الحل الوحيد لتفادي المزيد من الموت والدمار غير اللازم" في قطاع غزة.

جاء ذلك في كلمات الفريق القانوني لجنوب إفريقيا خلال جلسة الاستماع الأولى بمحكمة العدل الدولية التي تنظر في دعوى تتهم فيها جنوب إفريقيا إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة.

وقال الفريق القانوني إن "العنف بين إسرائيل وفلسطين لم يبدأ في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ولكن يتعرض الفلسطينيون للعنف الإسرائيلي خلال 76 عاما".

وأوضح أن "إسرائيل تقول إن هدفها من العمليات العسكرية هو تدمير "حماس"، لكن أشهرا من القصف المستمر وتدمير المباني ومنع الغذاء والدواء والاتصالات لا تندرج ضمن تلك المساعي".

وأضاف: "تطالب جنوب إفريقيا بوقف فوري للعمليات الإسرائيلية العسكرية في غزة، وهو الحل الوحيد لتفادي المزيد من الموت والدمار غير اللازم".

ودعا محكمة العدل الدولية إلى "استخدام سلطتها لمنع المزيد من الأذى للفلسطينيين في غزة"، مشيرا إلى أن "المجتمع الدولي خذل مرارا شعوب رواندا والبوسنة والهرسك والروهينغيا ويستمر في خذلان الفلسطينيين".

وأوضح الفريق القانوني أن "قطاع غزة تحول إلى معسكر اعتقال ترتكب فيه إبادة جماعية".

وتابع: "الإبادة الجماعية ظهرت في مطالبة أعضاء بالكنيست الإسرائيلي بمحو غزة وتسويتها بالأرض، قائلين إنه لا أبرياء في غزة".

وشدد الفريق على أن "الوضع في غزة يتطلب تدخل محكمة العدل الدولية كما فعلت في قضية الروهينجيا"، مؤكدة أن "ما تقوم به إسرائيل في غزة من قصف وتهجير وحرمان من الاحتياجات الأساسية يشير إلى إبادة جماعية متعمدة".

وأشارت إلى أنه "لن يوقف معاناة الفلسطينيين سوى قرار من هذه المحكمة"، خصوصا وأنه "لا مؤشر لتحمل إسرائيل مسؤوليتها بإعادة إعمار ما دمرته في غزة".

وتعقد جلسات الاستماع الأولية على مدار يومين مع محامين من جنوب إفريقيا يشرحون لماذا اتهمت البلاد إسرائيل بارتكاب أفعال تعتبر "ذات طابع إبادة جماعية" في حرب غزة ولماذا تدعو المحكمة إلى إصدار أمر مؤقت لوقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية، ومن المرجح أن يستغرق اتخاذ القرار أسابيع.