نشرت بعض الصحف العالمية تقارير حول الأوضاع الاقتصادية والسياسية في مصر، في ظل ثالث انتخابات رئاسية يخوضها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، منذ انتقاله إلى السلطة في سنة 2014، في أعقاب انقلاب أطاح بالرئيس المنتخب ديمقراطيًّا، محمد مرسي (رحمه الله).

فقر وفساد وتضخم

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن ضعف موقف الرئيس المصري تجاه غزة يظهر في معاناة البلاد من الفقر والفساد والتضخم.

وأوضحت أنه بالنسبة للمواطنين، كانت العلامات الوحيدة على أن هناك انتخابات وشيكة هي ملصقات صور قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على كل جدار ولوحة إعلانية متاحة في جميع أنحاء البلاد.

وقالت، إن الصور المتكررة للسيسي، التي تحدق دائمًا بابتسامة "قاسية وإجبارية"، منتشرة في كل مكان لدرجة أن الناس تحولوا إلى الإنترنت، وهو المكان الوحيد الذي أصبح متاحًا لهم لحرية التعبير، وصنع "ميمات" لهم لمشاركتها مع الآخرين.

في إحدى الصور، يورد تقرير جارديان، -التي يتداولها المواطنون عبر الإنترنت- تظهر جاك وروز من فيلم تيتانيك جالسين على سطح السفينة محاطًا بملصقات حملة السيسي، وفي أخرى، يمزح الناس بأن امرأة حامل نقلت كثيرًا من صور السيسي وهي في طريقها إلى العمل، لدرجة أن طفلها حديث الولادة أصبح يشبه قائد الانقلاب.

لا يبدو أن هناك انتخابات

ونقلت غارديان عن محمد لطفي من المفوضية المصرية للحقوق والحريات قوله، إنه لا يبدو أن هناك انتخابات تجري، مضيفًا أن الجميع منشغلون بما يحدث في غزة، مضيفًا أن المرشحين الآخرين لا يترشحون للفوز، والجميع يفهم أنهم يترشحون لأنهم يأملون في الحصول على مزايا سياسية في المستقبل.

كما نسبت الصحيفة إلى السياسي المعارض محمد أنور السادات - ابن شقيق الرئيس المصري الراحل- أنور السادات قوله "لقد انتهت الانتخابات منذ وقت طويل، الآن الأمر كله يتعلق بمستوى الإقبال، وهذا يعني ما سيحصل عليه السيسي: هذه هي الانتخابات. وإلا فقد انتهى الأمر، في رأيي. بالتأكيد، هناك 3 مرشحين آخرين، لكنهم موجودون فقط لجعل الصورة العامة تبدو جميلة".

الأداء الاقتصادي

وألقى التقرير ضوءًا على الأداء الاقتصادي لحكم السيسي، قائلًا، إنه أدى - بعد 10 سنوات - إلى واقع قاسٍ، أصبح فيه ثلث الشعب المصري في دائرة الفقر، وفقًا لتقديرات الدولة، وتجاوز التضخم هذا العام ما يقرب من 40% مع ارتفاع التضخم بشكل خاص في المواد الغذائية.

وأضاف التقرير أن وعود السيسي بالرخاء من مشروعاته التفاخرية الضخمة؛ مثل: العاصمة الجديدة اللامعة على مشارف القاهرة، لم تجلب شيئا للمصريين. واستمر تقرير الصحيفة البريطانية يقول، إن حكم السيسي جمع بين إجراءات التقشف القاسية للجمهور، والإنفاق الفخم داخل النظام.

كذلك أشارت جارديان إلى أن السيسي استخدم السنوات الـ 10 الماضية لـ "تطهير" المجتمع من أي شخص أو أي مؤسسة يمكن أن تشكل أدنى قدر من المعارضة.

وختمت الصحيفة تقريرها بتصريحات من تيموثي كلداس الخبير في الاقتصاد السياسي المصري بـ "معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط" قال فيها، عندما ننظر إلى أين تتجه مصر الآن، بعد 10 سنوات من حكم السيسي، من الصعب أن نفهم لماذا يعتقد أي شخص، بما في ذلك السيسي نفسه، أن مصر ستكون أفضل حالًا إذا استمر في الحكم لمدة 6 سنوات أخرى.

"قمع المعارضين بقسوة"

ومن جهتها، نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تقريرًا تحدثت فيه عن الوضع السياسي في مصر والانتخابات الرئاسية التي تبدو مُصممة بشكل مُسبق لصالح قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وأوردت الصحيفة أنه من غير المستغرب أن يتجه عبد الفتاح السيسي، المنتهية ولايته، نحو إعادة انتخابه لولاية ثالثة تمتد من أربع إلى ست سنوات.

في هذا السياق، لم يحصل سوى ثلاثة مرشحين على الدعم اللازم من النواب البالغ عددهم عشرون للمشاركة في الانتخابات الرئاسية. من جانبه، تعهد حازم سليمان عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، في حال انتخابه، بخفض أسعار المواد الغذائية بعد 100 يوم وتحسين أداء الخدمات العامة. وكان عبد السند يمامة، مرشح حزب الوفد، قد أطلق حملته الانتخابية تحت شعار "أنقذوا مصر".

أما فريد زهران، زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي عينه الرئيس نفسه عضوًا في مجلس الشيوخ سنة 2021، فهو الوحيد الذي تجرأ على انتقاد السجل الاقتصادي للرئيس السيسي، مؤكدًا أن "اختيار هذا النظام مرة أخرى يعني اختيار مستقبل غامض".

ونقلت الصحيفة عن هشام سلام، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ستانفورد (كاليفورنيا) أن "العملية الانتخابية متحيزة. القوانين الانتخابية والطيف السياسي الذي يعاني من الضمور والمناخ الذي تجري فيه هذه الانتخابات.. كل شيء يتجه نحو الفوز المؤكد للسيسي. إلى جانب ذلك، يتعرض المنشقون السياسيون للقمع بقسوة، ولا تزال وسائل الإعلام تحت سيطرة النظام. وقبل كل شيء، تم اختيار مرشحي المعارضة الثلاثة من قبل النظام. ومن بينهم اثنان من المؤيدين سيئي السمعة للرئيس المنتهية ولايته".

وأبرزت الصحيفة أن الضغوط المسلطة على المرشحين المنشقين الذين أجبروا على الانسحاب من السباق تزايدت. أولا، الصحفي هشام قاسم، ثم مرشحة حزب الدستور جميلة إسماعيل، وأخيرًا المرشح الاشتراكي أحمد الطنطاوي.

وكان الأخير قد نجح في إثارة الحماس في صفوف المعارضة، لكنه انتهى به الأمر إلى الانسحاب بعد تعرضه لتهديدات عديدة، منددًا بالعوائق المنهجية التي تمارسها السلطات لمنعه من حشد الدعم الشعبي اللازم لتقديم ترشيحه. بالإضافة إلى ذلك، تم اعتقال عشرات الناشطين من حملته، وتم إطلاق سراح بعضهم. وسيمثل الطنطاوي، المتهم بتزوير الوثائق الانتخابية، أمام المحكمة في يناير 2024.

دعوات للمقاطعة

وأضاف سلام أنه "تماشيّا مع الأسلوب الذي اعتمده على مدى العقد الماضي، أثبت السيسي نفوره من أي شكل من أشكال المعارضة والمنافسة، حتى لو كان ذلك فقط للحفاظ على مظهر الأمور. السيسي ليس مهتمًّا مثل أسلافه بالحفاظ على واجهة ديمقراطية".

ولذلك؛ فإن التصويت يقترب دون أي تشويق، وتؤكد ناشطة في المجتمع المدني: "لن يضيع الناس وقتهم في التصويت. سواء دعموا النظام أم لا، النتيجة ستكون واحدة".

وأضافت هذه المعارِضة أن "السلطات تلجأ إلى كل أنواع الحيل. الإدارات أو الرؤساء يجبرون موظفيهم على التصويت، وخدمات الدولة تدفع للناس وتنقلهم إلى صناديق الاقتراع".

وأوردت الصحيفة أنه بينما دعا جزء من المعارَضة إلى المقاطعة، وفي الوقت الذي لا يخفي فيه العديد من المصريين عدم اهتمامهم بالسياسة، فإن القضية بالنسبة للرئيس المنتهية ولايته ليست ما إذا كان سيتم إعادة انتخابه أم لا، ولكن نسبة المشاركة.

وفي الختام، أشارت الصحيفة إلى أنه في سنة 2018، فاز حزب الرئيس بنسبة 97% من الأصوات، دون أي معارضة حقيقية. لكن الانتخابات شهدت انخفاضًا في نسبة المشاركة، حيث قدرت بنحو 40% من الناخبين، مقارنة بانتخابات 2014.

وتُنظّم الانتخابات "تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض، فضلا عن مشاركة 14 منظمة دولية في أعمال متابعة الانتخابات، بإجمالي 220 متابعا، إلى جانب 62 منظمة مجتمع مدني محلية بإجمالي 22 ألفا و340 متابعا"، وفق الوكالة.

وحددت هيئة الانتخابات الأحد والاثنين والثلاثاء، للتصويت داخل البلاد، وذلك بعد انتهاء التصويت في الخارج في أيام 1 و2 و3 ديسمبر الجاري، في 137 مقرًا تابعًا للبعثات الدبلوماسية للبلاد في 121 دولة.

وتُعلن النتائج النهائية لانتخابات الخارج مع إعلان نتائج تصويت الداخل في 18 ديسمبر الجاري.

ويتولى الرئيس السيسي السلطة منذ 2014، إذ حكم في ولاية أولى بين 2014 و2018، ثم في الثانية بين 2018 و2024، عندما زادت مدة الولاية الرئاسية بتعديل دستوري من 4 إلى 6 سنوات.

ووفقًا للمادة 140 المعدلة عام 2019 من الدستور، "لا يجوز أن يتولى الرئيس المنتخب الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين"، ما يسمح للسيسي بتولي المنصب في حال فوزه حتى عام 2030.