وصل سعر الدولار إلى حوالي 61 جنيه في عمليات تداول شهادات إيداع البنك التجاري الدولي أي ما يقرب من ضعف السعر الرسمي والمقدر ب نحو 30.5 جنيها للدولار.
هذا في الوقت الذي عبر فيه مراقبون عن تشاؤمهم بشأن مصير الجنيه المصري مع استمرار ضغوط شح الدولار وزيادة تكلفة الاقتراض، وبطء برنامج الطروحات الحكومية لبيع أصول الدولة، ما دفع مؤسسات التصنيف العالمية إلى خفض تصنيف مصر الائتماني.
وقال المراقبون أن المخاطر التي تواجه الاقتصاد المصري تتعلق أولا بزيادة المخاطر على التمويل الخارجي واستمرار نقص النقد الأجنبي في مواجهة زيادة مدفوعات خدمة الدين، وارتفاع معدلات التضخم وتأثير كل ذلك بالسلب على استقرار الاقتصاد الكلي.
العملة الرقمية
وفي محاولة للهروب من الأزمة أو ترحيلها تطرح حكومة السيسي مجموعة من الحلول المستهكلة في الدول التي انهارت اقتصاديا مثل الارجنتين، ونقل موقع "بلومبرج-الشرق" عن محاولة لإصدار عملة رقمية بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين.
وقال التقرير إن خطط البنك المركزي لإصدار "الجنيه الرقمي" تعكس مساعي تعزيز التحول صوب الاقتصاد الرقمي وزيادة الشمول المالي وتوسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية الفورية بين الأفراد والشركات دون الحاجة للوساطة
وأضاف أن الجنيه الرقمي هو شكل آخر غير العملة المشفرة (البيتكوين كمثال) وأن الأمر فقط يتعلق بما هو موجود منذ إطلاق شبكة المدفوعات اللحظية في مارس 2022، وهي منظومة تربط كافة البنوك العاملة داخل مصر ببنية تحتية رقمية عبر تطبيق "إنستا باي" وتتيح التحويل اللحظي بين الحسابات لدى البنوك المختلفة.
ويستخدم العملات الرقمية 100 عملة على مستوى العالم من جانب بنوك مركزية، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي، وفي مقدمتهم البرازيل والصين ومنطقة اليورو والهند والمملكة المتحدة.
والعملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs) هي نسخ رقمية من النقود الورقية، وترتبط قيمتها بالعملة الرسمية للبلد المصدر للعملة وهو ما يعني أنها لن تغير من قرارات تغيير سعر الصرف فقط هي ميكنة حديثة للتعامل بالجنيه.
مقايضة الجنيه
حكومة الانقلاب مع زيادة الضغط على الدولار أعلنت عن دارسة حلول بديلة أبرزها تنفيذ نظام المقايضة مع روسيا وتركيا وبعض الدول الإفريقية، وآخرهم السعودية.
ويعد نظام المقايضة التجارية، عملية تبادل بين طرفين، يقدم أحدهما للآخر سلعة أو خدمة أو أصلا غير النقود، مقابل سلعة أو خدمة أو أصل غير النقود.
ويأتي دارسة تطبيق المقايضة في الوقت الذي تعاني فيه دولة العسكر من نقص شديد في السيولة الدولارية، حيث انخفضت قيمة الجنيه منذ مارس 2022 حتى الآن بنسبة 100% في البنوك و150% في السوق السوداء.
وخلال الفترة الحالية، يدرس البنك المركزي تطبيق نظام المقايضة مع روسيا وتركيا وبعض دول إفريقيا، لا سيما أن تلك الدول تمثل أكبر شركاء تجاريين مع مصر، حيث تصل قيمة التبادل التجاري بين مصر وروسيا إلى 6 مليارات دولار ونحو 8 مليارات دولار مع تركيا.
انخفاضا قياسيا
ومن جانبها، وضعت وكالة “فيتش سوليوشنز” في تقرير لها، هذه الإجراءات المحلية جانبا، وقالت إن الجنيه سيتكبد انخفاضا قياسيا للسعر الرسمي أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أن الدولار قد يصل إلى 45 جنيها لدى البنك المركزي المصري بخلاف سعره في السوق الموازي (أغلب التعامل مع الدولار محليا).
ويتداول الجنيه في البنوك المحلية عند نحو 30.95 جنيها دون تغيير منذ عدة أشهر، في حين واصلت السوق السوداء تحررها، حيث تجرى غالبية عمليات البيع والشراء بعد توقف البنوك، وبلغت الفجوة بين السوقين نحو 40%.
وقال متعاملون إن الدولار استقر أمام الجنيه المصري منذ نحو 10 أيام بعد أن قفز إلى مستوى 50 جنيها، ويتراوح سعره بين 50.50 جنيها و52 جنيها، ولكنه لم ينزل عن هذا المستوى منذ الوصول إليه".
وأعتبر الباحث الاقتصادي محمد النجار على فيسبوك Mohamed Alnaggar أن خطط حكومة الانقلاب بالسير على برامج صندوق النقد وحلوله الهامشية نهايته الأرجنتين وقال إن ٣ دول قامت بعقد اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي واستدانت بكثافة وأصبحت ديونها عبء كبير علي الاقتصاد وهياكل الاقتصاد متشابهة إلي حد كبير وهي: مصر وتركيا والارجنتين.
وأضاف أن رئيس الأرجنتين المنتخب أصدر عدة قرارات وقال إنه لارجعة فيها
١-إلغاء البنك المركزي نهائيا يعني مافيش بنك مركزي
٢-دولرة الاقتصاد كله هيتحسب بالدولار
٣-بيع كل الشركات الحكومية
وأضاف أن توابع ذلك أن معدل الفائدة في الأرجنتين وصل إلى ٨١٪ والدولار يوازي ٣٥٦ بيزو، وأنه قبل عشر سنوات وقبل بداية رحلة الارجنتين مع "صندوق النقد" كان الدولار يساوي ٥ بيزو!
وأشار إلى أنه في تركيا رفعت الفائدة إلي ٤٠٪ والدولار يوازي حوالي ٢٩ ليرة تركية.
وعن رحلة مصر مع الصندوق وخططه قال إنها بدأت مع الصندوق عام ٢٠١٦ حيث وصل سعر الفائدة ٢٠٪ وثبتت الفائدة في آخر اجتماع في قرار غريب وعجيب رغم وصول التضخم لحاجز ٤٠٪ لتصبح أعلي فائدة سلبية في العالم أي أن المودع حقيقة يخسر ٢٠٪ من أمواله مما ساهم في تدهور قيمة الجنيه ،، والدولار يوازي ٣١ جنيه رسميًا بينما تخطي سعره في السوق السوداء ٥٠ جنيها.
واعتبر أن قرار تثبيت سعر الفائدة كان خاطئًا ولابد أن تزيد الفائدة عن التضخم أو تكون قريبة من مستوياته علي أقل تقدير أي إن كانت أسباب التضخم معلقا أن ما يحدث هو طريق الصندوق الذي اخترتموه ونهايته معروفة للأسف…. سكة الأرجنتين".
وقال مراقبون إن تصاعد أزمة الدولار يضيق الخناق على نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي الذي لم يعد أمامه مفر من إعلان إفلاس البلاد وعجزها عن سداد أقساط وفوائد الديون، بسبب تراجع الإنتاج في كافة المجالات وتراجع العائد الدولاري بسبب تراجع الصادرات.
