نشرت وزارة المالية في حكومة الاحتلال دراسة حول تكلفة العدوان على قطاع غزة أظهرت بأن تكلفتها اليومية لا تقل عن مليار شيكل (269 مليون دولار)، وهو ما لم يحدث في أي من المواجهات السابقة.

وخسر آلاف العمال الإسرائيليين وظائفهم منذ بداية العدوان على غزة في 7 أكتوبر حتى اليوم. فقد بلغ عدد العاطلين الجدد منذ بدء الحرب 140.6 ألفاً. ومن بين العاطلين الجدد من العمل، تم وضع 104.1 آلاف، أي 74%، في إجازة قسرية. بالمقابل هناك 36.5 ألفاً، أي 26%، تم فصلهم نهائياً أو فقدوا وظائفهم في ظروف أخرى، وذلك بحسب بيانات العاطلين الجدد الصادرة عن مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلي.

كما أن 74.1 ألفاً، أي 71% ممن دخلوا البطالة القسرية، أصبحوا عاطلين من العمل في نوفمبر/ تشرين الثاني، بحسب البيانات التي نشرها موقع "ذا ماركر" الإسرائيلي، وهذا أكثر من ضعف المسجلين في التأمين الوطني كعاطلين من العمل منذ بداية الحرب حتى نهاية أكتوبر.

وكان متوسط عدد العاطلين من العمل الجدد في أيام الأسبوع، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، حوالي 6 آلاف، لكنه انخفض في اليومين الأولين من الأسبوع إلى 4200. وإذا استمر التراجع فهناك احتمال أن ينتهي شهر نوفمبر بنحو 160 ألف عاطل جديد من العمل، بحسب الموقع.

وأشار تقرير صدر هذا الأسبوع عن معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS) إلى أنه على الرغم من أن حالة عدم اليقين لا تزال عند أعلى مستوياتها، فإن الاعتقاد السائد أن التأثير على الاقتصاد قد يكون أكثر حدة مما كان عليه في الحلقات السابقة من الصراع العسكري.

وتقدر التكلفة الإجمالية للحرب بما يتراوح بين 150 مليار شيكل و200 مليار شيكل، حتى الآن، أي ما يعادل حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً للتقرير الذي استشهدت به وكالة التصنيف العالمية "موديز"، حيث وضعت الشهر الماضي التصنيف الائتماني لحكومة الاحتلال عند A1 قيد المراجعة لخفض التصنيف.

وقالت صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل" إن هذه المبالغ تشمل إنفاق الحكومة مليارات الشيكلات على قوات الاحتلال من أجل استمرار المجهود الحربي، واستيعاب أجور مئات الآلاف من جنود الاحتياط، والتعويضات المدفوعة للشركات المتضررة من الحرب، وإعادة إعمار وإعادة تأهيل المجتمعات التي دمرتها ضربات المقاومة الفلسطينية منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر. وفي الوقت نفسه، توقع تقرير الوكالة استمرار الإيرادات المالية، الدخل الضريبي بشكل رئيس، في الانخفاض، مع انخفاض الاستهلاك، من بين عوامل الطلب الأخرى.

اتساع العجز المالي

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية بأن إسرائيل ستضاعف عجزها المالي 3 مرات العام المقبل لتغطية الإنفاق العسكري، الذي ارتفع بشكل كبير من نحو 5% إلى ما بين 7% و8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتحدثت الصحيفة عن توقعات بتسارع العجز المالي العام القادم مع زيادة الإنفاق العسكري في أعقاب حربها على قطاع غزة.

وقالت الصحيفة، إن المستثمرين في السندات الإسرائيلية يحتاجون إلى علاوة مخاطر إضافية، في وقت ارتفع العائد على السندات لمدة 10 سنوات منذ سبتمبر الماضي.

وكانت الصحيفة ذكرت قبل أيام أن إسرائيل اقترضت 6 مليارات دولار في الأسابيع الأخيرة من خلال صفقات تم التفاوض عليها بشكل خاص للمساعدة في تمويل حربها على قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة وقتها إلى أن تل أبيب اضطرت إلى دفع تكاليف اقتراض مرتفعة بشكل غير عادي لإنجاز تلك الصفقات.

 وفي وقت سابق خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" نظرتها المستقبلية للاقتصاد الإسرائيلي من مستقرة إلى سلبية، وسط ارتفاع حدة المخاطر المحدقة بالاقتصاد بسبب العدوان على قطاع غزة، محذرة من التداعيات السلبية لاستمرار الحرب.

الاقتصاد الإسرائيلي يتأوه

يأتي ذلك بينما رجح شموئيل إبرامسون، كبير الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية، اتساع حجم الضرر والخسائر، معدا أن اقتصاد إسرائيل يتأوه تحت وطأة العدوان على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، بينما يخشى من تفاقم خسائره في حال اندلاع حرب شاملة على الجبهة الشمالية مع حزب الله.

وحسب تقديرات إبرامسون -التي أوردتها صحيفة "دي ماركر" الاقتصادية في تقرير سابق لها، فإن الضبابية وعدم اليقين بشأن سير الحرب على غزة والتصعيد المتواصل على جبهة لبنان، أمور قد تؤثر في النشاط الاقتصادي، وتسبب أضرارا متعددة الأبعاد على الاقتصاد الإسرائيلي.

ووفقا لإبرامسون، فإن كل شهر من الحرب قد يؤدي إلى خسارة في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى ما بين 8 و9 مليارات شيكل (2.1 و2.4 مليار دولار)، فضلا عن خسائر مستقبلية للاقتصاد وسوق العمل.

وأمام ضغوط تكلفة الحرب اضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل أيام إلى الموافقة على خطط لوزارة المالية لتعديل ميزانية الدولة للعام الحالي للتعامل مع هذه الحرب المستمرة على قطاع غزة.

وتقضي التعديلات بتوسيع إطار الميزانية وزيادة العجر بنسبة 9%، وهو ما يعارضه بنك إسرائيل، الذي سوّغ تحفظاته بأن وزير المالية يمتنع عن تقليص المخصصات لأحزاب الائتلاف الحكومي.

وتتعلق التعديلات المقترحة من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، على ميزانية 2023، بإضافة 31 مليار شيكل (8.3 مليارات دولار)، منها 22 مليار شيكل لوزارة الدفاع و9 مليارات للنفقات المدنية، إلى جانب خفض الإنفاق بمقدار 4 مليارات شيكل.