في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، دانت محكمة العدل الدولية لجوء مصر الواسع والممنهج إلى الإخفاء القسري لقمع المعارضين، ودعت السلطات المصرية إلى وضع حد لهذه الممارسة على الفور؛ وإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة وفعالة على الفور في جميع حالات الاختفاء القسري بهدف الكشف عن مصير ومكان وجود الضحايا الذين ما زالوا مختفين حتى اليوم وتقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة.

وتُرتكب عمليات الاختفاء القسري بشكل منهجي في مصر ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والناشطين وممثلي المجتمع المدني والسياسيين والمعارضين لخلق بيئة من الخوف والألم وإسكات أي انتقاد للنظام الحالي. في الواقع، منذ مايو 2020، تلقت مصر اتصالات من الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي التابع للأمم المتحدة أكثر من أي دولة أخرى في جميع أنحاء العالم.

وفي إطار حملتها "أوقفوا الاختفاء القسري" التي أطلقتها في اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، الذي وافق أمس 30 أغسطس، نشرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات تقارير سنوية عن حالات الاختفاء القسري في مصر منذ عام 2015.

 وعلى مدار سبع سنوات، وثقت الحملة اختفاء قسري لـ 3088 شخصًا من مقرات جهاز الأمن الوطني وغيرها من مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية. كما رصدت الحملة أنماط الظاهرة خلال نفس الفترة، وتبين أن ممارستها منهجية ومنتشرة على نطاق واسع.

وتسهيل مصر ارتكاب الانتهاكات الجسيمة الأخرى لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي المطول والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة والقتل خارج نطاق القضاء.

وتوضح قضية أيمن هدهود ظاهرة الاختفاء القسري في مصر. اختفى قسريًا السيد أيمن هدهود، الخبير الاقتصادي والباحث وعضو حزب الإصلاح والتنمية في البرلمان المصري، في 5 فبراير 2022.

 وكشف بيان لاحق للنائب العام الوطني بتاريخ 12 أبريل 2022 عن أن السيد هدهود قد تم القبض عليه في 5 فبراير 2022. 6 فبراير 2022 بحي الزمالك بالقاهرة.

ولم يكن مصيره ومكان وجوده معروفين حتى 9 أبريل 2022 عندما أُبلغت عائلته بوفاته في الحجز، في 5 مارس ، حسبما ورد.

 ويبدو أن تقرير الطب الشرعي المستقل والصور الفوتوغرافية المسربة لجثة السيد هدهود التي تم التقاطها في المشرحة بعد فحص الجثة تشير بقوة إلى أن السيد هدهود تعرض لمعاملة سيئة قبل وفاته، ربما تصل إلى حد التعذيب، وهو ما قد يصل إلى حد التعذيب. ربما تسببت في وفاته. ومع ذلك، فشل التحقيق اللاحق الذي أجراه مكتب المدعي العام المصري في تحديد الظروف المحيطة باختفائه ووفاته.

إن الاختفاء القسري جريمة بموجب القانون الدولي. عندما ترتكب عمليات الاختفاء القسري كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين، فإنها تشكل جرائم ضد الإنسانية.

ليس لدى عائلات العديد من ضحايا الاختفاء القسري في مصر أي معلومات عن مصير أحبائهم ومكان وجودهم بعد سنوات من اختفائهم. إن الاختفاء القسري للسيد مصطفى النجار هو رمز لمحنة أسر الضحايا. سافر النائب السابق والرئيس السابق لحزب العدالة، السيد مصطفى النجار، إلى محافظة أسوان جنوب مصر في 27 سبتمبر 2018 حيث اختفى.

ومنذ ذلك الحين، ظل مصيره ومكان وجوده مجهولين. وأصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بياناً بتاريخ 18 أكتوبر 2018، نفت فيه قيام الأجهزة الأمنية باعتقال السيد النجار.

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، باءت محاولات أفراد أسرته ومحاميه لتوضيح مصيره ومكان وجوده بالفشل.