ناقشت قمة مجموعة "بريكس" خلال الاجتماع الذي استضافته جنوب إفريقيا مؤخرا عددا من القضايا الرئيسية ومنها بحث آليات التعاون الاقتصادي، والتركيز على تقليل الاعتماد على الدولار مع التخلي عن نقاش إصدار عملة موحدة في الوقت الحالي، بالإضافة إلى توسيع قاعدة الدول المنضمة إلى التحالف وضم 4 دول منها مصر إلى عضوية المجموعة، وهو القرار الذيتلفقته الأذرع الإعلامية للانقلاب باعتباه طوق النجاة لمصر من أزمتها الاقتصادية وباعتباره ضربة موجعة لأمريكا بقرب الاستغناء عن الدولار! رغم أن البيان الصادر عن المجموعة الدولية أشار إلى أن الزعماء المجتمعين لم يناقشوا إصدار عملة خاصة بالمجموعة، وهو ما كان قد طرحه الرئيس البرازيلي هذا العام كمقترح لوقف الاعتماد على الدولار الأمريكي، مع الاتجاه نحو الإعلاء من شأن العملات الوطنية للدول الأعضاء.

ليس قبل 10 سنين

الخبير الاقتصادي والكاتب بالأهرام عبدالنبي عبدالمطلب نشر توضيحا أكد فيه أنه "لم يتم الإعلان عن إصدار عملة "البريكس"، ولا أعتقد أن ذلك سيحدث خلال العقد الحالى".
وأضاف "ماتم التوصل إليه هو زيادة الاعتماد على العملات المحلية فى تسوية المدفوعات البينية بين الدول الأعضاء، وليس تدشين عملة موحدة." مضيفا أن "هذا للعلم والتوضيح.".

وأشار إلى أنه طبقا لرئيس جنوب إفريقيا تمت دعوة الأرجنتين وإثيوبيا ومصر وإيران والسعودية والإمارات لعضوية بريكس اعتبارا من أول يناير 2024. لافتا إلى أن الإعلان عن تدشين العملة الموحدة لتجمع بريكس، كان من المقرر أن يتم هذا العام إلا أنه من الواضح أن هذا التوجه لم يلق القبول الكامل من الصين.

وأوضح أن "العملة الموحدة تستلزم الكثير من الإجراءات في مقدمتها إلغاء العملات المحلية. ولا أعتقد أن دول المجموعة مؤهلة حاليا لذلك.".

واستدرك أن "الاتفاق على زيادة الاعتماد على العملات المحلية فى تسوية المدفوعات الدولية بين الدول الأعضاء، سيجعلهم يتخلصون من مخزون الدولار بشكل تدريجي.. وبذلك سوف تكون خسارتهم محدودة عند إعلانهم التوقف عن قبول الدولار في تسوية المدفوعات الدولية.". متوقعا أن "عملة "البريكس" قد لا ترى النور قبل عام 2030".

أما الكاتب الصحفي صلاح بديوي فأشار عبر @bedewi1_s إلى أن "فكرة انضمام مصر إلى مجموعة بريكس بدأت تأخذ طابع الجدية منذ سنة الرئيس الشهيد العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد مرسي الذي زار أهم دول المجموعه للتمهيد للأمر، ولو قدر الله له أن يستمر كانت مصر في بريكس منذ سنوات.. لذلك الانضمام الآن خطوة إيجابية وإن كان الفسدة الذين تكرههم شعوبهم لا يمكن أن يبنوا دولا أو يواجهوا هيمنة أمريكية إنما هم دخلوا بريكس للحصول على المزيد من قروض بنك التنمية الممول من الصين".

خيارات مستبعدة
وفي مقال للخبير الاقتصادي عبدالحافظ الصاوي على "الجزيرة نت" بعنوان "هل سيحدد بريكس هويته الاقتصادية ويقدم نموذجا جديدا للعالم"؟ قال إن ثوب الرأسمالية باق وأن "غالبية دول العالم، تبنت الهوية الرأسمالية، حتى بالنسبة لروسيا والصين، اللتين كانتا تمثلان هويات ماركسية وماوية من قبل، فوجدنا تجارب الدولتين، تنتظم في آليات النظام الاقتصادي الرأسمالي، وتنتهجان آلية الخصخصة، والسعي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والاندماج في عضوية منظمة التجارة العالمية".

وسجل ملاحظة أن الكلمات الرئيسة، في مؤتمر جنوب افريقيا لبريكس ركز "على أهمية توسيع عضوية المجموعة، وأن توسيط العملات المحلية في التجارة والتسويات المالية، ليس الهدف منه الاستغناء عند الدولار، كما جاء في كلمة رئيس البرازيل لولا دا سيلفا".

وأردف عن الكلمات التي سمعها، وقال: ".. لم نسمع طرحا ماركسيا أو ماويا، في المسائل والقضايا الاقتصادية والاجتماعية المعروضة، كما لم نسمع عن مواجهة بين نموذجين اقتصاديين متضادين، بل جُل ما هو مطلوب تعديل النموذج القائم في ضوء أدواته ووسائله".

وأضاف "لم يرد أي ذكر لقضايا العمل والعمال، ولا لطرح أن تكون الصفقات المتكافئة بدلا للتسويات المالية بالدولار، ولا بإثارة قضايا علاقات العمل، أو العدالة الاجتماعية، التي تثار في إطار معسكر النظام الاشتراكي".

وأشار إلى أن "خيار ترك الرأسمالية بالنسبة لدول تكتل بريكس، أمر مستبعد، ويعد غياب الهوية الاقتصادية البديلة نقطة ضعف كبيرة لدى بريكس".

وعن هدف الاستدانة التي شكلت وعي رئيس حكومة السيسي كممثل لعسكر مصر قال "الصاوي": "الخطوة التي مثلت نقلة نوعية في أداء تكتل بريكس، وهي بنك البنية التحتية أو الأساسية، باعتبارها تهديدا لدور مؤسسة البنك الدولي، وجدنا أنها تعمل بنفس آلية التمويل بالديون وليس المشاركة، وأما مسألة التمويل بدون شروط من قبل بنك البنية التحتية لتجمع بريكس، فستخضع لاختبار الزمن، لأن القاعدة في العلاقات الدولية "لا يُقدَّم شيء مجانا"، بحسب الكاتب.
وخلص أيضا إلى أن "..الهوية الاقتصادية لتكتل البريكس والمخالفة للرأسمالية غير معروضة على أجندة التكتل، وأن الرأسمالية كهوية اقتصادية للنظام العالمي باقية لحين إشعار آخر".